لقد قرأت في موقع " موريتانيا الآن" مقاربة تتعلق بالحياد، وانواعه، والمطالبة بمراجعة اتفاقية الجزائر سنة 1979م ، ومن خلالها  اقترح الكاتب على موريتانيا المحافظة على مصالحها عن طريق مطالبتها بتعديل موقفها من الحياد في النزاع الذي خر

عملت في الجامعة العربية لمدة ثمانية عشرعاما منها ثماني سنوات في مقرها بالقاهرة وعاصرت أمينين عامين وسمعت الكثيرعن هذا وذاك من أسلافهما منذ إنشائها عام 1945وبالإجماع كان محمود رياض أعلاهم كعبا.للأمين العام المصري الذي يثير البعض تس

هناك أمورٌ سلبيةٌ كثيرة نتجت الآن عن انتشار وباء كورونا، على الصعد الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، خاصّةً في البلدان التي تعجّ بالمهاجرين واللاجئين وبالمحرومين من العمل، وهي نتائج خطيرة تتراكم على ذوي الدخل اليومي المحدود، والذين

لا مراء  فى تصدر وسائط  التواصل الاجتماعي و “الشاشات المحمولة” كل الوسائط الاتصالية  عالميًا  فى مجال التأثير السريع و العريض على الرأي العام و  هو ما يُترجمُه الارتفاع  الصاروخي لمتابعيها و الإقبال الكبير لكل صَنَعَةِ الرأي العام

يكفي أن تقول الحكومة الايرانية للبرلمان عندها أن يجمّد قرار الانسحاب من الاتفاق النووي ورفع مستوى التخصيب، لكي تعود الاتصالات فورا بين أميركا وطهران وتبدأ واشطن برفع جزء من العقوبات.

في مراجعتي للمقالات المنشورة في موقع "موريتانيا الآن"، اطلعت على كتابات يعتد بها لباحثين وطنيين، وسيستفاد منهم في طرح الاسئلة المنهجية ،، ومن ضمن تلك المقالات  مقال بعنوان "منهجية التاريخ في موريتانيا "،( ميني أحمد ابراهيم، 7 اكتو

ثمة شيء غير مألوف في الانتخابات المزمعة . ثمة أسئلة لا يستطيع العقلاء الاجابة عنها . بل أن الزمان وحده كفيل بتفسيرها . ثمة أسئلة تشبه الصدمة ، وثمة صدمات تشبه الأسئلة .

و للإجابة على هذا السؤال فإني لا ادعي بأني خبير تربوي للإجابة عليه، و لكني زعيم بأني شخص متأمل يدرس بعض الظواهر الاجتماعية و الثقافية باحثا عن اسبابها من خلال مآلاتها.

إنني عندما أقرأ قصة بني إسرائيل التي جاءت في سورة البقرة (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّه يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللّه أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67))

في المقالين السابقين اللذين كتبناهما لتوجيه حوارسياسي  دعا اليه رئيس الحزب الحاكم بايعاز من فخامة الرئيس محمد ولد غزواني، وقد تساءلنا في المقال الاول عن مقدرة المتحاورين على وضع النظام السياسي على السكة الصحيحة، بينما في المقال ال