الدول المستقرة تلك التي تصرّ علي تطبيق القانون علي جميع مواطنيها لأن العدالة تقتضي ذلك
أما الإنتقائية في تطبيق القانون علي البعض والتغاضي عن اقوال وتصرفات البعض قد يترك آثارا سلبية ربما تنعكس علي السكينة العامة لا قدر الله ، فعندما يرى الناس أن القانون يطبق بشكل غير عادل أو متحيز فإن ثقتهم في النظام القانوني والمؤسسات المسؤولة عن تطبيقه تتزعزع وهذا يؤدي إلى الشعور بالظلم والاستياء، فالتمييز الإيجابي قد يكون في الوظائف لا في تطبيق القانون لأن ذلك يقلل من احترام القانون والامتثال له
فعندما تشعر فئة معينة من المجتمع بأنها اصبحت مستهدفة بشكل خاص بتطبيق القانون بينما يتم التسامح مع تجاوزات مماثلة من قبل فئات أخرى فإن ذلك يولد شعورًا عميقًا بالظلم والتهميش ( الأمثلة كثيرة من برلمانيين ومواطنين عاديين عوقبو يمثل ما أعفي منه الآخرين) هذا الشعور يمكن أن يؤدي إلى احتقان اجتماعي وتوترات داخل المجتمع.
فتراكم الشعور بالظلم والاستهداف وعدم المساواة في تطبيق القانون قد يدفع الأفراد والجماعات المتضررة إلى الاحتجاجات والاضطرابات كوسيلة للتعبير عن غضبهم والمطالبة بالعدالة هذا بالطبع يؤدي إلى زعزعة السكينة العامة وتعريض الأمن للخطر لأن الانتقائية في تطبيق القانون يمكن أن تؤدي إلى تعميق الانقسامات الموجودة في المجتمع على أساس العرق أو الدين أو الطبقة الاجتماعية أو غيرها من المعايير.
عندما يشعر جزء من المجتمع بأنه يعامل بشكل مختلف وغير عادل فإن ذلك يقوض الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وعليه فإننا نطالب بتطبيق القانون بشكل عادل ونزيه على جميع الأفراد دون تمييز.
حفظ الله موريتانيا
