أصدرت الغرفة الجزائية في محكمة ولاية نواكشوط الغربية حكما بإدانة 25 ضابطا من الجيش بالسجن أربع سنوات نافذة، وحط رتبهم إلى رتبة جندي ثان، وذلك بتهمة الهروب من الخدمة العسكرية.
ندد الاتحاد العام للمنقبين بما وصفه بالقرار “الباطل” الصادر عن وزارة المعادن والصناعة والطاقة بتاريخ 30 يونيو 2025، والذي يعتبر ممارسة نشاط التعدين الأهلي خارج الأروقة المرخصة في موريتانيا “مخالفة قانونية”.