استعرض الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، اليوم أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من خمسة وثلاثين عامًا، مؤكدًا تمسكه بمبادئ الشفافية والنزاهة في كل المناصب التي تقلدها، مشددًا على أن المصلحة الوطنية كانت دومًا بوصلته.
وقال ولد البشير: "طوال مسيرتي المهنية، بدءًا من الشركة الموريتانية للكهرباء، مرورًا بوزارة الطاقة ووزارة المياه والصرف الصحي، والاداري المدير العام لشركة اسنيم وصولاً إلى منصب الوزير الأول، كان همّي الأول والأخير هو خدمة الوطن. لم أخطُ يومًا خطوة خارج إطار القانون، ولم أسمح بأي تجاوزات، لأنني كنت ولا أزال أؤمن أن النزاهة هي الأساس لأي عمل وطني حقيقي."
وعن ظروف اتهامه، أوضح قائلًا:
"لو أنصفني الزمن، لما كنت اليوم واقفًا هنا أواجه محاكمة بتهمة الفساد، وهي تهمة ستدركون لا محالة انني منها بريئ. فكل من عمل معي عبر مختلف المحطات المهنية يمكنه أن يشهد على حرصي الدائم بأن تُدار جميع الصفقات وفقًا للقوانين والنظم المعمول بها. لقد فوجئت، كما فوجئ الكثيرون، بهذه الاتهامات. وأنا اليوم أمامكم، لا لأدافع عن نفسي فقط، بل عن مسيرة مهنية قائمة على الشرف والإخلاص للوطن."
وعند سؤاله من قبل أحد محامي الطرف المدني عن كيفية تعيينه مديرًا عامًا للشركة الموريتانية للكهرباء، أجاب ولد البشير موضحًا: "لم يكن تعييني في هذا المنصب محض صدفة، بل جاء بناءً على اقتراح من الوزير الأول السابق، مولاي ولد محمد لغظف. لقد كان هذا التعيين تتويجًا لمسيرة مهنية بدأتُها من الميدان، حيث شغلت منصب رئيس محطة توليد الكهرباء في عرفات، ثم مديرًا فنيا لعقد من الزمن، قبل أن أتولى إدارة قطاع الكهرباء في الوزارة المعنية. لم أصل إلى هذا المنصب من فراغ، بل كنت جزءًا من سلسلة إصلاحات جوهرية شهدها قطاع الكهرباء في موريتانيا."
