اعتبر حزب تكتل القوى الديمقراطية أنه "لم يعد لمؤسسة رئيس الجمهورية من مصداقية ولو شكلية بعد مقاطعة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والتحالف الشعبي التقدمي للانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 يونيو 2014، وما واكب ذلك الاقتراع من شتى أنواع التزوير". مضيفا أن:  "الانتخابات الرئاسية الأخيرة أظهرت "بجلاء تبعية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للسلطة، مع استمرار تسخير كافة المؤسسات العامة والخاصة التي يفترض أن تكون محايدة (الجيش، الإدارة، العدالة، الممتلكات العمومية، رجال الأعمال والمصارف والعلماء والصحافة) لصالح مرشح السلطة". مشددا على أن: "الانتخابات والتشريعية والبلدية "ديسمبر 2013 والتي قاطعتها أغلب الأحزاب السياسية المكونة لمنسقية المعارضة الديمقراطية لم تنج - هي الأخرى - من التزوير على نطاق واسع"، واصفا الجمعية الوطنية المنبثقة عنها بأنها "مجرد غرفة تسجيل والمجالس البلدية، في أغلب الأحيان، مجرد لجان فرعية للحزب الحاكم".