لاحظنا في موقع "موريتانيا13"، أن بعض المدونين المنتمين للمعارضة الموريتانية، يستغلون كل حدث ضد الدولة الموريتانية، ويركبون موجته، موجهين سهامهم ضد كيانها، ونعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى اللبس الحاصل لهم  فيما بين ما يعرف بالدولة ككيان مستقل بذاته عن الحكومة.

ولإجلاء ذلك اللبس، نقول بأن الدولة تعني كلّا من الأرض والمجال الجوي والبحري والمواطنين المقيمين على تلك الأرض، وكذا السلطة الحاكمة التي تدير شؤون الدولة فترة زمنية محددة .
إذاً فالحكومة مجرد عنصر من عناصر الدولة، وبالتالي فللمعارضة الحق في الخلاف الإيجابي مع الحكومة ، لكن ليس لها الحق في ذلك مع الدولة لأن المعارضة ذاتها تعد جزء من الدولة .
ومعرض حديثنا هذا هو أننا لاحظنا أنه كل ما طرأ حدث ما، مثل ما وقع في غامبيا أخيرا، إلاّ ونجد بعض هؤلاء المدونين المعارضين يتخذونه كـ"قميص عثمان"، ويبدؤون يصبون جام غضبهم على الدولة الموريتانية. وحسب الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، فإنه عندما تكون الدولة أو الأمة في حالة عداء مع دولٍ أخرى، فإن جميع المواطنين لتلك الدولة سواء كانوا موالاة أومعارضة أو مستقلين على الجميع أن ينقاد وينساق، تحت لواء الدولة بقيادة الحكومة في ذلك الوقت، ويلجم النقد السلبي حتى تنتهي الأزمة القائمة وبعد إنتهاء الأزمة، تعود المعارضة لمعارضتها وعندئذٍ يمكنها نقد الحكومة بموضوعية إذا كان هناك محل للنقد.

ملاحظة على هامش هذه الكلمة:

فالدولة الموريتانية قامت بما يلزم في شأن الأزمة الغامبية وتجاه حليفها وصديقها الأسبق يحي جاميي، حيث وقفت معه حتى بلغ مأمنه، أما كونها ضامنة للإتفاق الذي بموجبه خرج يحي جاميي معززا ومكرماً فهي ليست ضامنة لذلك الإتفاق، إلا من الناحية الأخلاقية، مثلها مثل دولة غينيا كوناكري ودوّل غرب إفريقيا المشاركة في الإتفاق.

 

فالدول المشرفة على الاتفاقيات في دول أخرى أو فرقاء داخل دولة معينة، فإن خرق ذلك الإتفاق لا يعدُ إهانة للدولة التي يعد دورها كمجرد شاهدٍ على ذلك الإتفاق .
أما الأطراف الموقعة على الإتفاق ومعنية به، فهي التي يعد خرقها له مسبة لهم وإهانة للمنظمة الدولية المشرفة عليه، وفِي هذه الحالة فإن موريتانيا يجب أن تنسحب من هذه الأزمة، بعد أن قامت بما يلزم تجاهها، ولأنها أيضاً ليس لها أصلا فيها ناقة ولا جملاً.