تبدو موريتانيا اليوم كمن يصارع من أجل البقاء طوفان من المهاجرين برا وجوا وبحرا جيش من المنهزمين في حروب اهلية شهدتها بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء.
قطعان من خريجي سجون بلدان إفريقية يتقنون كل فنون الجريمة والحرابة والسطو والاغتصاب فيالق من المدمنين خربت الهروين اجهزتهم العصبية فحيدت عقولهم عن التفكير الايجابي لحظة ارتكابهم للجرائم.
هذا الجراد المنتشر وجد ضالته في سماسرة بعضهم موريتاني باع وطنه ومستقبل اولاده بدراهم معدودة فسهل للغزاة العبور تحت جناح الظلام مستخدما كل وسائل التمويه فلم تسلم حتى سيارات الاسعاف من الاستغلال كوسيلة للتهريب.
كما شكل طوفان المهاجرين فرصة لحركات عنصرية لفظتها حواضنها الاجتماعية حتى صار الكل يتندر على خطابها المتطرف ويتبرأ من افعالها ويسخر من طموحها الزائف الحالم بموريتانيا زنجية خالصة.
ظن بعض العنصريين أنه باستطاعته أن يشكل جبلا تأوي إليه تلك القطعان من المهاجرين غير الشرعيين ليحميها من التهجير و ما علموا ألا عاصم من التهجير إلا من سوى وضعيته بحصوله على الإقامة.
بعد الموجات الأولى من اتسونامي المهاجرين بدأ الطوفان يلقى بزبده :
حركات عنصرية تحاول زيادة خزانها الانتخابي بطمث مالي أو سينغالي أو إيفواري.
"اهرام " سياسية نزلت من برجها الأممي إلى قاع العنصرية لتزاحم مراهقي السياسية على الخطاب الشفوني حتى تكسب نقطة في ساحة اختطفها منها بيرام والغلام خالي جلو .
كم هي انتكاسة كبرى لمن ظلوا يرون انفسهم سدنة المصالح الوطنية ليسقطوا اليوم في الدرك الأسفل من العنصرية.
لا شك أن الطوفان قد أتانا على حين غفلة وتلك طبيعته ولما افقنا من الصدمة وبدأت الدولة في محو ٱثاره وتوقيف امواجه الهادرة لم تلق من المواطن تلك الهبة التي تأتي بعد كل كارثة طبيعية أو بشرية.
مدونون طفيليون غالبيتهم في المهجر حاولوا التشويش على عمل السلطة متهمين إياها بالعنصرية ، محرضين دول الجوار علينا لكن شفافية المعاملات و انفتاح الخارجية على نظيراتها ألقمت افواههم بحجر فخفتت صواتهم .
لا مبالاة بعض المواطنين و انانية ٱخرين لا تزال تعرقل سرعة توقيف سيل المهاجرين فمنهم من يتستر داخل بيته على المهاجر غير الشرعي.
على الدول وضع إطار تشريعي شامل للهجرة إلى بلاد يشمل :
إلزامية الحصول على تأشيرة الدخول وتقليص فترة التأشيرة.
الحصول على الإقامة التي لا تتجاوز صلاحيتها سنة واحدة قابلة للتجديد حسب حسن سلوك المهاجر.
وضع حد لنسبة المهاجرين إلى البلد لا تتعدى 7% من مجموع السكان.
أن يتناسب عدد مهاجري كل دولة مع عدد الرعايا الموريتانيين المقيمين فيها.
أن يحظر على المهاجر مزاولة الانشطة الخدمية ( العمل داخل المنازل ، سياقة سيارات الأجرة ، أعمال البناء وملحقاتها .....).
أن يفرض على مشغلي المهاجرين و كذلك مأجري المنازل لهم ، استظهار صور من عقود العمل والايجار التي تتضمن ارقام بطاقات إقامتهم.
أن يفرض على أبناء المهاجرين التعلم داخل مدارس تدرس المناهج الوطني حتى يسهل اندماجهم في المجتمع.
منع المهاجرين من التكدس في مناطق خاصة داخل المدن.
إننا اليوم نواجه حربا من جيل جديد من الحروب يتطلب تماسك الجبهة الداخلية و إذا لم نعلن حالة الطوارئ فلنؤجل الحوار و عدم الاقدام على أي مناسبة انتخابية قد تشتت وتربك جهود الدولة في التصدي لهذا الغزو التتاري.
شيخنا محمد سلطان.
