إن مصطلح اللجنة التأسيسية لأول مرة يستعمل رسميا حسب علمي في موريتانيا من طرف السلط الحاكمة سواء
كانت مدنية أو عسكرية أو عسكرية في ثوب شبه مدنيي !
إلى أن افترت عنها شفتا السيد الوزير محمد احمد ولد محمد لمين وزير الداخلية وهو يقدم البيان الأول في شأن تطبيق قانون الأحزاب الجديدة ولجانه التأسيسية وكذا شروطه التعجيزية كتلك شبه المنعدمة وحتى في حزب الغبن ذلكم المحكوم باسمه والمتواطئ مع كل حاكم فاسد أو وزير أو مدير مفسد !
ورغم حيثيات ذلك البيان وخلفياته والأهداف من ورائه وفي هذا الظرف بالذات الحرج خصوصا زحف المهاجرين ومحاولة وقف ذلك المد بتكميم أفواه من وراءه (بخبث ) وذلك بحوار مفتوح وبدون كوابح رغم ممانعة السلطات سابقا بعدم القيام به رغم إلحاح بعض الجهات بضرورته
ورغم كلما قد تلفت الإشارة إليه فإن مبادرة السيد الوزير تلك المتعلقة باللجان التأسيسية الحزبية مهمة في اتجاه بداية تلمس الطريق إلى الديموقراطية ذلك الهدف الذي صارت الحروب تقام من اجله و تغزى بعض الدول وتدمر
(لغاية في نفس يعقوب ) ولكن مفتاح ذلك الطريق الوعر فهو ذلك المصطلح القديم الجديد الذي ظهر هلاله مع السيد الوزير ! ولكن السيد الوزير كان عليه فتح باب ذلك المدخل المؤدي إلى ساحة الديمقراطية من باب اللجنة التأسيسية الأم التي هي اللجنة الدستورية التأسيسية التي طريقها ذلك الطويل قد تتفرع منه كل السبل الوطنية بما في ذلك الممر الفرعي المؤدي إلى تلك اللجان التأسيسية الخاصة بالأحزاب السياسية التي محل التأسيس أو الإنشاء السيد الوزير فلربما تعلم أو يجيب أن تعلم أن كل تحول من حكم الفرد سواء كان ملكا أوريسا عسكريا أو مدنيا أو دكتاتوريا فالعودة من ذلك الحكم نحو الديمقراطية يمر حتما عبر اللجنة التأسيسية الدستورية !
السيد الوزير لما وبفضلكم لم تعد اللجنة التأسيسية أمرا محذورا التداول في شأنه فإني أقترح عليكم كمتطوع بهذا الرأي بأنه فلرما قد تبدؤون باللجنة الدستورية قبل تلك الحزبية ، واليكن في علمكم الكريم أن إنشاء تلك اللجنة فلربما تعد كتلك الرمية التي تصيب هدفين برمية واحة ، قد تصيب الحوار من جهة والثانية في اللجنة التأسيسية الدستورية لكون ذينك الأمرين قد يتعلقان باستدعاء كل ممثلي الإثنيات والفئات والنقابات وحتى جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لليجلس الجميع وعلى بساط واحد ودون ترهيب ولا ترغيب ! وقد يوقف الإنترنت في أنحاء البلاد مدة ذلك المؤتمر الذي يجب أن يعوض فيه كل المؤتمرين عن وقتهم لكونهم سيقومون بعمل مهم لصالح الوطن ، على ألا يحق لأي منهم الترشح لمنصب انتخابي طيلة مدة محددة ، ثم يضعون معايير للنقاش وللأهداف ولتسد جميع الأبواب في وجه إمتدادادات كل إثنية من خارج الوطن طيلة مدة المؤتمر ثم يحددون فيه كم من قومية هم وهل القومية تحدد على أساس اللون أو اللغة أم ماذا ؟ وهل فيهم من لديهم لغة قابلة لإدارة البلاد ، وهل لها مثيل قد استطاع إدارة بلد ما وبنجاح ، وإذا لم تكن ليديهم تلك اللغة فما هي الغة التي فلربما يلجؤون إليها بالتأجير أو الهبة ! وهل في ذلك خطورة ربما مستقبلية على هوية كل مكون منا على حدة . أوعلى الكل جميعا في النهاية ، وهل القرارات في ذلك المؤتمر تأخذ بالأكثرية أم لربما بالإجماع . وهل كل إثنية هي مستقلة عن الإثنية الأخرى وغير ذلك من الأسئلة التي قد تطرحها كل الإثنيات أو أي فئة أو طبقة تحتاج إلى أجوبة من ذلك الدسور المبارك والمنتظر منا جميعا منذ استقلال دولة موريتانيا حديثا ! على أن قد يتحدد في ذلك الدستورفصلا كاملا خاصا بالفصل بين سلطات على أن كل خلاف أونزاع يقع بين السلط فلا يحل إلا عن طريق القضاء الذي يعد مرجعا عاما لحل كل خلاف بين السلط وهو وحده الذي سيحق له تفسير كل القواتين ويقدم المشورة لكل من سلطتي التنفيذ والتشريع .
السيد الوزير بعملك هذا الذي بدأته وبتحفظ في طرحه تقدم رجلا وتؤخر أخرى وأنت محاولا حل أزمات كمتتالية عددية الشيء الذي يجعل بداية تلك الحلول قد تكمن في إنشاء اللجنة الدستورية . والتي بتأسيسها ربما سنقضي بذلك أولا على عدم الطعن في مشروعية الحكام في بلادنا منذ استقلالها إلى اليوم ، الشيئ الذي ربما يجعل حكامنا يشعرون مستقبلا بالمشروعية ذلك الأمر الذي قد اتخذه الطامحون للحكم أو لمنافع مختلفة الذين قد يستقوون على بلدهم بالغير وذلك لابتزاز سلطاتنا يوم كانوا مشكوكا في مشروعيتهم ! وإن كانت الأحداث الأخيرة لربماكشفت زيف ذلك الغرب الذي قد كان يسخدم الديمقراطية وكذا حقوق الإنسان لابتزاز تلك الأنظمة المتهمة يومئذ بانعدام الشرعية وتحريك الجماهير ضدها بتلك الشعارات التي قد كان الكل يغني بها على ليلاه حاملا الشعرات التي كلف بها!
وفي الختام أيها السيد الوزير أمامك فرصة نادرة فهي هذا الحوار المزمع الإعداد له ، والذي يجب أن تقنع بجدوائته السيد الرئيس وكذا بمشروع إنشاء لجنة وطنية كي تتولى سن دستور للبلاد قادرا على ضمان أمنها وكذا استقرارها ونموها ويبعدها عن مغامرات الانقلابيين ، والصراعات الإثنية والتدخلات الدولية التي قد تستغل كل ثغرة ضد بلادنا مهما ساعدتها ظروفنا غير المستقرة على ذلك !
ذ/ إسلمو ولد محمد المختار من كنتاكي في الولايات المتحدة الآمركية وذلك بتاريخ ٢٨ / ٣ / ه٢ .٢ ميلادية
