صادقت الجمعية الوطنية( البرلمان الموريتاني ) خلال جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية على مشروع القانون رقم 21-011، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 61-112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.

كما صادقت الجمعية الوطنية على مقترحات التعديل على مشروع القانون خصوصا ؛المواد(30 -31_ )

وتنص المادة 31 بعد التعديل على أنه تتعارض الجنسية المزدوجة مع وظائف؛رئيس الجمهورية،رئيس الجمعية الوطنية؛ورؤساء المؤسسات الدستورية والوزير الأول و أعضاء الحكومة في القطاعات السيادية،وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.

ومثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه.

السادة النواب وخلال نقاشهم لمشروع القانون ثمنوا مشروع القانون الذي طال انتظاره معبرين في نفس الوقت عن خشيتهم من أن تنقلب فرحة الموريتانيين به إلى خيبة أمل نتيجية لما تكرسه بعض أحكامه من ما اعتبره البعض تمييزا بين حاملي الجنسية الموريتانية،وتساهلا في سحب الجنسية بناء على اعتبارات موغلة في العمومية وقابلة للتأويل على أكثر من وجه حسب نواب آخرين.

واعتبرالسادة النواب أن القيمة المضافة للجاليات الموريتانية في الخارج عصية على القياس لوفرتها وتنوعها وأن التاريخ أثبت تعلق المغتربين الموريتانيين بذويهم وأرضهم ووفائهم لها،مشددين أن الحصول على جنسية أخري ينبغي النظر إليه من زواية أنه تزكية وليس مثلبة يستحق صاحبها التجريد من الجنسية أو المنع من تقلد بعض الوظائف السامية.

وأعرب النواب عن تفهمهم لاستثناء وظائف محدودة مثل رئاسة الجمهورية ووزارات السيادة وقادة الأجهزة الأمنية وإن كان من غير المستساغ اتساع مجال التعارض ليشمل جميع المناصب الوزارية وما يماثلها إضافة إلى البرلمانيين .

ونبه بعض النواب على ما سماه استخدام عبارة فضفاضة مثل ” الاضرار بمصالح أو سمعة موريتانيا كسبب لفقد الجنسية الموريتانية إثر اكتساب جنسية أخري.

وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه وفي معرض رده أمام الجمعية الوطنية،شكر النواب على ما أبدوه من آراء نيرة ومقترحات صائبة،معتبرا أن مشروع القانون يلبي طموحات أكثر من 99 بالمئة من الموريتانيين ولم يستثني سوى 200 وظيفة مؤكدا على أن ضمير الوطن سيحاسب من يدعون إلى سحب المشروع بدافع طموحات سياسية خاصة.

وأكد الوزير أن الدولة مهتمة بكل تأكيد بخبرات المغتربين وباستثماراتهم وأن المشكلة لا تتعلق بمنصب وزاري أو انتخابي بل تتعلق بمئات الآلاف من الموريتانيين ممن يرغبون بالاحتفاظ بجنسية بلادهم وممن توجد بينهم حالات إنسانية غير قابلة للتأجيل في إنتظار أن تتاح الفرصة لهذا أو ذاك في تولى منصب رئيس أو وزير أو برلماني.

البرلمانية