في الوقت الذي تحولت فيه الطرق الرابطة بين أنواكشوط والمدن الشرقية ، وتلك التي تربط بين أنواكشوط وروصو من طُرُقٍ للأمل إلي طُرُقٍ للألم للأسف .
شباب وشابّات في عمرالزهور ورجال ونساء في ذروة العطاء حصدت أرواحهم هذه الطرق ، فالمأساة تتعاظم بوتيرة سريعة ممايدعو للقلق العميق حيث أصبحت الطرق كساحات للقتال يسقط فيها القتلى والجرحى بالجملة على مدار الساعة في ظل غياب شبه كامل للسلطات المسؤولة وإخفاقها في إيجاد حلٍّ بشكل فاعل لهذا النزيف المستمر !
تلك الأعداد الهائلة من الضحايا لم نري لها من حل إلا تدافع الحكومة والسائقين للمسؤولية !
فإذاكان تزوير رخص القيادة التي يتم الحصول عليها بطرق لاتتفق مع المعايير العالمية لمنحها ثم يأتي بعد ذلك إهمال صيانة السيارة كتلف لإطارات ، والفرامل المهترئة ، والسرعة الزائدة فإذا كان كل ذلك من مسؤوليات السائق ، فإن للركاب أيضا جانب من المسؤولية عن حماية أنفسهم فهم أول من يصطلي بنار الحوادث إذ بتغاضيهم عن تهور سائقٍ يُسابق الريح للوصول والعودة بأقل وقت ممكن وهو يسير علي شارع متهالك لايكفي لمرور أكثر من سيارة واحدة وفي نفس الوقت تتزاحم عليه سيارتان وقد يصل العدد ثلاث أوأربع سيارات دون أن يطلبوا منه التراجع عن هذه الرعونة أو ينزلوا عند أقرب نقطة للأمن فهم بذلك يشاركون في الجريمة !
وهنا تأتي مسؤولية الدولة إذ لايمكن التقليل من مسؤوليتها عن الحوادث فالمسؤولية مناصفة بينها والسائق كماسبق ذلك أن الطريق التي تم إنشاؤها في السبعينات أصبحت متهالكة وضيّقة ، فإذاكانت تكفي بالغرض في السبعينات لقلة السيارات فمن غير المعقول اليوم أن تظل السلطات ترمّم نفس الطريق مع وجود هذا العدد الهائل والمتزايد يوميا من السيارات في البلد وبكل الأحجام !
كيف لنا ونحن في الألفية الثالثة ومازالت الطرق الطويلة عندنا من خط واحد إذ لاتكفي لمرور شاحنة واحدة فكيف بسيارات قادمة من الإتجاه الآخر !
إننا نطالب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أن يتدخل لوقف هذا النزيف المتواصل .
وأن يضع خطة إستعجالية لأجل ذلك وذلك بوضع رقابة دائمة علي الطريق من خلال صيانة وإصلاح الطرق وردم الحفر التي تحدثها المياه أو عوامل التعرية الأخري وأن يتم العمل علي وضع سيارات إسعاف ورافعات لفتح الطريق عند كل خمسين كلم علي أن يتم وضع إثنتان علي الطريق الرابط بين أنواكشوط وبوتلميت وذلك للمساعدة عند الضرورة بالإضافة إلي سيارات أمن لمراقبة السرعة الزائدة وتغريم أصحابها وتسجيل تلك المخالفات علي رخصهم حتي إذا بلغت حدًّا معينا سُحِبت تلك الرخصة التي أعطيت أصلا في ظروف غير طبيعية ، علي أن يُصاحب ذلك القيام بحملات توعية لتصدي لخطر حوادث السير علي حياة الفرد وذلك من خلال برامج في التلفزيون وعلي مواقع التواصل الإجتماعي
ويبقي علينا أن نراجع حساباتنا في بعض عاداتنا الاجتماعية السلبية فنجعلها تحارب وتحاصر ظاهرة حوادث السير بدلاً من تشجيعها من ذلك مثلا سكوت الركاب عن توقيف السائق عن الإستهتار بأرواحهم ولا يكون ذلك إلا بتضافر الجهود من جميع أطياف وفعاليات المجتمع، حتى ينعم المجتمع بالأمن من هذا الخطر الذي يحصد من فلذات أكبادنا مالا تحصده الحروب والأوبئة، نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بالأمن والإيمان ويصرف عنا كل مكروه .
حفظ الله موريتانيا
الأستاذ الدد سيدي عبد الله
