قدمنا فى مقال سابق قراءة سياسية للأزمة فى أوكرانيا وبدت لنا هذه الأزمة صراعا بين روسيا والغرب اتصالا بالصراع التاريخى بينهما ورغم أن لروسيا قدما كبيرا فى أوروبا إذ تمتد مساحتها الواسعة على آسيا وأوروبا إلا أن الروس أكدوا فى ندوه ح

يُسهب طيف واسع من المحللين والعسكريين وكثير من الهواة، في الآونة الأخيرة، في تقييم الأداء الميداني للقوات الروسية في أوكرانيا، ويسترسل في قراءته المشهد العسكري، حتى أصبح المرء أمام شبه إجماع في الرؤى الأميركية والغربية، بصورة عامة

في كل صراع وخاصة إذا كانت حربا تسعى الأطراف المشاركة فيها بشكل مباشر أو بغيره، على الصعيد الإعلامي إلى تبرير مواقفها وإدانة الخصوم بإستخدام كل الأساليب بما في ذلك الكذب والخداع، كما تعمل على إضعاف معنويات الخصوم وكسب التأييد من جا

يجد الخليج نفسه في قلب التوترات العالمية بين موسكو والغرب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تتشابك المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، وتتصاعد حدة النزاع ليطال سوق الطاقة.

أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قرارها بوجوب "أن تعلّق روسيا العمليات العسكرية في أوكرانيا على الفور"، وصوّتت بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين لمصلحة أوكرانيا في القضية التي رفعتها في 27 شباط/فبراير الماضي، متهمةً "روس

في نقاش مع طلبتي يوم الاثنين 07-03-2022 على خلفية بحث كلفتهم به مباشرة بعد تفجر النزاع الروسي-الأوكراني، تبين لي أن هناك فريقين أحدهما يتجه نحو “شيطنة روسيا” و الفريق الأخر يرى أن مصالح روسيا و أمنها الحيوي فرض عليها التدخل، خاصة

أي ارتباطات تتبادر إلى ذهن المواطن العربي العادي مع تعبير الإبادة الجماعية؟

تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من إكمال أسبوعها الثالث دون أن يتم حسمها عسكريا أو سياسيا.

الدفع باتجاه التوتر والتلويح بالخيار العسكري هو السمة الأبرز لإدارة الأزمات بالنسبة إلى الولايات المتحدة، والمسألة الأوكرانية ليست استثناء لعقيدة متجذرة في "تفوق أميركا على العالم"، بصرف النظر عن الحقائق التاريخية والوقائع الجيوسي

كسفينة تتقاذفها الأمواج مهددة بالغرق في بحر هائج، هذا هو حال العالم في الربع الثاني من سنة 2022.