اعتبر النائب البرلماني المعارض محمد الأمين سيدي مولود أن التعديلات الجديدة على النظام الداخلي للجمعية الوطنية تُشكل تقييداً واضحاً لدور النواب، وتمثل خطوة جديدة في التضييق على العمل البرلماني، بعد ما وصفه بـ”نكسة قانون الرموز”.
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة خلاصات أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، انتقد ولد سيدي مولود بشدة عدداً من البنود التي اعتبرها تمس جوهر العمل التشريعي والرقابي.
وأشار النائب إلى أن اقتصار التحقق من حضور النواب على رؤساء الفرق البرلمانية فقط، يُضعف الرقابة على انتظام العمل داخل البرلمان، ويفتح الباب أمام تجاوزات.
وانتقد ولد سيدي مولود تقليص مدة نقاش الأسئلة الشفهية إلى ثلاث دقائق، وتخفيض الحد الأقصى للمداخلات إلى تسع دقائق بدلًا من ستة عشر، معتبراً ذلك تضييقاً على حرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية.
وأضاف أن التعديلات أضافت عوائق جديدة أمام تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، من خلال اشتراط دعم فريقين برلمانيين لتشكيل اللجنة، بالإضافة إلى إقصاء النواب المعروفين بمواقف منتقدة لأحد الأطراف المشمولة في التحقيق من عضوية تلك اللجان.
وحذر ولد سيدي مولود من ما وصفه بـ”التحول المقلق”، في إشارة إلى تسهيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية خارج الدورات، حيث بات الأمر يتم بموافقة أغلبية مكتب الجمعية الوطنية فقط، بعدما كان يتطلب تصويت ثلثي النواب على الأقل.
وأكد النائب أن هذه التعديلات لا تخدم شفافية العمل البرلماني ولا استقلالية النواب، بل تعكس اتجاهاً نحو تحجيم الدور الرقابي والتشريعي للجمعية الوطنية.
