أعلن وزير العدل محمد محمود ولد بيه، إن الهجرة غير النظامية "ليست مجرد قضية اجتماعية أو انسانية، بل أصبحت جزءًا من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود تستغلها شبكات تهريب البشر".
وأشار في كلمة خلال افتتاحه يوم الاثنين للملتقى الثالث لأعضاء النيابة العامة، إن مقاربة موريتانيا بخصوص الهجرة غير النظامية تعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية.
ولفت إلى أن هذه المبادئ هي "الترحيب بالهجرة النظامية، حيث تظل موريتانيا بلدا مضيافا يحمي حقوق المهاجرين النظاميين ويضمن لهم بيئة آمنة وفقا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية".
وأشار إلى المبدأ الثاني هو "مكافحة الهجرة غير الشرعية سواء في شكل عبور غير قانوني للحدود أو الإقامة غير الشرعية، مع توفير آليات تتيح لكل مقيم إمكانية تصحيح وضعه القانوني".
أما المبدأ الثالث فهو "التشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر باعتبارها تمثل تهديدا أمنيا وسياديا خطيرا" يضيف الوزير.
وأكد بن بيه أنه "لمواجهة هذه التحديات بفعالية، يتعين على النيابة العامة تكثيف الجهود لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين، عبر التطبيق الصارم للقوانين ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع مختلف الأجهزة المختصة، واعتماد تقنيات التحقيق الحديثة لتعقب المتورطين وتفكيك هذه الشبكات".
وشدد على ضرورة التصدي لمخالفي نظم الإقامة من خلال فرض احترام القوانين".
وبخصوص جرائم المخدرات، قال إنها "أضحت من أخطر التحديات التي تهدد المجتمع، لما لها من تأثيرات مدمرة على الأفراد والأسر، ولارتباطها بجرائم أخرى مثل العنف المنظم وغسل الأموال".
وقال ولد بيه، إن النيابة العامة تتبنى "سياسة جنائية صارمة في التعامل مع هذه الظاهرة من خلال فرض تطبيق القوانين سواء فيما يتعلق بالتهريب الدولي أو الترويج أو البيع أو الاستعمال داخل الوطن".
