أكد "حراك لمعلمين"، رفضه لما سماه استمرار سياسة ازدراء وتهميش كوادر وحرفيي فئة لمعلمين علي مستوي الدوائر الحكومية والهيئات القيادية للاحزاب ومنظمات المجتمع المدني. مضيفا في بيان له القول: إن فئة لمعلمين هي مكون أساسي من مكونات المجتمع الموريتاني "لن تقبل مهما كلفها ذلك من ثمن أن تكون مكونا ثانويا وهامشيا تفرض عليه ثقافة التبعية والإلحاق وممارسات الإقصاء والتهميش والحرمان المتعمد". منبها إلى أن:" الوضعية الحقوقية في وطننا الحبيب موريتانيا تتسم غالبا بتقييد الحريات وهضم حقوق الجميع وخاصة لمكونات اجتماعية بعينها (لمعلمين ولحراطين)اللتين تمثلان معا الغالبية العظمى لسكان البلد حيث كان عدد لمعلمين كفئة اجتماعية حسب أول إحصاء رسمي للسكان والمساكن نظم 1977 ثمانية وأربعون ألف أسرة اي على العاقل ثمانية بالمائة من إجمالي السكان" .
