وجهت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، الدعوة للتراجع الفوري عن قرار السلطات إلغاء الدعم عن المحروقات والذي قطعت فيه خطوات معتبرة أن القرار أذكى نار الغلاء وجعل أسعارها بالمستويات العالية التي هي عليها اليوم. مضيفة القول أن: "أسعار المحروقات لا يمكن مقارنتها من دول الجوار إلا في دولة مالي المجاورة والتي لا توجد لها منافذ على البحر وتستورد المحروقات عبر السنغال. معتبرة أن: "أسعار المحروقات في موريتانيا تظل الأعلى من نوعها في المنطقة والتراجع الذي شهده النفط عالميا لم يترك "أي أثر ولم تسفر عن أي تخفيضات في أسعار هذه المواد الحيوية على عكس ردة الفعل في حال ما إذا ارتفعت الأسعار فإنها سرعان ما تعرف طريقها لدينا إلى الصعود وتكون الذريعة الجاهزة :ألم ترتفع أسعار النفط عالميا؟ ألم تزد تكلفة النقل البحري والبري ؟ ألم ترتفع أسعار صرف الدولار واليورو ؟ إلى غير ذلك من تبريرات هدفها سحق القوة الشرائية للمستهلك الموريتاني، وخنقه بأزمات غلاء متتالية لا يكاد يخرج من احدها حتى يدخل في الأخرى".
