إني أعتقد جازما بأن سبب تشبث السيد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالمادة 93 من الدستور -كعروة نجاة- ربما يعود الى تضليل قد تعرض له من طرف بعض محاميه  او منهم جميعا ! 
والهدف من ذلك- حسب رأي البعض- هو زرع شيء من الأمل لدى الرجل من اجل المزيد من الصرف على ذلك الملف ، الذي أريد له التعقيد من جميع الأطراف فيه !
إن بعض المحامين ربما أوحى لولد عبد العزيز بأنه معصوم من أي متابعة قانونية بإعتباره قد كان يوما ما رئسا للدولة الموريتانية، بما في ذلك جرائم إستقلال النفوذ من أجل جمع المال وغسل بعضه وادخار بعض الهديا الرئاسية، او الإكراميات التي تمنح عادة للرؤساء من حين لآخر في بعض المناسبات ، وغير ذلك من مصادر الدخل غير المشروعة وما أكثرها !
والدليل على ماسبق ذكره  فهو أن كل المشتغلين في إطار مهنة القضاء من (محامين وقضاة وكتاب ضبط ) يعلمون أن لا حصانة  لأي ر ئيس ولا لغيره في نهب المال العام واكتنازه كملك خاص له !
إن المحام ولد الشدو الذي يشد على يد ولد عبد العزيز لكي يبقى متمسكا بالمادة 93 من الدستور حتى تقفعت أصابعها ، يعلم أن اعترافات رجل الأعمال الأخيرة  أمام القضاء بحضرة ولد عبد العزيز بودائعه لديه و التي بلغت  أكثر من مليار اوقية قديمة وعشر سيرات تبريد يتجاوز سعر الواحدةمنها ملغ مليون اوقية قديمة، وكذا اتركتور قيمته هو الآخر اكثر من مأتي مليون اوقية.
إن ذلك الاعتراف وحده كافيا لإدانة موكله بغض النظر عن المحجوزات الأخرى في الداخل و الخارج . ولقد كان الأجدر بولد الشدو أن يشير إلى موكله بالأعتراف بمسؤوليته عن حيازة تلك الاموال وبالتالي طلب العفو العام من الشعب الموريتاني ، وأن يعمل معه باخلاص قصد إنجاز صلح حيال ذلك الملف ، من اجل أن يبقى للرجل بقية أخلاق وماء وجه يجعلانه مستقبلا قدرا على مجالسة علية القوم ، في داخل البلاد وخارجها، وبالتالي يستفيد من حقوقه كرئيس سابق للبلاد موفور الوقار والأحترام .
وإخيرا أقول في إطار هذه القضية المعقدة ، بأنه لوكان لدينا قضاء عادل ومستقل لكان قد رفع قبضة ولد عبد العزيز عن  المادة 93  (وعلاجها له) إلى أن  تعود الى سابق عهدها ، ثم إ عادة اموال الشعب من عنده كاملة غير منقوصة !
كما يأمر ايضا  من خلال حكم قضائي آخر بسحب رخصة المحماة من كل محام قد حاول تضليل الرأي العام الوطني ا والدوليلي في شأن  ملف ولد عبد العزيز المعروض  أمام القضاء العام حاليا  ،مدعيا ذلك المحام اوغيره بأن القضاء العادي غير مختص في ذلك الملف ، كما حصل في آمريكا أخيرا لما سحب قضاؤها رخصة المحماة من محام اتراب ( رودي جلياني) بصفة نهائية، بحجة كونه قد حاول تضليل  الرأي العام الآمريكي باعتبار الانتخابات الآمريكية  الرئاسية لسنة 2020 كانت مزورة ، والذي لم يسطع حينها- ذلك المحام -تقديم الدليل القاطع على تلك الادعاءات امام القضاء !  
علما أن القضاء الآمريكي حاليا  يتابع الرئيس السابق دونالد اتراب على التهرب من تسديد بعض الضرائب ، فكيف والحال هكذا ، بالنسبة لرئيسينا السابق ولد عبد العزيز الذي لم يكن يسدد  حتى فواتير الكهرباء المستهلكة في بعض املاكه الخاصة ، اما الضرائب فلا يمكن لأي كان مساءلته عنها خلال فترة حكمه ولا ربما بعد ها أيضا !
وفي ختام حديثنا عماسبق  ذكره من حيثيات ،فإني أتمنى -  صادقا - أن يمنح السيد الرئيس القضاء الموريتاني إستقلاله  التام بإعتباره رئيس الدولة ،و كذا رئيس المجلس الاعلى للقضاء، ويمكنه كذلك من كل الامكانيات  الضرورية التي تجعله مستقلا حقا ، وأن - يؤمن -بصفة خاصة  - اولئك القضاة المشرفون على ما يعرف بملف العشرية أثناء دراسته  اوخلال فترة المحاكمة ،وكذا المداولات  في  شأنه ، وحتى بعدها ،وذلك  خوفا من أي إعتداء ، اوتهديد يتعرض له أولئك القضاة المشرفون على دراسة ذلك الملف ، خصوصا أنه لدى بعض أطراف ذلك الملف من لديهم إمكانية استخدام بعض افراد شباب القبيلة ، اوالمجرمين المحترفين الذين بإمكانهم إ ذاء اولئك القضاة تخوفا من إدانتهم لذلك الشخص ، او انتقاما منهم بعد حكمهم عليه ، إن اقتضى الامر ذلك ، و من أجل طمأنة أولئك القضاة  لليكونوا مرتاحين  إبان اوقات عملهم في ذلك الملف ،وكذا أوقات فراغهم منه ، وحتى في  فترات عطلهم  الصيفية !
وفي الختام فإني آمل أن يستطيع قضاؤنا المحترم  إنهاء مقتضيات ، ذلك الملف ، بأقل الخسائر، بمقتضى الشرع والقانون ، و في أجل قريب، وأن ينال كل ذي حق حقه فيه ، على أن يطوى بعد ذلك و إلى الأبد !

ذ/ إسلمو ولد محمد المختار ولد مانا