لقد سمعت أخيراً من السيد وزيرالعدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه عرضاً موجزاً لبعض مواد من مشروع قانون ينتمي إلى أسرة التشريعات الجنائية .
والتصريحات التي أدلى بها السيد الوزير تتعلق بخمس مواد من أصل سبعة من مشروع القانون الذي يتعلق بالعقوبات الماسة بالرموز الوطنية والذي تجاوز منه المادة الأولى (وَجَلّبَ) السادسة حسب تعبيره ، ومهما تكن تلك المواد التي لم تذ كر فإنها ربما تكون مثل تلك التي ذكرت في غموض صياغة لوغتها عن طريق القياس !
أيها السادة الكرام موظفي إدارة التشريع التابعة للحكومة والتي تشرف عادة على إعداد مشاريع القوانين بإ سنادها إلى أشخاص طبيعيين أومعنويين ،وذلك من أجل صياغتها في شكل قوانين تبعاً لتوجيهات وتوصيات الجهات الرسمية المسؤولة أصلا عن إعداد تلك القوانين من أجل عرضها على الحكومة للمصادقة عليها.
وحيث أنه من المألوف لدينا من خلال أعمال تلك الإدارة سابقاً بأ نها تمنح إعداد مشاريع القوانين محاباة لموالين لها أو للوزارة المعنية بإعداد تلك القوانين ، وحيث أن إدارة التشريع لا تراعي في أغلب الأحيان الأختصاص في من يعدون لها مشاريع القوانين سواء بأنفسهم أو بواسطة عقد من الباطن تمنحه للغير، وربما يكون الغير هو الآخر ليس مختصاً في تلك القوانين ولا في مساطيرها !
وأظن أن سبب إهمال إدارة التشريع للتخصص هو أعتقادها الجازم بأن الحكومة سوف توافق على تلك المشاريع القانونية ، إما بسبب عدم معرفتها أوتخصصها في كنه القواعد القانونية الموضوعية أو الشكلية !
وربما محاباة للوزير الذي كان عليه إعداد ذلك القانون.
كما أن نفس الإدارة أيضاً على يقين تام من تمرير مشروع القانون داخل مجلس النواب لأن أكثريته تعد موالية للحكومة وتنطلق من واقع تطبيقها لما ترغب فيه على قاعدة (الجمعية الصحراوية توافق) المقولة المشهورة التي تنسب للمرحوم خطري الجماني ،علماً أن المرحلة الثالثة من مسطرة التشريع هي مصادقة المجلس الدستوري عليه ، وحينئذ فحدث ولا حرج في شأن موالاة معظم أفراده وكذا غياب الخبرة القانونية لدى أكثريتهم !
فهذه معطيات فضلت التذكير بها قبل مصادقة البرلمان على مقتضيات ذلك القانون من أجل إعادة صياغته من جديد حتى تُحَدّدَ فيه المصطلحات القانونية الدقيقة الخاصة بالرموز الوطنية بدلالة قطعية لا تقبل الشك أو التأويل ،وغير ذلك من المكونات الوطنية التي أشير إليها وتلك المتعلقة بسمعة رئيس الدولة وغير ذلك من الأوصاف والمسميات التي يجب أحترامها بمقتضى هذا القانون ،وذلك بإعطاء إسم لكل رمز أومكون وطني ،بحيث يكون معلوماً مسبقاً لدى أفراد القضاء والعاملين في حقله والمتعاونين معهم ،وللعامة أيضاً وذلك بلغة عربية واضحة أوبالترجمة عنها بدقة بأي لغة كانت.
ودور الدقة في هاذا الموضوع هو أن المتعارف عليه لدى المختصين في لقانون الجنائي ومساطره أن كل غموض في نص القاعدة القانونية الجنائية وتكييف الوقائع المجرمة بسببها يقضي بأن أي غموض في كل ذلك يُفسّر وجوباً لصالح المتهم وذلك لأ نه في الأصل (لا جرية ولا عقوبة إلا بنص قانوني) وكذلك قوله صَل الله عليه وسلم (ادرؤوا الحدود بالشبهات)، وبالتالي يكون التهكم مثلا الذي يشبه المدح بالذم أو العكس مثل ماهو شائع في إيحاءات (اللهجة الديمانية) مما يحير القضاة ويجعلهم مجبرين على تبرئة المتهم مثل ما حصل منهم مع ولد لمخيطير والذين بالرؤوه بسبب توبة مشكوك في صدقية نيتها تفاديا للحرج الشيئ الذي سبب خيبة أمل لدى معظم المواطنين الغيورين على دينهم !
وفي الختام فإني أتمنى مستقبلاً على الحكومة أن توظف في كل وزارة أو إدارة عمومية بعضاً من الدكاترة أو المختصين في القانون المتمرسين في ممارسته والمشهورين بالنزاهة والشجاعة التي تمكنهم من إعطاء إرشاداتهم ومشوراتهم بصدق وأمانة مهما كلفهم ذلك من عدم رضاء مرؤسيهم أحياناً، لأن ذلك أصلح وأكثر خدمة لوطنهم ، وفي رضى الله عز وجل أيضاً عنهم فيما يقومون به من عمل ونصح وتوجيه ومشورة ، لأن أولائك المستشارين سوف يكون بإمكانهم تقديم أي مشاريع قوانين في حلة بهية ترضي العاملين في حقل القضاء، ومايتعلق به من مرافق عمومية أوشبه عمومية.
ذ/ إسلمو ولد محمد المختار ولد مانا
