لو لا تأزم الوضع في بلادنا و مراوحة ملف الفساد في نقطة انطلاقه، و التعينات الجديدة في وزارة المالية المفتقرة للحد الأدنى من العدالة و الشفافية، و كذا لجنة الرقابة ضد التعذيب التي لم تلتزم هي الأخرى بالعدل و الشفافية في تكوينها بما تم فيها من تبديل اقتراح بعض الهيئات خصوصا هيئة نقابة المحامين و غير ذلك من غياب العدالة السافر.
لكل ذلك طرحت هذا البلاغ العاجل الذي أريد إصاله للسيد محمد ولد الغزواني بإعتباره صار بحكم الواقع رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ بداية أغشت من السنة الماضية.
لأن كل الدلائل تؤكد لدي بما لا يدع مجالا للشك بأن السيد الرئيس محمد ولد الغزواني مازال يظن اننا نعيش احداث (الطويلة) البغيضة و أن الرئيس السابق الذي كان رئيسا ابان ذلك الحدث الأليم و ربما المشين حسب رأي البعض ما زال رئيسا او شيئا من ذلك !
و أن محمد ولد الغزواني ايضا يرفض حتى الآن الإستجابة للداعين الى ممارسة سلطاته، في إنتظار عودة الرئيس الفعلي و لو بعد حين !
و عليه فإننا نذكره أننا لا نعيش ذلك الحدث اليوم لأنه ببساطة لم يعد بجانبه د/ مولاي ولد محمد لقظف الذي كان يتقاسم معه حمل الدولة التي كانت وديعة و حملا ثقيلا عليهما .
و لأنه ايضا قد أصبح معك بدلا منه شخص أخر تسمونه وزيرا (أولا) يبدو ان مهمته تقتصر على نقل بريد الرئاسة الى الوزراء و من الوزراء إليها، و ربما يضاف الى تلك المسؤولية توزيع المناصب بين أبناء اعيان المولاة و المولاة الجدد و كذا انصاف المعارضين !
نكتفي بهذا القدر من الإشارات و التلميحات ( فالعاقل تكفيه الإشارة ولو تلميحًا) !!
و لنعد الى ما يجب فعله و بصفة مستعجلة إذا ما اخذ الرئيس محمد ولد الغزواني مسؤولياته و اقتنع فعلا بأنه رئيس الجمهورية، و أن الشعب سوف يسائله يوما ما عن مأموريته او مأمورياته عاجلا ام آجلا، بواسطة المحكمة السامية او محكمة الحسابات او حتى المحكمة الجنائية ام هم جميعا في نفس الوقت .
و هنا فلتسمحوا لي يا سيادة الرئيس أن أنيب عن الشعب هذه المرة في غياب نواب قد انتخبوا بشكل مباشر و شفاف من طرف مواطني كل مقاطعة على حدة، دون دعاية من الرئيس السابق او بهرجة مهرجاناته الباذخة و الصاخبة !
ان الشعب الموريتاني، لا يوريد منكم مستحيلا فلديه ما يجعله في مصاف الدول التي ينعم معظم سكانها بحد الكفاف من كل شيئ اذا لم نقل الرفاه بما تزخر به بلادنا من إمكانيات متعددة و متنوعة لا نحتاج لتعدادها لأنها معروفة لديكم سلفا.
أولا : تنقصنا العدالة في كل شيئ خصوصا في مجال التوظيف و التعينات و الإنتخابات و الصفقات العامة .
ثانيا : قضاء و نيابة عامة مستقلتان عن السلطة التنفيذية و التشريعية و المحسوبيات الحزبية و القبلية و أن يكون بمقدورهما مساءلة اي كان في هذه البلاد بما في ذلك فخامتكم إن كان لذلك سبب، فلا يقشعر جلدكم يا سيادة الرئيس في إمكانية ذلك الإتهام في حالة حصوله، ففي الدول الدمقراطية التي تحسبون انفسكم عليها ليس فيها من هو اسمى من القانون.
ثالثا : كان شبابنا يعيش بطالة و تهميشا قبل وباء كرونا بسبب حجز ممتلكات الدولة لصالح متنفذين قلة،
و قد تفاقم الوضع بعد ذلك بسبب هذا الوباء المقيت، فلنرى ماذا ستواجه به هذه الأوضاع المتأزمة اصلا و الى ذلك الحين سوف نتقابل مرة اخرى بعد ما تأخذ سيادتكم قيادة البلاد الى بر الأمان إن شاء الله .
ذ/ إسلم محمد المختار مانا
