صُدِمَ الرأي العام الوطني منذ عدة أشهر بمفاجآت حجم الفساد الذى اكتشفته لجنة التحقيق البرلمانية  حول بعض ملفات التسيير العمومي و لأن الملف مبسوط أمام القضاء  "فالصمت السياسي"أنسبُ لكن  استخلاص دروس التحقيق البرلماني من أجل مزيد تحسين الترسانة القانونية المخصصة لاجتثاث الفساد مرغوب  ؛و إسهامًا فى التحسين المرغوب أقترح ما يلى:-

أولًا-ترفيعُ معايير الانتساب لهيآت الرقابة و التفتيش: و يتعلق الأمر باقتراح إجراء مسابقة لانتقاء  منتسبى المفتشيات العامة المكلفة بردع الاستهزاء بالمال العام كي تنفى عنها ما يشاع من وجود  بعض من لا يستحقون العضوية  فى هذه الهيئات و كي تجذب أيضا لعضويتها بعض الأشخاص المعروفين بكفاءتهم و طهارتهم المالية و صرامتهم المهنية؛

ثانيا-النفيرُ العام لهيآت الرقابة المالية :و يقصد بذلك استنفار محكمة الحسابات و المفتشية العامة للدولة و المفتشية العامة للمالية من أجل التأكد من سلامة التسيير العام و ردع كل محاولات الاستخفاف بالموارد العمومية  و ذلك بمهنية مثلى و صرامة قصوى  حتى يتبين للرأي العام أن  "التسامح صفر"فى مجال تسيير الموارد العمومية و أنه لم يعد مقبولا على الإطلاق تبذير  "أوقية قديمة" واحدة من المال العمومي ؛ 

ثالثا-إعداد و نشر "لائحة سوداء"بأسماء الموظفين الذين تثبتُ عيهم تهم الفساد:  ضمانًا   لتحصين الممتلكات العمومية فمن الوارد استحداث إجراء قانوني يلزم هيآت الرقابة المالية بنشر "قائمة سنوية سوداء"بكل الوكلاء العموميين الذين تثبتُ عليهم تهمة اختلاس المال العام ضف إلى ذلك إسقاط أهلية المدانين بالفساد للتسمية فى مأموريات ذات صلة بالمال العام خمس حِجَجٍ ابتداء من تاريخ الإدانة بالفساد؛

رابعا-تفعيلُ الجوائز  الوطنية الكبرى للاستقامة و النظافة التسييرية:  وكي يتم التوازن بين إجراءات الردع و إجراءات التحفيز يتعين  إعداد النصوص القانونية الناظمة لمنح جوائز سنوية لأفضل المسيرين الماليين  على أن يتم الحذر كل الحذر من سقوط جوائز نظافة التسيير فى فَخَّيْ "اللامعيارية"و التمييع.

خامسا-إعداد خطة رباعية لترفيع رواتب  و معاشات الوكلاء العموميين: لا يتوقع أي جدوى لسياسات محاربة  الفساد  ما لم  تُواكبْ بزيادة لرواتب و معاشات الوكلاء العموميين؛تلك الرواتب  التى هي أكبر حافز لما يمكن تسميته "الفساد الصغير و المتوسط"؛و الاقتراح الأنسبُ فى هذا المجال هو إعداد خطة رباعية(خلال السنوات الأربعة المتبقية من المأمورية)لإصلاح و زيادة رواتب و مخصصات تقاعد الوكلاء العموميين .