فمؤدى هذا النداء أني قد تابعت معظم مادار في مؤتمر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليلة أمسٍ ، وقد إستنتجت من فحوى معظم أجوبته على الأسئلة التي طرحت عليه بأنه يختزل الدولة الموريتانية في شخص السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ،وبتّالي الندية مع تلك الدولة !!
ومما يؤكد ذلك -ببساطة- هو مقارنته لفساد العشرية المنصرمة بفساد مفترضٍ في السنة الألى من مأمورية محمد ولد الشيخ الغزواني ، ثم أشتراطه كذلك قبول التحقيق معه على أن يكون ذلك التحقيق شاملاً لكل من كان رئيساً أو وزيراً في الدولة الموريتانية منذ نشأتها !
ومعنى ذلك أيضاً أن الرجل كان رئيساً للبلاد ومازال يرى أنه كذلك ، وبرئاسته تلك -كعادته - كان هو وحده الذي له الحق في تفسير الدستور والقوانين المرتبطة به ، وأن فقهاء القانون الدستوري وكذا القوانين المرتبطة به لا يعتد برأيهم في ذلك الشأن على الإطلاق !
ونستنتج أيضاً مما سبق أن الرجل رغم مدة رئاسته والأستشارات القانونية التي ربما كان قد حصل عليها مازال لايميز بين القاعدة الأخلاقية والقاعدة القانونية ، فالأ لى يخضع تنفيذها لضمير الشخص ذاته ،أما القاعدة القانونية فإنها تنفذ جبراً -ولو بعدم رضا من تنفذ عليه- بقوة القانون وذلك بواسطة السلط المختلفة كل في مجاله.
والأستنتاج الثالث يتعلق بمصداقية المقولة القائلة بأن كل شئ له حظ من أسمه !
وإيضاح ذلك يمثله من أطلق على تصرف معين في فترة زمنية فعلة الحيوان المدعو (عَرْ) لَمّا يشرب من البركة ويتمرغ في بقيتها ليلاّ ينتفع منها غيره ، ونسي ذلك المتهكم المحترم أن ذلك الحيوان الوطني له أيضاً خبرة عالية في الدفاع عن نفسه إذا ماحشر في الزاوية ، فإنه في تلك الحالة يسند مؤخرته إلى صخرة أوجذع دوحة ويضع رأسه بين قوائمه الأمامية ، وحينئذٍ فويل لمن إقترب منه فإنه سوف يفرمه فرماً بأنيابه المعكوفة (كلمناجل)
فهذا ما آل إليه التحقيق وكذا المحقق معه في إطارهذه القضية، والذي لا يعترف -صراحة -بلجنة التحقيق ولا شرطة مكافحة الفساد ولا تكييف القضاء لتلك النازلة ، وفي نفس الوقت فهو مستعد لمواجهة الدولة بكامل قواها وذلك بإمكانياته الذاتية مضاف إليها محيطه وأنصاره مستخدماً كل تلك القوى في عدم المساومة حول ما اتهم به في شأن ما أخذ من المال العام.
وهنا - مادام الحال هاكذا -فبصفتي محامياً وعلى إطلاع كامل بدهاليز عدالتنا وقضائنا وشخوص ذلك القضاء ،فإني أقدم استشارتي للشعب الموريتاني بأَلاّ يعلقوا آمالا كبيرة على ما ستستخلصه لهم العدالة من هذه القضية من ممتلكات منهوبة ، مادامت الحكومة التي يتكئ عليها القضاء مترددة ولم تحسم بعد أمرها في شأن ما يتعلق بهذه القضية.
وعليه فإن الشعب الموريتاني بمختلف فئا ته وشرائحه ورجاله ونسائه وأطفاله مطلوب منهم النزول بكامل قواهم إلى الشارع ويرغمون السلطة الحاكمة حالياً على أن تعيد لهم حقوقهم ممن إختلسها أو ترحل غير مأسوف عليها ، وألاّ يتركوا غيرهم بعد اليوم يستخف بعقولهم ويَبقى متمتعاً أمامهم بأموالهم في شكل قصورٍ ومصانع أومنتزهات، وتترك فئات الشعب مهمشة تتقاسم المأوى مع الجوع والمرض والعطش والبطالة والبرغوث والقائمة تطول.
وأن يضع كل واحد منكم أمام منزله أو كوخه أو دابته أو مكتوباً على جيبه شعاراً واحداً وهو(من أنى لكم هذا) يامن نهبتم أموالنا فلا يهمنا اليوم أي حصانة إن وجدت أو مكانة أو أي تخصص لأي محاكم .
وبعد تصفية الحساب مع مفسدي العشرية الأخيرة نبدأ من جديد مع العشرية التي سبقتها ، وهكذا دواليك كما نفعل مع قضاء (الفوائت) إن تجاوزت خمساً وذلك مع الفارق !
فنحن الشعب هم من يحق لهم العفو أو المساءلة ، وكذا تقديم ملف هذه الدعوى وتأخير غيره ، لأننا أصحاب الحق والأختصاص ومصدر التشريع بعد الله ورسوله ،ولأننا كذلك أصبحنا نتابع حيثيات هذه الدعوى بأنفسناوكذا بواسطة نيابتنا العامة ،وما لفيف المحامين الذين تعهدوا لنا مشكورين إلا عوناً لنا إذا كانوا جادين وإلا فهم نوع من (تِقْلاَظْ لِفْتيلْ) ، فمسيرتنا إذ إنطلقت فلن تتوقف إلا باسترجاع كامل الحقوق إن شاء الله والله ولي التوفيق.
ذ/ إسلمو ولد محمد المختار ولد مانا
