الحسابات المتضاربة لأطراف الصراع وتأثيرات التوازنات الداخلية....
وصفت اغلب وكالات الاعلام الدولية يوم الجمعة 21 أغسطس 2020 بالمفاجأة الاعلان المزدوج من جانب الطرفين المتصارعين في ليبيا بوقف الأعمال القتالية في البلاد. وذكر عدد من المراقبين أن اعلان الطرفين قدم بصيصا من الأمل في خفض تصعيد الصراع الدائر منذ فترة طويلة والذي دمر البلاد منذ تدخل حلف شمالا الأطلنطي سنة 2011 لإسقاط حكومة العقيد القذافي، فشرد مئات الآلاف وقلص إنتاج النفط وفتح المجال أمام التدخلات الأجنبية ومهربي البشر والتنظيمات الارهابية.
وقد أعلنت السلطتان المُتحاربتان في ليبيا في بيانين منفصلين مفاجئين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات عام 2021 في أنحاء البلاد.
وصدر البيانان عن رئيس الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس فايز السراج من جهة، وعقيلة صالح، رئيس البرلمان الداعم لقائد الجيش الليبي القوي الشعبية في شرق البلاد المشير خليفة حفتر من جهة أخرى.
وقال السراج في بيانه إنه أصدر تعليماته “الى جميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية”.
ودعا الى “انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس 2021، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين”.
وفي بيان منفصل نشر على حساب بعثة الامم المتحدة في ليبيا على تويتر، طلب صالح “الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف “نسعى الى تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال والتطلع الى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقا للدستور وإطلاق مصالحة وطنية شاملة”. كما أكد الطرفان في بيانيهما استئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته في صندوق خاص إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية.
 ترحيب وصمت
 الأمم المتحدة وكثير من الدول ومن ضمنها الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي رحبت بـ”التوافق الهام” بين الطرفين، وعبرت عن الأمل في أن يتم تنفيذه. وكالتا أنباء فرانس برس و"د ب أ" الالمانية سجلت أن حكومة تركيا غابت عن الاشادة بالاتفاق.
المؤسسة الحكومية المعنية بإنتاج النفط التابعة لحكومة السراج قالت أنه سيتم تجميد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل الى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين" في حين تحدثت أنباء أخرى عن أن الحساب سيكون تحت اشراف أممي وليس في المصرف الليبي الخارجي لأنه خاضع لسلطات طرابلس.
عدد من الملاحظين وضعوا علامات استفهام عديدة حول فرص استكمال الاتفاق مشيرين أن الشيطان يكمن في التفاصيل وهو تعبير اصطلاحي يشير إلى وجود شيء أو عنصر غامض مخبأ في التفاصيل، وتعني أن شيئا ما ربما يكون بسيطا للوهلة الأولى إلا أنه يتطلب جهودا غير متوقعة ووقت أكثر لإكماله.
حيث أن هناك قضايا بمكانة قنابل ملغومة على طاولة الحوار، في مقدمتها وضع الميليشيات المسلحة، ووضع المرتزقة الذين وصلوا من سوريا عبر تركيا وعددهم يفوق 12 ألف، إضافة إلى المتورطين من المليشيات في جرائم القتل طوال السنوات الماضية، وهل سيسمح لهم بالعودة إلى الحياة السياسية، فضلا عن دور "المجلس الرئاسي" والجيش في تنظيم العملية الانتخابية المقبلة وقواعد بيانات الناخبين. لذلك، يسعى رئيس البرلمان حاليا إلى إقناع أطراف الصراع بالاجتماع سريعا لمناقشة التفاصيل الأولية مع تهدئة الشارع وعودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة والمدن المحيطة، مع وقف الاشتباكات والسماح بحرية التنقل بين المدن، في خطوات ستكون فارقة في بلد مزقته الحرب.
يوم الأحد 23 أغسطس وقبل أن تمضي 72 ساعة بدأت تظهر مؤشرات عن أن الاتفاق المعلن عنه يوم الجمعة في طريقه للحاق بما سبقة من تفاهمات مختلفة دفنت في مهدها.
مراقبون من الجانب الذي يشكك في جدية التوصل إلى تسوية رجحوا أن خطوة طرابلس جزء من محاولة لتهدئة الأزمة من جانب تركيا بسبب الصدام الراهن بينها وبين اليونان بشأن الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز في المتوسط وخطر دخولها في مواجهة عسكرية مباشرة مع مصر وانتظارها نهاية الانتخابات الأمريكية لتحصل على دعم أكبر من واشنطن، وهو اعتقاد يدفع انصار إنجاح التسوية والذين يعتقدون بوجود توجهات متباينة وخلافات داخل معسكر السراج نحو تسريع الحل السياسي وإجراء الانتخابات تحت إشراف أممي ورقابة دولية تضمن وصول ممثلين حقيقيين عن الشعب إلى السلطة بغض النظر عن انتماءاتهم.
يسجل أنه يوم الإثنين 17 أغسطس، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي زار العاصمة الليبية من "هدوء خادع" يسود حاليا البلد، منددا بواقع أن "الطرفين وحلفاءهما الدوليين يواصلون تسليح البلد ويتشبثون بشروطهم المسبقة لوقف إطلاق النار".
محمد شعيب رئيس وفد مجلس النواب الليبي في حوار الصخيرات لسنة 2015 الذي لعب دورا مهما في التوصل للاتفاق، صرح “تشهد بلادنا صحوة أسميها في الاتجاه الصحيح… لقاءات متعددة ودعوات تعلن عن رغبتها في القطيعة مع جنون الأمس”.
من جهته، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ما حصل “خطوة أولى بناءة تظهر تصميم المسؤولين الليبيين على تخطي المأزق الحالي وبعث أمل جديد لإيجاد أرضية مشتركة من أجل حل سياسي سلمي للأزمة (…) ولإنهاء كل تدخل خارجي في البلد”.
بالنسبة للخبير في مركز “المجلس الأطلسي” للأبحاث عماد بادي، سيكون تطبيق وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات “مسارا شاقا” لأن القوى المحلية “حذرة، ليس فقط من بعضها، بل كذلك من الأطراف الدولية المتورطة” في النزاع.
أما الباحث في “المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن” ولفرام لاخر، فيعتبر أن “مصالح الفاعلين الخاصة يمكن بسهولة أن تحبط المحادثات مهما كانت المرحلة التي بلغتها”.
وأشار إلى أن رئيس البرلمان يقترح تشكيل مجلس رئاسي جديد، يشكل بديلا من مجلس السراج، يكون مقر عمله سرت، مسقط رأس القذافي الذي تحول لفترة إلى معقل لتنظيم الدولة الإسلامية. ويعتبر "ولفرام لاخر" أن هذه الخلافات وعدم الخوض في بعض المواضيع “يكشف” ما وراء الأكمة.
وقال ولفرام لاتشر، الخبير في شؤون ليبيا في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: "لست متأكدا من أنني يمكن أن أطلق على هذا الإعلان تقدما سياسيا". وتابع: "في الوقت الحالي، إنها مجرد تصريحات تحفل بكثير من المحاذير والشروط والأماني".
من جانب آخر جاء في تحليل نشره موقع "المونيتور" الأمريكي وكتبه متين جوركان، المحلل الأمني المستقل والمستشار العسكري التركي السابق من 2002 إلى 2008، "يبدو أن أنقرة تقبلت أخيرا حقيقة أن قدراتها العسكرية في المعركة الليبية، وأساليب الحرب بالوكالة، وطائراتها المسلحة بدون طيار "بيرقدار تي بي 2" ليست كافية للعملية العسكرية الجديدة، لذا بدأت في البحث عن حلفاء جدد، ومع ذلك جاءت تحركاتها على الجبهة الدبلوماسية متأخرة لأنها منشغلة جدا بالتحركات العسكرية أحادية الجانب".
وذكر طارق المجريسي، محلل شؤون ليبيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه يوم الجمعة 21 أغسطس سيكون له تأثير محدود في الأرض، لأن الخطوط الأمامية حول سرت هادئة منذ أسابيع. وأضاف إن آفاق النجاح الدبلوماسي ستعتمد إلى حد ما على التطور الميداني.
أما المصرفية الليبية المقيمة في طرابلس كريمة منير فتعتبر أن “لا منتصر في حال تواصل النزاع”، لكنها تقدر أن مواطنيها لن يتعاملوا بجدية مع وقف إطلاق النار “إلا عندما يبلغون القاع. وها قد وصلنا اليه”.
المحللون أشاروا إلى أن الاعلان المفاجئ ليوم 21 أغسطس خاصة وأنه كان مسبوقا بأحداث ذات دلالات مختلفة حمل في طياته معطيات يمكن عن تقدم فهما أكبر لخبايا الصراع الدائر على الأرض الليبية سواء محليا أو دوليا.
كما يسجل أنه ليلة يوم الأحد 23 أغسطس 2020 وفي حدث نادر وحسب وكالات أنباء دولية عديدة تظاهر مئات الليبيين في طرابلس للتعبير عن غصبهم إزاء تدهور الظروف المعيشية والفساد، رافعين شعارات قالوا فيها "الشعب يريد إسقاط النظام" قبل أن تفرقهم قوات الأمن بالقوة. وانطلقت عدد من التظاهرات ضد "حكومة الوفاق" يوم الأحد، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة السراج مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.
وحمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من "حكومة الوفاق" وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول احتجاجات مدينة الزاوية يومها الثالث ضد "ممارسات حكومة الوفاق وتردي الأوضاع المعيشية وخلافات وزير داخليتها فتحي باشاغا مع المليشيات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات على خلفية تدشين باشاغا قوات خاصة من المرتزقة السوريين مما أثار غضب المليشيات الأخرى".
وفي وسط العاصمة طرابلس هتف المتظاهرون وغالبيتهم من الشبان “ليبيا ليبيا” و”لا للفساد” مؤكدين أنهم ضاقوا ذرعا من تدهور الخدمات، والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وطوابير الانتظار الطويلة أمام محطات توزيع الوقود.
وعبر الهاتف قال المتظاهر العشريني أيمن الوافي لوكالة فرانس برس “نحن تعبنا… يكفينا ما نحن فيه… كفانا العيش بدون أمل بعكس باقي الناس”.
وكان المتظاهرون قد تجمعوا أمام مقر حكومة الوحدة ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس متجاهلين القيود المفروضة.
وقد أطلقت قوات الأمن النار في الهواء لتفريقهم.
 مصراتة قاعدة بحرية تركية
 يوم الاثنين 17 أغسطس ذكرت وسائل إعلام ليبية عن مصدر رسمي، أنه تم التوصل إلى اتفاق رسمي بين حكومة الوفاق وتركيا وقطر، تضمن تفعيل ميناء مصراتة كقاعدة للقطع البحرية التركية العاملة بشرق المتوسط، وإنشاء مركز تنسيق ثلاثي يجتمع شهريا على مستوى رؤساء الأركان، مع وجود مستشارين من الدول الثلاث بمقر المركز في مصراتة. وأضاف المصدر، أن الأطراف الثلاثة، اتفقوا على أن تتكفل قطر بإعادة تأهيل كافة المراكز الأمنية ومقرات التدريب في طرابلس، والتي دمرت خلال المعارك الأخيرة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن المحادثات بين الجانب التركي والقطري والتي شارك فيها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية يوم الاثنين في طرابلس شملت مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق.
زيارة المسؤولين التركي والقطري لطرابلس جاءت بعد يوم واحد من محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو مع نظيره التركي. وبينما كان الوزيران في طرابلس بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الصراع الدائر في كل في ليبيا وسوريا في اتصال هاتفي، وقال الكرملين إن الاتصال، تركز بالأساس على الأزمة في ليبيا، وأكد ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية باتجاه وقف دائم لإطلاق النار.
الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سامح راشد، صرح في حديثه مع "الحرة" أن "هذا الحراك السياسي يأتي في وقت شديد الحرج بالنسبة للمنطقة والعالم، خصوصا أنه يأتي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية بشهرين تقريبا". ويوضح راشد أن هذه الفترة "تكون فيها أي إدارة أمريكية شديدة الحساسية والرئيس الأمريكي يكون فيها مثل البطة العرجاء، خاصة وأن الوضع في المنطقة متوتر للغاية في ملفات متشابكة".
ويشير راشد إلى أن الحراك السياسي "يأتي ربما لاستباق بعض التطورات والتي يكون فيها أي طرف، إن امتلك القدرة على الأرض لإحداث تغيير المواقع والواقع الميداني، أن يفرض أمرا واقعا، في وقت لا تستطيع الإدارة الأمريكية اتخاذ رد فعل.
في تعليق على زيارة مسؤولي تركيا وقطر لطرابلس قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن تركيا وقطر وراء المليشيات والمجموعات الإرهابية الموجودة في ليبيا. وأضاف عبر فضائية "المحور"، أن تواجد وزيري الدفاع التركي والقطري في طرابلس اليوم دليل على دعمهما المليشيات الموجودة في طرابلس. وأكد أن الشعب الليبي يرفض الإرهاب، مشيدا بتكاتف مصر ودعمها لليبيا. ولفت إلى أن "الجيش الوطني الليبي" مستعد لمواجهة أي تحرك إرهابي من قبل قطر وتركيا.
 المخابرات الحربية
 بعد 48 ساعة من زيارة وزيري دفاع تركيا وقطر، ويوم الأربعاء 19 أغسطس التقى قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، مدير المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور في مقر القيادة العامة للجيش الليبي.
ووفقا للمكتب الإعلامي للجيش الليبي فإن حفتر تلقى خلال اللقاء رسالة هامة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر مدير إدارة المخابرات الحربية.
وكان مصدر مصري مسؤول قد أعلن يوم الثلاثاء، أن ما تردد عن وجود اتفاق قطري تركي لتحويل ميناء مصراتة الليبي لميناء لأنقرة يعد تجاوزا وتهديدا للمنطقة بأكملها.
وعلق رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في مصر اللواء سمير راغب في حديث خاص لـموقع روسيا اليوم على زيارة مدير المخابرات الحربية المصرية حيث أشار أنها تأتي ضمن الزيارات المتبادلة لمسؤولين مدنيين وعسكريين من الدولتين الشقيقتين، وأنه من الطبيعي أن المخابرات الحربية هي الجهة المسؤولة عن التنسيق والاتصال بين الأجهزة السيادية المصرية ونظيرتها في ليبيا، وخاصة فيما يخص موضوعات الدفاع والأمن القومي، إضافة إلى باقي مهام المخابرات القتالية والمعلوماتية والأمنية.
وذكر أن الزيارة تأتي بعد تصديق البرلمان المصري بتفويض رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنفيذ القوات المسلحة المصرية عمليات قتالية خارجية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وتابع قائلا: "من المتعارف عليه عسكريا أن المخابرات الحربية تكون في المقدمة للتنسيق في ما يخص كافة العمليات العسكرية القتالية واللوجستية والغير قتالية".
 دور القبائل
 وكالة فرانس برس ذكرت أنه فيما تعلن مصر استعدادها للتدخل العسكري في ليبيا يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحصول على تأييد زعماء القبائل الليبية القوية الداعمة للمشير خليفة حفتر في شرق البلاد.
يقع خط المعارك والمواجهات في ليبيا غرب ميناء سرت الاستراتيجي، وقد يثير أي تقدم أو تجاوز لحدود المدينة الاستراتيجية احتمال وقوع اشتباكات مباشرة بين القوتين الثقيلتين مصر وتركيا، إذ تدعم كل منهما أحد الطرفين المتناحرين في الدولة الشمال إفريقية الغنية بالنفط.
وخلال مؤتمر نظم في أحد فنادق القاهرة في 17 يوليو 2020، حضر شيوخ القبائل الليبيين بعباءاتهم البيضاء وقد اعتمروا عمامات وطواقي بيضاء أو حمراء للقاء السيسي، خلال فعاليات بثها التلفزيون الرسمي في القاهرة.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقبائل في ليبيا صالح الفندي لوكالة فرانس برس إن “الجيش المصري قد أُعطي الضوء الأخضر من جانبنا ومن البرلمان ليضرب فورا اذا حركت القوات ساكنا في مدينة سرت”.
وقال الفندي، وكان ضمن الحاضرين في اللقاء، “أخبرنا السيسي عندما التقيناه أن مصر ستقدم لنا الدعم العسكري الجوي والبري إذا تجاوز الأتراك الخط الأحمر في سرت”.
ويقول جليل حرشاوي الباحث في معهد “كلينغيندال” في لاهاي إن “ما تخطط له مصر حاليا يعكس رغبة من جانب القاهرة في إعادة تشكيل القيادة الليبية” في شرق البلاد.
وتأمل مصر، من وجهة نظر حرشاوي، أن يكون دعمها لزعماء القبائل في ليبيا بمثابة “صيد عصفورين بحجر واحد”، عن طريق قيامها بنزع الشرعية عن الوجود التركي أولا، ثم التمكن من إبعاد حفتر عن الصورة السياسية على المدى الطويل.
وأضاف حرشاوي لفرانس برس أن “القاهرة لا تريد المخاطرة بالاعتماد المفرط على خليفة حفتر البالغ من العمر 77 عاما، والذي يجده المصريون صعب المراس. … لذلك قد يرغب المصريون الآن في اختيار مجموعة من الشخصيات الليبية … أكثر مرونة واستقرارًا وأجدر بالثقة من منظور مصري”.
وبينما يتطلع زعماء القبائل الليبية إلى دعم عسكري من مصر، تسعى القاهرة إلى الاستفادة من نفوذ الشيوخ على الأرض.
وقال عبد السلام بوحراقة الجراري وهو من أبناء عشيرتي الأشراف والمرابطون في ترهونة جنوب طرابلس، إن مصر تقدم “طوق النجاة” لزعماء القبائل الليبية.
وكان رئيس مجلس النواب المصري قد أعلن في شهر ديسمبر 2019 الاعتراف بمجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، والمتمركز في مدينة طبرق، "جسما شرعيا وحيدا" يمثل دولة ليبيا.
وتتهم وسائل الاعلام ومصادر الخارجية الأمريكية مصر منذ سنة 2017 بدعم قوات الجيش الليبي التي تقول المخابرات الأمريكية أنها مشكلة أساسا من ضباط الجيش الليبي في عهد القذافي.
الباحث في الشأن الليبي، أحمد صلاح علي، صرح لموقع الحرة الامريكي الرسمي، إن الدعم المصري لا يقتصر على تقديم الأسلحة والمدرعات، وإنما يشمل تنفيذ غارات جوية، إذ إن مقاتلات المشير خليفة حفتر الروسية القديمة لا تستطيع تنفيذ غارات جوية بمدن بعيدة، بينما تستطيع المقاتلات المصرية القيام بذلك.
ويشير علي إلى أن مصر قد شاركت بغارة جوية معلنة في مدينة درنة الليبية في مايو 2017، حيث استهدفت مواقع لتنظيم داعش، إلا أن الغارات استمرت بشكل غير معلن دعما لحفتر، حسب قول الباحث في الشأن الليبي.
 السراج وصراع الأجنحة
 في محاولة لتفسير بعض الجوانب الضبابية فيما يخص اعلان الجمعة 21 أغسطس، أفادت مصادر رصد في العاصمة الألمانية برلين بعد زيارة وزير الخارجية هايكو ماس لطرابلس، أن هوة الخلافات بين مكونات سلطة حكومة السراج تتسع لأسباب متعددة منها النفوذ التركي واملاءاته وجهود جماعة الاخوان للاستفراد بأخذ القرارت وتبعيتها المطلقة لأنقرة. وذكرت المصادر أن وتيرة الصراعات تصاعدت على الصلاحيات داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، بين رئيس الحكومة فايز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا، متوقعة أن يصل هذا التنافس إلى تغيير خارطة موازين القوى في الغرب الليبي، لجهة تقليص نفوذ جماعة مدينة مصراتة التي ينحدر منها باشاغا، أو على الأقل فرض أمر واقع جديد يدفعها إلى تغيير سلوكها.
على صعيد آخر كشف مع بداية شهر أغسطس عن خلاف آخر داخل معسكر السراج حيث بدأ التراشق بالألفاظ بين عناصر الوفاق، وجاء التراشق عبر بيانات رسمية بين فايز السراج ونائبه أحمد معيتيق، وانتقل إلى الميليشيات وقادة الميليشيات.
الصراع بين السراج ونائبه يرتبط بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وهى الصندوق السيادي لليبيا الذى يدير مليارات الدولارات.
ووجه معيتيق إتهاما للسراج بالانفراد بالسلطة والاستحواذ على القرارات، مخاطبا الجهات الرسمية وإدارة الشئون القانونية بعدم اعتماد أى خطاب أو قرار يحمل اسم المجلس الرئاسى إن لم يكن ناتجا عن اجتماع للمجلس ككل وليس أحد أعضائه أو رئيسه، مؤكدا أن السراج لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.
والمؤسسة الليبية للاستثمار هى شركة قابضة حكومية تعتبر صندوق الثروة السيادية لليبيا أسست عام 2006، وتدير المؤسسة عدة استثمارات في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعية والعقارية والمالية والنفط والغاز، وتقدر عوائدها بمليارات الدولارات.
ويقول معيتيق في بيانه إن رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار وفق اتفاق الصخيرات هى لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيسه منفردا.
وانضم عضو المجلس الرئاسى عبد السلام كاجمان إلى جبهة معيتيق بعد شهور من الاختفاء عن الواجهة السياسية وأرسل خطابا إلى السراج، انتقد فيه أيضا تفرده بالقرارات خصوصا فيما يتعلق بمؤسسة الاستثمار.
وأكد كاجمان ما ذكره معيتيق بأن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار هو مجلس رئاسة الوزراء مجتمعا وليس السراج بشخصه.
ودخلت الميليشيات الداعمة لحكومة السراج على خط الصراع على النفوذ والسلطة، حيث هاجم عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس العسكرية لمليشيات السراج تصريحات معيتيق عضو المجلس الرئاسى الذى يعد قائده من الجهة القانونية، ووصفه تصريحاته بغير المسئولة.
من جانبها، أكدت إدارة الاستخبارات العسكرية في بيان أن حراكا يعد له في المنطقة الغربية وطرابلس، بسبب المشكلات الخدمية المختلفة سيتم استغلاله بعد الخلافات المتزايدة بين أعضاء الرئاسي، من قبل جهات وصفها بالمعادية وأجهزة استخبارات أجنبية بهدف إحداث تغييرات في النظام.
ويكشف هذا التراشق بالبيانات مدى الصدامات الداخلية بين أركان حكومة السراج وينذر بتصعيد قد يصل إلى العنف المسلح.
وازداد الاحتقان الشديد بين ميليشيات طرابلس ومصراتة، متهمين باشاغا أنه يجامل مليشيات مصراتة على حساب نظيراتها في طرابلس، وأنه يخطط لإخراجها من المشهد السياسي والأمني.
وتتصارع ميليشيات طرابلس على النفوذ في مناطقها خاصة مع وجود فوارق عقدية وولاءات مختلفة بين الجهوية والانتماءات لتنظيمات مختلفة منها تنظيم داعش أو القاعدة أو الإخوان.
في محاولة لترجيح كفة الذين يحاولون الخروج من تحت المظلة التركية وعلى افتراض أن للسراج القدرة على مواجهة الساعين لحسم الصراع لصالح المعسكر التركي وتهميشهم، تلقى السراج، يوم الأحد 23 أغسطس، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لزيارة باريس. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس الليبي، إن “السراج تلقى اتصالا هاتفيا من السفيرة الفرنسية لدى طرابلس، بياتريس لوفرايير”. وأضاف أن الجانبين تناولا خلال الاتصال مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات بين البلدين.
كما نقلت لوفرايير دعوة من ماكرون إلى السراج، لزيارة فرنسا خلال أقرب وقت ممكن، حسب البيان ذاته.
 تحرك تركي
 وسط متاهات الصراع وتقلب التحالفات على الأرض الليبية تتأرجح صدقية اعلان الجمعة 21 أغسطس على خيط رفيع، فيوم الاحد 23 أغسطس ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الحكومة التركية مستمرة في تجنيد المرتزقة الذين تدفعهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة السراج. وأوضح المرصد السوري على موقعه الإلكتروني أن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين وصلت إلى تركيا، بغية إجراء دورات عسكرية في المعسكرات التركية وأنه تم تجنيد هؤلاء المرتزقة من مناطق في حلب وإدلب.
في نفس اليوم اعتبر المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي، إن مبادرة، فايز السراج، "تضليل للرأي العام المحلي والدولي" وتهدف "للتغطية على نوياهم الحقيقة بشأن الوضع في ليبيا".
وأوضح، “إنه وخلال الثلاثة أيام الماضية تم رصد تحركات مشبوهة لـلميليشيات ولمرتزقة تركيا، كما تم رصد سفن وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي في وضع هجومي”. وأكد المسماري، أن “الجيش الوطني الليبي في جهوزية تامة للتصدي لأي هجوم”، مضيفا “نحن في وضع قتالي وجاهزون للدفاع عن سرت والجفرة”.
واعتبر أن التحرك العسكري الجديد يؤكد أن "المخطط أكبر من حكومة الوفاق"، وذكر إلى إن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اجتمع افتراضيا عبر قنوات يوم الاحد بقيادات من سلطات طرابلس حيث "اتخذ قرار بشن هجوم على سرت". وأردف أن "الإرهاب أصبح يتمدد في ليبيا برعاية دولية".
على الجانب الآخر أعلنت غرفة عمليات سرت الجفرة ضمن قوات حكومة الوفاق الوطني الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تصرف من قبل قوات الجيش الليبي في مدينتي سرت والجفرة، في ظل تحركات للمسلحين هناك.
وطالبت الغرفة العسكرية الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه قوات حكومة الوفاق المرابطة في المحاور القريبة من مدينتي سرت والجفرة.
وأكد المتحدث باسم غرفة عمليات سرت الجفرة العميد الهادي دراه استمرار التحركات العسكرية داخل مدينة سرت بهبوط طائرة أنتينوف روسية في قاعدة القرضابية العسكرية في سرت يوم الأحد.
 حدود الامكانات
 جاء في تحليل نشرته أوراسيا ديلي يوم 13 أغسطس:
وصف العديد من الخبراء، مؤخرا، نهج السياسة الخارجية التركية بالمغامر. وهذا التوصيف، في رأي المتخصصين البارزين في الشأن التركي، يناسب تصرفات أنقرة في عدة اتجاهات إقليمية في وقت واحد. أحدها، الشرق الأوسط، حيث، يمكن في الواقع ملاحظ التدهور المستمر في علاقات تركيا مع قادة العالم العربي.
وعلى مثال خطوتها في ليبيا تقوم أنقرة بخطوة نحو إنشاء "موطئ قدم" في اليمن. ويرى العرب المغامرة التركية في اليمن أكثر استفزازا منها في ليبيا. فليس لدى أنقرة مصالح اقتصادية خاصة هناك، باستثناء الهدف العام المتمثل في الوصول إلى البحر الأحمر. لكن إردوغان أوصل للزعيم المصري عبد الفتاح السيسي، الذي لا يطيقه، فكرة أنه يمكن أن يخنق مصر من جهتين، باكتساب موطئ قدم على حدودها الغربية ليبيا والمداخل الجنوبية الشرقية اليمن، وأرسل للمملكة العربية السعودية إشارة عن اقتحام منطقة مصالحها الجيوسياسية التقليدية.
أما في القاهرة والرياض، فلا ينوون الدخول في مواجهة مفتوحة مع أنقرة. إنما يعطون الأفضلية للإنهاك البطيء لتركيا التي وضعت نفسها تحت ثقل جيوسياسي فادح وستنهار قريبا من الداخل بسبب الافتقار إلى الهامش الضروري من القوة الاقتصادية. ولا تستطيع قطر تمويل مشاريع أردوغان الباهظة الثمن إلى أجل غير مسمى، والإمكانات القتالية للإخوان المسلمين، كما أظهرت الأحداث في سوريا، محدودة.
في مرحلة ما، سيتعين على الزعيم التركي التراجع عن لعبته، لأسباب موضوعية. فأنقرة، لن تتمكن من إدارة عدة اتجاهات إقليمية في وقت واحد، مع ضمان النجاح في سوريا وليبيا واليمن في الوقت نفسه. لكنها ستكون قد تجاوزت نقطة اللاعودة بحلول هذا الوقت. من المحتمل أن يتحقق هذا الوضع عند الذكرى العشرين لولاية أردوغان، والتي تصادف العام 2022، كما يرى محاورونا في القاهرة.
وينتظر أن يواجه أردوغان، قبل عام من الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، إخفاقا تاما لخططه في سوريا وليبيا. وبعد ذلك، ينبغي توقع تصعيد سياسي داخلي في تركيا نفسها، حيث قد تتلاقى مصالح المعارضة الصاعدة وجزء من الجنرالات في مرحلة ما وتصب في نقطة واحدة نحو تنحية أردوغان من السلطة.
 اكبر من موارد الغاز
 في مقابلة لموقع "دويتش فيلة" يوم 11 أغسطس 2020 مع الخبير الألماني شتيفان رول من المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن ببرلين، أكد هذا الاخير أن النزاع في ليبيا وشرق المتوسط أكبر من موارد الغاز بكثير.
وأضاف منذ أسابيع والوضع يزداد تأزما وخطورة في بحر إيجه، حتى أن مصادر متطابقة تحدثت عن تدخل للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حال دون حصول نزاع مسلح بين اليونان وتركيا. والسبب هو عزم أنقرة القيام بأعمال التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية تعلن اليونان سيطرتها عليها. وكتعليل للتحرك التركي أعلنت أنقرة أن هذه المنطقة، وحسب اتفاقية مبرمة مع حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، باتت منطقة نفوذ تركية. وأرسلت اليونان مثل تركيا سفنا حربية إلى المنطقة. ويبدو أن الانفراج الذي حصل بفضل تدخل المستشارة ميركل كان لوقت وجيز فقط. فبعد أيام وقعت اليونان ومصر على اتفاقية تحددان بموجبها مناطقهما الاقتصادية في شرق البحر المتوسط حيث تعلن تركيا أن مياهها الإقليمية تمتد إلى هناك وتهدد أنقرة باستخدام الوسائل العسكرية.
استمرت المفاوضات بين اليونان ومصر حول تقسيم المناطق الاقتصادية في البحر المتوسط حوالي 15 عاما، والآن سارت الأمور بسرعة، إذ قام وزيرا الخارجية في الدولتين بتوقيع اتفاقية بينهما في القاهرة. فلماذا هذا الاستعجال؟.
الاتفاقية المبرمة الآن لها علاقة مباشرة مع اتفاقية المناطق الاقتصادية التي وقعتها تركيا وحكومة الوفاق الليبية في نوفمبر 2019. فاليونان ومصر رأتا في تلك الاتفاقية تهديدا واضحا لمصالحهما. لا أعرف إلى أي مدى تم التفاوض بين أثينا والقاهرة حول الاتفاقية الجديدة، لكن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بسد الأبواب أمام تركيا.
بالفعل الاتفاقية اليونانية المصرية ليست إلا اتفاقية مؤقتة. فالتوزيع الحالي للمناطق الاقتصادية لا يولي الاعتبار للمناطق البحرية شرقي الجزر اليونانية رودوس إلى جزيرة كاسالوريزو. وهذه المفاوضات ماتزال مستمرة. ما هو السبب في ذلك؟
الأمر يتعلق بالأساس بإرسال إشارة سريعة جدا في اتجاه أنقرة بأنه لا يمكن قبول أن ترسم تركيا من جديد الحدود البحرية. وهذا قد يفسر أيضا لماذا تم التوقيع الآن على الاتفاقية وسيستمر التفاوض على التفاصيل.
ليس فقط بين اليونان وتركيا بل أيضا بين مصر وتركيا توجد توترات. فحول ماذا يدور النزاع هل حول موارد الغاز؟
بالطبع يتعلق الأمر أولا بموارد الغاز. بالنسبة إلى مصر يكون من المهم احتواؤها. فاستراتيجية الطاقة المصرية تهدف للقيام بصادرات غاز بحجم كبير. لكن في النهاية النزاع المصري مع تركيا أكبر من ذلك بكثير، إنه يعود إلى سنة 2013 حيث أنهي حكم الإخوان المسلمين. القاهرة تتهم تركيا بدعم الإخوان المسلمين، وهذا صحيح إلى حد كبير. فالكثير من أطر الإخوان المسلمين يعيشون في المنفى في تركيا. والقيادة المصرية تشعر بالتهديد من طرف تركيا وتتهمها بالتخطيط لانقلاب.
من جهة أخرى أخذ النزاع المصري التركي القائم دينامية جديدة من خلال الاتفاقية التركية الليبية حول المناطق الاقتصادية وكذلك التدخل التركي في ليبيا. وبالنسبة إلى القاهرة خلق هذا الأمر وضعا جديدا وهو أن تكون تركيا نشطة في ليبيا حيث أرسلت مرتزقة يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس ضد الجنرال حفتر الذي تدعمه مصر. فالتدخل التركي في الحديقة الخلفية لمصر، أي ليبيا، يعتبر تهديدا مباشرا في نظر القاهرة.
 
عمر نجيب
‏[email protected]