إنه من الثابت إعلاميا حسب مواقع التواصل الأجتماعي خلال السنة الفارطة أن الرئيس اليمني الأسبق عالي عبدالله صالح الذي ارغمته الجماهير على مغادرة السلطة لصالح نائبه الرئيس الحالي عبد ربو منصور هادي الرئيس الشرعي الحالي لليمن حسب الأمم المتحدة.
إن الرئيس عبد الله صالح قد إنسحب من الحكم محتفظا لنفسه بمبلغ قُدِرَ حينها ب 60 مليار دولار حسب تواتر إعلامي، وذلك المبلغ الذي قُدِرَ يومئذ بأنه يساوي عائدات الدولة اليمنية من النفط عدة سنوات.
وكان المرحوم عبدالله صالح يوظف أكثر من من 200 عسكري لحمايته و حراسته الشخصية، وقد حاول أكثر من مرة التحالف مع أعداء الأمس (الحوثيين) ضِدّ النظام الشرعي اليمني الذي تنازل له عن السلطة، ولكن الحوثيين لم يثقوا في عروض الرجل خصوصا بعد ما اكتشفوا تنسيقا سرياً له مع السعوديين ضدهم وهو يحاول من خلال ذلك التنسيق قلب الطاولة علىهم ، ولكنهم فَوّ تُوا عليه تلك الفرصة كما هو معلوم بقتله و التمثيل بجثته بعد ما اكتشفوا محاولة فراره خلسة ،و قد تم مقتله ذلك و لم (تنطح فيه شاة شاة) و كأن الرجل ليست له قبيلة أو أنصار أو حلفاء و حتى عائلة أو أولاد يأخذون له بثأره.
و الذي أخشى منه الآن أن يعاد ذلك السيناريو في موريتانيا بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم بالإستلاء على أكثر من ما استولى عليه عبدالله صالح من الأموال العقارية و المنقولة و المصانع و الذهب و أنواع أخرى كثيرة من الْمُدّ خرات الثمينة!
و كذا ما ادعي أنه وجد لديه من السيارت الرباعية الدفع و كذا الشاحنات مما يفوق 100 سيارة مضاف إليها 70 سيارة قد اشتريت حديثا مما جعل البعض يتوجس خيفة من ذهاب محمد ولد عبد العزيز في المنحى الذي سلكه الرئيس عبدالله صالح ، و ان تحصل مواجهة -لاقدر الله -بين انصار ولد عبد العزيز من جهة، والجيش الوطني من جهة ثانية ،و كذا و معظم المواطنين الموريتانين الذين لم يبقوا -يتفرجون مكتوفي الأيادي -ينتظرون نهاية تلك المعركة بين الحق و الباطل و السلطة و (البلطجة) !
و ارجوا ان لا تكون نهاية ذلك الصراع طبق الاصل من ذلك الذي حصل في اليمن الشقيق بين الحوثيين من جهة ،و اتباع عبدالله صالح من جهة ثانية، و ان لا تكون الخاتمة المأساوية هي مقتل عبدالله صالح رحمه الله و تشويه جثته و تقطيع اوصاله .
وفي الختام اتمنى ان لا يحشر محمد ولد عبد العزيز في الزاوية خارج إطار القانون بما لا يليق بماضيه كرئيس سابق للدولة الموريتانية .
و ان لا يتصرف هو كذلك خارج القانون وكذا مقتضي الأعراف الدولية، وفي نفس الوقت ان تراعى حقوق الموريتانين باستعادتها ممن إستولى عليها بطرق ملتوية خارج القانون و مساطيره ،سواء كان ذلك التصرف صادرا من وزير أو رئيس أو مقاول أو رجل اعمال او مجرد ساع بريد او وسيط او بواب!
ذ/ اسلم ولد محمد المختار ولد مانا
