منذ منتصف شهر يوليو 2020 تراجع بشكل متواصل زخم التحركات والاخبار المتعلقة بالصراع شبه الدولي الدائر على الأرض الليبية الأمر الذي دفع عدد من الملاحظين إلى توقع جمود وإستمرار التوازنات التي تولدت بعد انسحاب الجيش الوطني الليبي، المدعوم ماديا من طرف مصر والامارات وحوالي 2000 من المسلحين الروس التابعين لشركة فاغنر الأمنية، التابع لحكومة عبد الله الثني والبرلمان الليبي في طبرق وبنغازي إلى خط دفاع سرت الجفرة الواقع على بعد 450 كلم شرقي العاصمة الليبية طرابلس وذلك لأشهر طويلة في انتظار اتضاح صورة التوازنات الدولية عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020 والتوجهات المستقبلية لكل من القاهرة وباريس وموسكو وأنقرة.
آخرون يقدرون أن كل الأطراف المتصارعة تقوم بالحشد العسكري والمادي انتظارا للوقت المناسب للانتقال إلى الهجوم ومحاولة الحسم في نفس الوقت الذي تجري فيه مساومات ومفاوضات من خلف الستار للوصول إلى توليد أوضاع ترجيح لكفة أحد الأطراف على حساب الطرف الآخر مثلما حدث على الساحة السورية عندما تخلت بعض الأطراف المسلحة عن تحالفها مع واشنطن واختارت بوساطة روسية دعم الجيش العربي السوري أو اختارت بأمر من البنتاغون التحالف المفتوح مع تركيا.
مع بداية شهر أغسطس 2020 يسود نوع من الترقب والغموض في العاصمة الليبية طرابلس بسبب عودة التوتر بين بعض التنظيمات المسلحة الموجودة في العاصمة وكذلك الخلافات بين بعض فصائل كتائب مصراتة التي تدعم حكومة السراج والتي تتباين مواقفها بشأن حجم النفوذ التركي وتأثير وجود حوالي 12500 من المسلحين السوريين الذين جلبتهم أنقرة بعد أن كانوا يقاتلون الجيش العربي السوري منذ سنة 2011 ثم حصروا في جيب إدلب شمال غربي سوريا المحمي من طرف القوات التركية أو في منطقة شرق الفرات التي تهيمن عليها القوات الأمريكية بمساعدة جناح قسد الكردي الذي اختار حتى الآن البقاء في المعسكر الأمريكي الإسرائيلي رغم انكسار مشروع تدمير سوريا.
مع منتصف شهر يوليو 2020 ادركت حكومة الرئيس اردوغان أن واشنطن ليست مستعدة في الوقت الحاضر وحتى نهاية السنة على اقل تقدير لتوسيع حجم تدخلها إلى ما يشابه ما تفعله في سوريا من أجل دعمها على الساحة الليبية. الرئيس الأمريكي ترمب وحسب مصادر ألمانية ابلغ انقرة ان لدى البيت الأبيض خيارات متعددة ومتدرجة لدعم حكومة طرابلس ومواجهة الدعم الروسي الفرنسي المصري للجيش الوطني الليبي الذي يقوده اللواء خليفة حفتر. في نفس الوقت زادت الضغوط داخليا وخارجيا على حكومة أنقرة وهو ما قيد قدرتها على مواصلة تقديم دعم حاسم لحلفائها في طرابلس ودفع الأمور إلى الجمود السائد مع اقتراب الصيف على نهايته.
نفوذ روسيا
جاء في تقرير نشر في العاصمة الأمريكية واشنطن في 27 يوليو:
خلال الأسابيع الأخيرة، سيطر مسلحو فاغنر التابعين لروسيا، على اثنين من أكبر منشآت النفط الليبية في جنوب الغرب الليبي بعد انسحاب الجيش الليبي من محيط طرابلس، مما زاد من التوترات بين موسكو وواشنطن بشأن التحركات المتزايدة لموسكو في ليبيا، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
ومنذ يونيو، تحرك مسلحو فاغنر للسيطرة على حقل "شراراة" أكبر حقل نفطي في ليبيا وميناء السدرة، أهم ميناء لتصدير النفط، وقد ساعد هذا التحرك قائد قوات "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر في الحفاظ على ورقة منع تصدير النفط، في تحد للضغوط الأمريكية لإعادة تشغيلها، وفقا لمسؤولين ليبيين وغربيين.
وتظهر تحركات موسكو كيف أصبحت ليبيا جبهة رئيسية في صراعها مع الولايات المتحدة من أجل التأثير في الشرق الأوسط.
وأثارت سيطرة موسكو على للنفط الليبي ردة فعل شديدة من قبل الولايات المتحدة، لهذا فرضت حزمة من العقوبات على رجل أعمال روسي على صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تسعى الولايات المتحدة أيضا إلى مواجهة نفوذ الكرملين من خلال التهديد بفرض عقوبات على حليفهم خليفة حفتر، بحسب الصحيفة.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت القيادة الأمريكية الإفريقية خطوة غير عادية بالكشف عن عمليات نشر المسلحين الروس في ليبيا من خلال سلسلة من البيانات العامة مصحوبة بصور الأقمار الصناعية.
ووصل المسلحون الروس إلى ليبيا عام 2019، لدعم قوات حفتر وهو يشن حربا على الحكومة الليبية المعترف بها من طرف الامم المتحدة في طرابلس، لكن الحملة انهارت بعد دعم تركيا للحكومة، والآن، يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن المسلحين الروس قد حولوا تركيزهم إلى السيطرة على صناعة النفط الليبية، بعد أن انتقل مسلحون من مجموعة فاغنر إلى حقل شرارة النفطي في جنوب البلاد، وانتقدت السفارة الأمريكية في ليبيا في يونيو 2020 ما وصفته بـ "حملة غير مسبوقة مدعومة من الخارج لتقويض قطاع الطاقة في ليبيا ومنع استئناف إنتاج النفط" في الموقع.
وأعلنت شركة النفط الوطنية الليبية، أن جنود فاغنر، الشركة التي يسيطر عليها رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، المقرب من بوتين، أقامت معسكرا في ميناء السدرة النفطي في 12 يوليو.
وفي 15 يوليو، وسعت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتها على الكيانات المملوكة لبريغوجين، مستشهدة بتورطه في الصراع في ليبيا، وكتب الأدميرال هايدي بيرغ، مدير المخابرات في أفريكوم، على تويتر: "تعكس استخباراتنا مشاركة مستمرة من روسيا ومجموعة فاغنر في ليبيا".
واشنطن غاضبة
وبينما يقول الكرملين إن جنود فاغنر يعملون بشكل مستقل عن سيطرته، يقول مسؤولو الأمن الأوروبيون إن الاتصالات التي تم اعتراضها تظهر أنهم يقدمون تقاريرهم إلى المخابرات العسكرية الروسية في ليبيا، وتدعم الحكومة الروسية علنا مطالب حفتر، الذي أوقف معظم إنتاج ليبيا من النفط منذ يناير 2020.
وصرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية يوم الثلاثاء 21 يوليو: "لكل مدينة من المقاطعات الليبية التاريخية الثلاث في البلاد الحق في تكافؤ الفرص في الحصول على دخل من استخدام الموارد النفطية".
ويسيطر الجنود الروس الآن على تدفقات الصادرات الرئيسية إلى أوروبا والأصول المملوكة جزئيا لشركات النفط الغربية الكبرى.
وذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة غاضبة من التدخل الأجنبي وحصار النفط الليبي، وقالت: "حان الوقت لجميع الأطراف المسؤولة لرفض محاولات عسكرة قطاع الطاقة وتقسيم المؤسسات الاقتصادية الليبية وإخضاع البنية التحتية الحيوية للمصالح الأجنبية".
عقوبات
ويقول مسؤولون أمريكيون إن وكالة المخابرات الدفاعية، التي تقدم تقاريرها إلى البنتاغون، تحقق في الروابط العميقة بين حفتر والجنود الروس، وأكد مسؤول دفاعي أمريكي أن قوات حفتر هي "إحدى الجماعات التي نتابعها عن كثب بسبب ارتباطها بالجيش الروسي والاستخبارات الروسية".
بينما تعترف الولايات المتحدة بالحكومة المركزية في طرابلس، كان بعض مسؤولي إدارة ترمب ينظرون سابقا إلى حفتر على أنه حليف محتمل ضد الإرهاب في ليبيا، ولكن مسؤولين أمريكيين كشفوا مؤخرا، بحسب الصحيفة، أن واشنطن هددت حفتر بفرض عقوبات عليه بسبب رفضه إعادة فتح صادرات النفط.
كما غردت السفارة الأمريكية في ليبيا في 13 يوليو بأن "أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".
ويأمل المسؤولون الأمريكيون في أن تجبر العقوبات حفتر، على إيجاد تفاهم مع منافسيه في طرابلس وقطع علاقاته مع روسيا، ووفقا لسجلات الممتلكات الأمريكية، يمتلك حفتر مزرعة بقيمة 185 ألف دولار ومساكن بقيمة 364 ألف دولار في فيرجينيا، مما يجعله عرضة للعقوبات الأمريكية.
مصادر رصد في العاصمة الألمانية برلين أكدت أن قيمة الممتلكات التي تقول واشنطن انها لحفتر صغيرة جدا زيادة على انه تم بيعها منذ صيف سنة 2014.
نافذة التدخل للسيطرة حلى حقول النفط
يوم 7 أغسطس 2020 جاء في تقرير نشر في الولايات المتحدة:
رجح محللون أن تكون روسيا قد نقلت صواريخ دفاع جوي متقدمة إلى ليبيا، ما يزيد من نفود موسكو هناك وقد يغير "قواعد اللعبة"، بالأخص ضد تركيا، بحسب تقرير لموقع فوربس.
وجاءت هذه التكهنات بعد رصد ما يشتبه في أنه رادار وأنابيب صواريخ تشبه تلك المستخدمة في أنظمة الدفاع الجوي الروسية "أس-300" و"أس-400"، والتي كانت تركيا، التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق، ضد قوات حفتر، المدعوم من موسكو، تسعى إلى الحصول عليها.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشر هذا الحساب، الذي يتابع تطورات الصراع الليبي، صورا تظهر رادارا كبيرا وأنابيب صاروخية وضعت بشكل عمودي بالقرب من منطقة رأس لانوف، شرق البلاد.
وقال تقرير فوربس إنه لو كانت تلك القطع هي بالفعل صواريخ أس-300 أو أس-400، سيميل ميزان القوة، في الصراع الليبي، لصالح روسيا وحلفائها ضد تركيا والقوات الداعمة لها.
أما "المفارقة المضحكة"، بحسب وصف فوربس، أن أنظمة "أس -400" المتقدمة التي قد تكون روسيا قد نشرتها في ليبيا، هي ذاتها الأسلحة التي باعتها لتركيا، وهي الصفقة ذاتها التي تسببت بإلغاء واشنطن صفقة بيع أنظمة مقاتلات أف-35 لايتنينغ لأنقرة، خشية جمع موسكو معلومات حول قدرات هذه المقاتلات، بواسطة مستشعرات هذه النظم المتقدم.
ويقول تقرير فوربس إن وجود الجنود والمقاتلات لم ينجح في مجابهة الطائرات المسيرة التركية الاسرائيلية الصنع التي لم تتغلب عليها أنظمة الدفاع الجوي الموجودة، لكن نشر أنظمة دفاع جوي حديثة "أس-300 أو أس-400" وكما هو الأمر في محيط قاعدة حميميم بسوريا يمكن أن "يعيق" العمليات الجوية التركية، ويحرم أنقرة من القدرة على ارسال طائرات ف 16 إلى المطارات الليبية بحسب التقرير.
وكانت القيادة العسكرية الأمريكية الأفريقية "أفريكوم" قد قالت قبل أسابيع، إنها تمتلك أدلة واضحة على أن "فاغنر" زرعت ألغاما أرضية وأجهزة متفجرة، في العاصمة الليبية طرابلس، وحولها.
وفي مايو 2020، نشرت "أفريكوم" تقريرا عن وجود 14 مقاتلة من طراز "Mig-29s" و"SU-24s" على الأقل، انتقلت من سوريا إلى ليبيا، حيث تم تغطية بعض الرموز من على سطحها لإخفاء أصلها.
ونددت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء 4 أغسطس، بالتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا كافة، بما فيها استخدام المرتزقة والمتعاقدين العسكريين، وقالت إن الليبيين أنفسهم هم من يجب أن يعيدوا بناء بلد موحد.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن هناك "مستويات لم يسبق لها مثيل" من التدخلات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.
ملاحظون في برلين أشاروا إلى تخبط إدارة واشنطن في التعامل مع التطورات على الساحة الليبية، فهي من جهة شجعت أنقرة على التدخل نيابة عنها في البلد الشمال افريقي لمنع موسكو من استعادة نفوذها فيه ولتمهيد الأرض للبنتاغون الأمريكي لإعادة قواعده العسكرية في ليبيا التي فقدها بعد الثورة الليبية التي قادها الجيش الليبي بقيادة القذافي سنة 1969، ولكنها لم تذهب إلى حد ارسال ولو بضع مئات من جنود الجيش الأمريكي لتأمين منشآت النفط الليبية كما فعلت في شرق سوريا، وهو أمر طلبه الرئيس اردوغان بشكل واضح من الرئيس ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو مؤكدا أن ذلك سيساعد في حسم المعركة في ليبيا. وتضيف نفس الأوساط الألمانية أن نافذة التدخل الأمريكي في حقول النفط كانت مفتوحة اثناء الفترة التي كان فيها الجيش الليبي ينسحب إلى خط سرت الجفرة ولكنها اقفلت بمجرد تأمين الدفاع عن المنشآت النفطية بقوات جديدة وتدخل مصر وإعلانها خط سرت الجفرة خطا أحمر.
مسؤولون في مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل اشاروا أن فرض واشنطن عقوبات على شركات ليبية ومواطنين في هذا البلد بدعوى تصدير مخدرات ونفط استقبل بإستخفاف خاصة ان العقوبات لم تشمل المسؤولين عن نقل أكثر من 12500 مسلح من سوريا إلى ليبيا أي حكومة أنقرة، وكذلك لأن هذا الاسلوب الأمريكي اصبح مبتذلا ويستخدم على نطاق واسع ضد كل معارض لواشنطن وهو على أي حال اشارة انذار إلى أطراف اخرى حتى تبدل دعمها لحكومة بنغازي التي لديها شرعية الانبثاق عن البرلمان الليبي المنتخب في 25 يونيو 2014 في حين أن حكومة السراج والمجلس الرئاسي فاقدة الصلاحية بعد 18 شهرا من توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب لأنها لم تنل ثقة البرلمان كما نص على ذلك.
سوء التنسيق
يشير محللون خاصة في أوروبا أن هناك سوء تنسيق داخل الادارة الأمريكية في التعامل مع الملف الليبي حيث أنه يسجل تضارب في المواقف والتصريحات فمثلا يعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان مؤيدا لخصوم الرئيس الأسد ويوجد مقره في العاصمة البريطانية لندن ومعروف بعلاقته الوثيقة مع جهاز المخابرات البريطانية م 6 ومع ذلك تصدر عنه من حين لآخر بلاغات لا تخدم سياسة واشنطن أو أنقرة. فيوم الخميس 6 أغسطس 2020 قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لتركيا وصلت إلى الأراضي الليبية. وأوضح المرصد أن وصول الدفعات الجديدة يأتي في إطار استمرار عملية نقل "المرتزقة" التي تقوم بها أنقرة للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق ضد قوات المشير خليفة حفتر.
ورصد المرصد وصول دفعة بنحو 300 مقاتل من فصائل السلطان مراد وفرقة الحمزة وسليمان شاه خلال الـ48 ساعة الماضية.
وتشير إحصائيات المرصد إلى أن عدد المقاتلين الذين نقلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن وصل إلى 17300 مرتزق سوري منهم 350 طفل دون سن 18.
ووفق نفس الإحصائيات، فقد عاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.
وبحسب المرصد فإن عدد المتشددين الذين جرى نقلهم إلى ليبيا بلغ نحو 10000 بينهم 2500 من الجنسية التونسية.
وقال المرصد السوري إنه وثق مزيدا من القتلى في صفوف "مرتزقة الحكومة التركية"، لتبلغ حصيلة القتلى جراء عمليات أنقرة العسكرية في ليبيا، نحو 481 مقاتلا بينهم 34 طفلا دون سن الـ 18.
تقديرات حول دور القاهرة
في 3 أغسطس 2020 استبعد خبراء أمريكيون يقدمون المشورة للبيت الأبيض تدخل مصر في ليبيا حتى لا تتورط في مواجهة مباشرة مع تركيا.
ويرى بعض المراقبين أن محاولة التدخل العسكري المصري في شرق ليبيا دفعتها المخاوف المتزايد من الجماعات الإسلامية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، التي ستكسب موطئ قدم في مصر إذا هزمت حكومة الوفاق قوات حفتر في ليبيا، وفقا لموقع صوت أمريكا.
وقالت ميريت مبروك، مديرة برنامج مصر في معهد الشرق الأوسط، إن مصر قلقة للغاية بشأن هذه الميليشيات، وخاصة أنها قبضت على إرهابيين في سيناء على علاقة بهم، حيث تم تدريبهم في ليبيا، مضيفة أن مصر تشترك في حدود مع ليبيا يبلغ طولها 1200 كيلومتر ويسهل اختراقها، وتشكل مصدر قلق أمني رئيسي للقاهرة.
وفي حين أن قرار مصر كان مدفوعا بالتدخل التركي في الحرب الأهلية الليبية، إلا أن المخاوف من تسلل الميليشيات عبر الحدود إلى مصر زادت في الأسابيع الأخيرة بعد أن رجحت الكفة العسكرية لصالح حكومة الوفاق الوطني في معركتها ضد حليف مصر، الجيش الوطني الليبي.
ويعتقد بعض الخبراء أنه من خلال إرسال قوات إلى ليبيا، يأمل السيسي في تأمين الحدود الغربية لمصر من تسلل المتشددين ومنع عودة الإخوان المسلمين، ويقولون إن القاهرة ترى تهديدا حقيقيا بعد الانتصارات الأخيرة لحكومة الوفاق الوطني الليبي، والتي تضم حلفاء الإخوان المسلمين.
وصنفت مصر جماعة "الإخوان" منظمة إرهابية في أواخر عام 2013، وهو قرار أدانته تركيا بشدة، والتي استضافت العديد من أعضاء الجماعة منذ فرارهم من مصر، وفي عام 2019، طلب السيسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية ولكن البيت الأبيض تجاهل الأمر، الطلب المصري اعتبرته تركيا هجوما على الديمقراطية في الشرق الأوسط.
وبحسب حافظ الغويل من معهد السياسة الخارجية بواشنطن ، لدى السيسي "أسباب جدية" للخوف من صعود حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا إلى السلطة في ليبيا والتي يمكن أن تشجع الإخوان المسلمين، وأضاف "أنه بالرغم من وضع عشرات الآلاف من أعضاء الجماعة في السجن إلا أن تواجدهم مازال يؤرق مصر لجهة معارضتهم للنظام الحاكم"، مشيرا إلى أن هناك خوف شديد من أن أي صعود محتمل للإسلام السياسي في ليبيا.
وأكد الغويل أن تدخل الجيش المصري في ليبيا ليس في صالح حكومة السيسي، التي تحارب داعش في سيناء، وتواجه تهديدات بسبب الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة، والوضع الاقتصادي المتدهور الناجم عن فيروس كورونا.
وأكد بعض الخبراء أنه من غير المرجح أن تذهب مصر إلى حد الدخول في مواجهة مباشرة في ليبيا، خاصة وأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تخاطر بحرب إقليمية مباشرة مع تركيا، ومع ذلك، فإن السيناريو الأكثر احتمالا هو أن تقوم القاهرة بإنشاء منطقة عازلة صديقة لمصر في شرق ليبيا.
وذكر الغويل: "هناك احتمال أن يسعى الجيش إلى إنشاء منطقة عازلة مماثلة لتلك التي قامت بها تركيا في سوريا" مشيرا إلى أن العواقب المترتبة على تحريك القوات المصرية ومشاركتها في ليبيا قد تلقى بعض المعارضة من قبل قادة في الجيش.
ويتزايد القلق بشأن تحول ليبيا إلى ملاذ للمتشددين في الأشهر الأخيرة بعد تقارير عن إرسال تركيا لجماعات المرتزقة إلى الصراع، وخلال مؤتمر القبائل المصرية الليبية في القاهرة شهر يوليو 2020، تعهد السيسي بأن مصر لن تسمح لليبيا بالتحول إلى مركز للإرهابيين وملجأ للمجرمين الخارجين حتى لو تطلب ذلك تدخل مصر المباشر في ليبيا لمنعه.
فرنسا بدورها ترى أن غالبية الهجمات المسلحة التي تشنها جماعات جهادية في منطقة الساحل الأفريقي وخاصة مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو والكاميرون تأتي جذور تمويلها وتموينها الرئيسية من ليبيا، المانيا انضمت عسكريا لباريس في مواجهة هذه الحركات وهو أمر لم ترحب به واشنطن.
الاتحاد الأوروبي
إذا كانت فرنسا وواشنطن تحرصان على عدم توجيه انتقادات متبادلة حول مواقفهما المتصادمة في ليبيا فإن برلين تتبع نفس السلوك ولكنها أكثر صراحة من باريس أحيانا.
دعا السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسغن يوم الخميس 30 يوليو، الولايات المتحدة إلى عدم عرقلة جهود الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس، لتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال قبل خمسة أشهر تقريبا.
واعتبر دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تريد الآن تقسيم الدور لجعل شخص واحد يدير بعثة الأمم المتحدة، المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشخص آخر يركز على التوسط من أجل السلام في ليبيا.
وفي السياق، قال هويسغن "كانت هناك تساؤلات أثارها شركاؤنا الأمريكيون فيما يتعلق بهيكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. نعتقد أنه يمكن مناقشة ذلك، ولكن يجب على الولايات المتحدة ألا تمنع الأمين العام من تعيين شخص يحل محل غسان سلامة".
كما قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن عادة ما يعطي الضوء الأخضر على هذه التعيينات بتوافق الآراء، لكن بعض الأعضاء الخمسة عشر لا يؤيدون المقترح الأمريكي بتقسيم الدور.
دعم علني
يوم 25 يوليو 2020 وفي تخلي واضح عما يسمى الحياد الأمريكي تجاه أطراف الصراع في ليبيا، زار القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس مدينة مصراتة، والتقى أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، بحسب بيان للسفارة الأمريكية في طرابلس.
وقال البيان إن الزيارة جاءت للتشاور مع القادة الليبيين لإحباط التصعيد العسكري في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع الطاقة في ليبيا.
وأشار البيان إلى أن هاريس جدد دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مشددا على الحاجة الملحة لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.
وأعرب المسؤول الأمريكي عن استعداد السفارة للعمل مع مجموعة شاملة من الشخصيات الليبية من جميع أنحاء البلاد التي ترفض التدخل الأجنبي، وجدد التأكيد على احترام بلاده لإسهامات قوات مصراتة التابعة للحكومة الليبية في مكافحة الإرهاب.
مصادر رصد المانية اشارت إلى تصاعد خلافات بين السراج وفتحي باشاغا الذي يريد لمليشياته أن تحكم السيطرة على اجزاء من طرابلس.
الأزمات المتعددة
يشير محللون إلى أن المعطيات العسكرية ليست وحدها التي ستؤثر على مسار الصراع في ليبيا فهناك عوامل اقتصادية وضروريات سياسية وانتخابية تفرض نفسها.
الشغل الرئيسي لإدارة البيت الأبيض مع دخول سنة 2020 ربعها الأخير هو العمل على ضمان فوز الرئيس ترمب بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجري يوم 3 نوفمبر 2020، ولهذا فليس هناك استعداد لركوب مغامرة خارجية جديدة قد لا يستقبلها الناخب الأمريكي بترحاب خاصة على ضوء الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الولايات المتحدة بسبب جائحة كوفيد 19. زيادة على ذلك هناك تركيز أكبر من جانب مستشاري البنتاغون ومحركي المركب الصناعي العسكري الأمريكي عل حشد قدرات البلاد اقتصاديا وعسكريا لمواجهة الصين ومنع انهيار مركز الدولار كعملة تبادل وتحوط عالمية ولذلك ستكون خطوات واشنطن سواء في عهد ترمب أو بادين محتشمة إلى حد ما فيما يخص التعامل مع الأزمة الليبية. إذا كانت واشنطن تقف ضد مد نفوذ موسكو أكثر في المتوسط فإنها لا ترغب في الدخول في خلاف أكبر مع الاتحاد الاوروبي الذي يعارض قطباه أي فرنسا وألمانيا سياسة انقرة في ليبيا وفي شرق المتوسط.
هناك في مراكز البحث التي تحدد الكثير من خيارات واشنطن السياسية من يرى أن أوروبا بدعمها لحكومة بنغازي وقواتها بقيادة خليفة حفتر يمكن أن تولد في النهاية تعايشا على كل أو جزء من الساحة الليبية يستبعد فرض الهيمنة الروسية الكاملة على ساحل ليبيا المتوسطي ويخلق توازنا اوروبيا روسيا. كما من شأن ذلك أن يحول دون توجه مصر وباقي دول المغرب العربي بعيدا عما يسمى ميلا نحو واشنطن وإستبداله بتوجه نحو الكرملين لمواجهة تطلعات تركية لإحياء العثمانية بمباركة أمريكية. في الوقت الحاضر لا يظهر أن هذا المخرج يملك ثقلا كافيا ليفرض نفسه والامور مرتبطة بعوامل مختلفة لا تتضح رؤيتها حتى بداية سنة 2021.
الأزمة التركية
في تحركه على الساحة الليبية وبعيدا عن المتطلبات العسكرية الصرفة، يواجه الرئيس أردوغان اثقالا كثيرة فمن جهة عليه ومنذ يناير 2020 تغطية أغلب نفقات الحرب في ليبيا لأن مداخيل طرابلس من النفط توقفت ولم تدخل خزينتها حزمة حوالي 10 ملايير دولار، زيادة على ذلك تدفع أنقرة رواتب عشرات آلاف المسلحين السوريين والتي تتراوح شهريا بين 3000 و 5000 دولار وستنضاف مبالغ اخرى إذا استمرت حكومة السراج محرومة من مداخيل النفط. وعلى الساحة السورية تنفق أنقرة عشرات ملايين الدولارات أسبوعيا لدعم وتمويل انصارها في جيوب ادلب وشرق الفرات.
تصدير النفط السوري من جانب قسد وتحت الحماية الأمريكية عبر أراضيها وخاصة في اتجاه إسرائيل لا يدر عليها الفوائد التي كانت تتطلع لها لو خرجت قسد من المعادلة وترك لها الأمريكان الأمر كاملا. والى الشرق على جبهة أذربيجان تنفق أنقرة ملايين الدولارات لدعم حليفتها في مواجهة أرمينيا المدعومة من طرف الكرملين.
تطلعات أنقرة للعثور على ثروات غازية أو نفطية في شرق المتوسط لخفض مصاريفها السنوية على الوقود والمقدرة ب 50 مليار دولار لم تثمر حتى الآن بل أن شركات أوروبية وأمريكية رائدة في قطاع الطاقة تقول أن حقول الغاز المحتملة في المنطقة البحرية التركية المحددة على أساس قانون البحار المتبنى من طرف الأمم المتحدة والذي تعارضه أنقرة، لا تملك إلا حظوظا لا تفوق نسبتها ما بين 15 و 20 في المئة للعثور على الغاز أو النفط بكميات تبرر الاستثمار في استخراجه. كل ذلك يأتي في وقت زادت فيه مشاكل أنقرة الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد 19.
تشير الاوساط المالية في لندن إلى أن الاقتصاد التركي سجل أداء ضعيفا حتى قبل الأزمة الناجمة عن وباء الفيروس التاجي الجديد، وهو يعاني الآن مشكلات أكثر جدية. فخلال 12 شهرا، فقد أكثر من 2.5 مليون شخص وظائفهم. ويبدو أن البنك المركزي التركي “أحرق” جميع احتياطاته الصافية لضمان استقرار الليرة التركية. ارتفع عجز الموازنة بنحو 40 في المئة في الأشهر الستة الأولى من عام 2020. ومع ذلك، فقدت العملة الوطنية حوالي 17 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في النصف الأول من هذا العام. ويرى الخبراء أن الناخبين أصيبوا بخيبة أمل من سياسات الحكومة.
وتتقلص القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بشكل ملحوظ. وذلك ما يجعل أردوغان أكثر حساسية لمطالب الناخبين من الأوساط الدينية والقومية. ولعل قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد يعود إلى ذلك.
انتخابات مبكرة
يوم 6 أغسطس 2020 حذر محللون في البورصات الاوروبية من أن الخيارات تنفد أمام أنقرة للتعامل مع الارتفاع المستمر في التضخم والواردات، إضافة إلى احتياطيات العملة الأجنبية المستنزفة بشدة لدى البنك المركزي، الذي تكبد كثيرا خلال تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا.
وبعد عامين من أزمة عملة مدمرة أدت إلى ركود اقتصادي ونزوح الاستثمارات الأجنبية، اقتربت الليرة من نصف قيمتها مقارنة ببداية 2018.
وفي ظل التراجع القياسي للعملة مقابل الدولار واليورو، يشعر الأتراك بالقلق من تراجع الدخل والقوة الشرائية وانخفاض مستويات المعيشة في بلد معتاد على حرية التجارة والسفر.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه البنك المركزي التركي عبر موقعه الإلكتروني يوم 6 أغسطس إنه مستعد "لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتقليل التقلبات الحادة في الأسواق".
وفي بيان منفصل، قالت هيئة الرقابة المصرفية التركية إنها تعتزم إعفاء جميع البنوك الدولية من القيود السابقة على التعامل بالليرة.
وعقب البيان، جرى تداول الليرة بسعر 7.2992 ليرة لكل دولار، وهو ما يشير إلى تعاف طفيف. وفقدت العملة التركية أكثر من 22 في المائة من قيمتها في مقابل الدولار منذ بداية العام.
ويأتي استمرار التراجع رغم قيام البنوك التركية ببيع الدولار بقوة خلال معظم فترات العام لدعم الليرة.
وفي حين لزم الزعماء السياسيون الصمت، قال البنك المركزي إنه سيستخدم جميع الوسائل للحد من التقلبات المفرطة في السوق. وقالت الهيئة المنظمة لعمل البنوك إنها أعفت جميع المقرضين الدوليين من بعض القيود المفروضة على تبادل النقد الأجنبي.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون ركودا مؤلما، إذ إن الاقتصاد أصبح "نقطة ضعفه"، وفق قول سونر كاجابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بسبب نمو ضعيف ومعدل بطالة مرتفع وتضخم هائل.
وفيما كانت أنقرة تعول على معدل نمو يبلغ 5 في المائة لعام 2020، يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا انكماشا للناتج المحلي الإجمالي بـ5 في المائة وبطالة بـ17.2 في المائة.
ويعكس تدهور قيمة الليرة التركية بنسبة كبيرة مقابل الدولار منذ مطلع العام، القلق في الأسواق، وهذا الأمر يزيد الدين الساحق بالعملات الأجنبية الذي يثقل كاهل القطاع الخاص.
وتضرر القطاع السياحي، الذي سجل أرباحا بأكثر من 31 مليار يورو في البلاد عام 2019، جراء تعليق الرحلات.
ومقابل الأرقام الاقتصادية القاتمة التي تسجلها تركيا، يتوقع خبراء، أنه لن يكون لديها خيار سوى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
ووفقا لصحيفة “فايننشال تايمز”، يقدر مصرف “غولدمان ساكس”، إنفاق البنك المركزي التركي 65 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو ما يتجاوز الـ40 مليارا التي أنفقها عام 2019 بأكمله.
من جانبه، قال صندوق النقد الدولي، في تقرير له هذا الأسبوع، إن حجم وطبيعة الالتزامات الخارجية، إلى جانب الاحتياطيات المنخفضة نسبيا، يستمران في تعريض تركيا لخطر “صدمات السيولة”، والتحولات المفاجئة في معنويات المستثمرين.
بطالة على نطاق واسع، انهيار القطاع السياحي وعملة غير مستقرة: يلخص أتيلا ياسيلادا، الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث "غلوبل سورس بارتنرز"، الحالة في تركيا بالقول إن "الوضع سيء للغاية".
في مارس، كشف الرئيس التركي النقاب عن خطة لإنعاش الاقتصاد وأعلن رفعا تدريجيا للقيود في مايو ويونيو لتحفيز القوة الاقتصادية العالمية الـ19 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الذي تبلغ قيمته 710 مليارات يورو.
لكن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون ركودا مؤلما ويتحدث بعضهم حتى عن لجوء تركيا إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي لطالما رفضه إردوغان.
ولجأت أنقرة إلى هذا الصندوق 19 مرة في تاريخها. لكن بالنسبة لإردوغان المدافع عن السيادة الوطنية، سيشكل ذلك اذلالا.
ويعتبر مكتب "كابيتل إيكونوميكس" الاستشاري في مذكرة أن "ذلك سيكون حله الأخير (...) سيستنفد كل الخيارات الأخرى قبل أن يطلب خطة إنقاذ".
وإذا كان الأتراك يعتبرون أن اسم رئيسهم لطالما ارتبط بالازدهار، إلا أن الاقتصاد أصبح "نقطة ضعفه"، وفق قول سونر كاغابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بسبب نمو ضعيف "0,9 في المئة عام 2019" ومعدل بطالة مرتفع 13,6 في المئة في فبراير" وتضخم هائل "10,97 في المئة في أبريل".
وبسبب هذه الأرقام السيئة تكبد إردوغان نكسة مدوية في الانتخابات البلدية عام 2019، وخسر اسطنبول وأنقرة.
وقال كاغابتاي "ليس هناك من اقتراع مرتقب في تركيا قبل العام 2023 لكن شعبية إردوغان تتدهور وهو يدرك أنه سيكون من الصعب (...) تجاهل الدعوات لانتخابات مبكرة إذا انهار الاقتصاد".
جاء في تقرير نشره موقع "تركيا احوال" يوم 20 يوليو 2020:
اعترف البنك المركزي التركي يوم الاثنين 20 يوليو إن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو، مرتفعة نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.
شكلت ديون القطاع العام 23.2 بالمئة من الإجمالي وديون البنك المركزي 11.4 بالمئة والقطاع الخاص 65.4 بالمئة.
وفيما تقترب تركيا من أزمة ديون كارثية، تحاول حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إبقاء السفينة طافية بأدوات مالية غير تقليدية، وتغمض أعينها عن حقيقة أن تمويل الاقتصاد بالائتمانيات سيخلق عبئا على البنوك والمجتمع ككل، فيما لا يمكن سداد القروض دون اتخاذ خطوات لزيادة التوظيف والدخل.
وفيما تستنزف حروب أردوغان ومقامراته العسكرية اقتصاد بلاده، تغلق الحكومة أيضا أسواق تركيا واقتصادها تدريجيا أمام العالم من خلال إصدار قرارات تقيد المستثمرين والبنوك الأجنبية. ونتيجة لذلك، تجف تدفقات رأس المال الأجنبي، مما يحرم البلد من مصدر حيوي للدخل.
عمر نجيب
[email protected]
