يجمع المدرسون الميدانيون على حتمية فشل الإصلاح التربوي الذي تقوم به وزارتا التعليم الأساسي والثانوي ويسوقون لذلك مسوغات منها:
١-أن الاختلالات التي تعصف بنظامنا التربوي معروفة ولاتحتاج إلى ورشات ولا إلى مراجعات للمناهج وإنما الغاية -كمايرون- منها هذه الضجة صرف مبالغ ضخمة تذهب إلى جيوب المفسدين.
٢-عدم جدية القيمين على الشأن التربوي في معالجة الخلل الذي يعتبره المدرسون الميدانيون يكمن في كون محور التربية(المدرس) يعيش تحت خط الفقر في حين أن الأموال المخصصة للحقل التربوي تعبث بها زمرة من الفاسدين وتستحوذ عليها بواسطة الامتيازات الوهمية وماراتونات التكوين والدراسات عديمة الجدوائية.
٣-واول دليل على عدم جدية مفسدي التعليم هو مراجعتهم للبرنامج الذي روجع في 2016.- 2017-2018 وإلى حد الساعة لم تنجز كتب على هذه البرامج التي كتبت في هذه السنوات.
 والدليل الثاني على الهزلية وغياب الرؤية الواعية هو :استدعاء خبير تربوي مزعوم وهو يهودي آمركي كانوا يريدون منه الوساطة للبنك الدولي للحصول على تمويل إصلاحهم المزعوم.
فهل يمكن أن يأتي الفرج من يهودي آمركي؟ وهل تنقصنا الخبرات التربوية حتى نلجأ إلى آمركي يهودي يساعده مغربي؟ 
وفي موريتانيا خبرات تربوية قل نظيرها في إفريقيا وأصحابها يملكون مكاتب دراسات متخصصة في المجال ولم يتم استدعاء أي منها  !.
٥-والنتيجة فشل محتوم يمكن الحكم به على هذا الإصلاح وذلك لسبب وجيه هو: أن الآمركي تقدم إلى منظومتنا بقاربة شمولية تستعمل كل المقاربات التي فشلنا في كل واحدة منها على حدة فجمعها لنا وقال إن هذا هو الحل وبما أن مفسدي الحقل لايهمهم إلا صرف المال ونصيبهم منه وإقناع الرأي العام الرسمي
-على الأقل- بمايقومون به، هاهم يحاولون كتابة برنامج جديد وفق المقاربة الشمولية التي هي أصلا لاتصلح إلا للولايات المتحدة التي يعيش أبناؤها في بئات مختلفة فكل ولاية آمركية تصلح لها مقاربة لاتصلح للأخرى وذلك لاختلاف البئات عندها فهناك بيئة صناعية وأخرى زراعية ...
أما نحن فتلاميذنا أقل عددا من أن يعالج اختلال تعليمهم بمقاربات مختلفة وليست عندنا إلا بيئة واحدة
 -أو على الأقل سوادنا الأعظم- هي بيئة الفقر والحرمان.
فكان الأولى بدلا من صرف عشرات الملايين في استجلاب يهودي آمركي الاعتماد على الخبرات الوطنية الهائلة؛ لأن أي برنامج لايصدر عن بيئة المجتمع المستهدف الاجتماعية والاقتصادية والعقدية والحضارية محكوم عليه بالفشل.
وكان اولى من صرف الأموال الطائلة على ورشات البرامج والتكوينات ؛ تحسين وضعية المدرسين والتفكير في لغة التدريس والعودة بها إلى لغة الأم كمانصت على ذلك الأيام التشارورية التي سهر عليها كثير من الخبرات الوطنية الجادة سنة  2013 وخرجت بتصورات أجمع عليها الطيف التربوي من كل ألوان الشعب الموريتاني
وهذا كله مسؤوليته تقع على الطواقم الإدارية التربوية لأن الدولة من رئيس ووزراء قدموا الأموال وأعطوا الأمر إلى من تفترض فيهم الأمانة ولكن للأسف الفساد عشعش في عقول مسؤولينا حتى أصبحوا لايفكرون إلا فيما يحصولون عليه تحت عنوان الإصلاح ولايهمهم إذاكانت كلمة حق أريد بها باطل.

عبد الرحمن ولد سيد أحمد