عام 1946 أبرمت واشنطن مع الأمم المتحدة اتفاقية المقر وفى نفس الوقت أبرم الطرفان اتفاقية خاصة بحصانات وامتيازات الأمم المتحدة على الأراضى الأمريكية.
واشنطن مدمنة على انتهاك القانون الدولى رغم أن انتهاك القانون الدولى انتهاك للدستور الأمريكى.
فالرئيس يرتكب جريمة الخيانة العظمى عندما ينتهك الدستور. فأمريكا الدولة الوحيدة التى افلتت من نظرية القانونين الدولى والداخلى حيث يعتبر الدستور الأمريكى أن القانون الدولى قانون البلاد law of the land.
والحق أن أمريكا تعتبر قانونها الداخلى أسمى من القانون الدولى وأن قانون الكونجرس يسمو على المعاهدات .
عام 1988 وبسبب انحياز أمريكا لإسرائيل فإن وزير العدل الأمريكى قرر إغلاق مكتب منظمة التحرير فى نيويورك وهو المكتب الذى نشأ لتأمين قرار الجمعية العامة عام 1975 باعتبار المنظمة الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى. ولكن الأمين العام يومها عرض الموضوع على محكمة العدل الدولية فقررت وفق المادة 104 من الميثاق الزام أمريكا بإلغاء القرار وأعيد فتح مكتب المنظمة.
وفى عام 2012 منعت امريكاعرفات من حضور جلسة الجمعية العامة في نيويورك فاضطر الي الانسحاب أمام البلطجة الأمريكية وقررت الجمعية العامة نقل الجلسة إلى المقر الأوروبى فى جنيف.
وأعلنت الخارجية الأمريكية أنهاستمنع المسئولين الفلسطينيين بمن فيهم رئيس فلسطين محمود عباس وإلغاء التأشيرات التى سبق منحها لهذه الشخصيات. فقررت الجمعية العامة الانسحاب أمام بلطجة ترامب وسوف تمكن الرئيس الفلسطينى من المشاركة فى أعمالها لكن أون لاين. ربما هذه المرة بسبب فجائية الإعلان الأمريكى وعدم وجود وقت كافى لتحدى القرار الأمريكى قانونيا.
والحق أن واشنطن أدمنت امتهان القانون الدولى وهى تمارس بلطجة دولية خاصة ضد العرب لصالح إسرائيل فقد أفلتت إسرائيل من العقاب عدة مرات عن طريق الفيتو وفقدت أمريكا المصداقية الدولية حيث تناقضت تصريحات ترامب بشأن غزة مع موقف الوفد الأمريكى فى مجلس الأمن. رغم أن 14 دولة وافقت على مشروع قرار جزائرى يطالب إسرائيل بوقف الإبادة والاتفاق مع حماس على تبادل الرهائن،
استخدمت أمريكا الفيتو عدة مرات لاحباط وقف إطلاق النار فى غزة رغم تصريحات الرئيس بأن الاتفاق. وشيك واتضح أن الرئيس فى معسكر إسرائيل فى جرائمها.
ويجب على أى دولة متحررة من الضغط الأمريكى ولتكن جنوب إفريقيا تقديم اقتراحات للجمعية العامة فى دورتها الحالية الأول محاسبة واشنطن على انتهاكها القانون الدولى واستخدامها الفيتو لافلات إسرائيل من السلوك القديم.
ومستعد أن أقدم مذكرة شاملة بمخالفات أمريكا للقانون الدولى بالذات فى العالمين العربى والإسلامى.
الاقتراح الثانى هو إقرار الجمعية العامة بأن الصهيونية عدو للجنس البشرى وإلغاء قرار الجمعية باحياء ما يسمى بالهولوكوست الألمانى وفتح النقاش خول هذا اللغز- المؤامرة بين ألمانيا والصهيونية لدفع الألمان الصهاينة إلى فلسطين وإقامة إسرائيل ولغز قضية التعويضات. ومستعد أن أقدم الوثائق الدامغة فى هذا الملف.
يمناسبة الاحتفال بالذكري الثمانين لانشاء الامم المتحدة يجب علي الجمعية ان تراجع سلوك الدول اتجاه القانون الدولي والميثاق ولتكن لديها الشجاعة لتحديد الدول خاصة امريكا واسرائيل ومراجعة سلوكها والاثار السلبية العالمية.
السفير د. عبدالله الأشعل كاتب ودبوماسي مصري
