قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن السلطات غلبت التعاطي الأمني مع الاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات .
وقال بيان للمرصد ان الظروف القاسية والاعتقال لمحتجين ضد مكب النفايات في تفيريت أمر غير قانوني مطالبا بالتعجيل في نقل مكب النفايات .
وطالب المرصد بضرورة تبني السلطات لمقاربة التعاطي الايجابي مع أي حراك مطلبي بدلا من المقاربة الأمنية.
نص البيان: "رصدنا في الأيام الأخيرة جملة من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي كان أبرزها قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية، هذا بالإضافة إلى اعتقال المتظاهرين في ظروف غير قانونية ولا صحية وهو ما يتنافى وأبسط معايير احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.
حيث أقدمت قوة من الدرك الوطني على قمع الأهالي المحتجين في قرية تفيريت التابعة لمقاطعة واد الناقة، كما قامت باعتقال العديد من المحتجين السلميين في ظروف خارجة عن إطار القانون واحترام المساطر المعمول بها، حيث اشتكى الموقوفون من سوء المعاملة وتكديسهم في أماكن ضيقة، وهو ما يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان والإجراءات المعمول بها للحد من انتشار الجائحة.
كما شهدت أنحاء متفرقة من الوطن سلسلة من الاحتجاجات المطلبية كان العطش الدافع الأساسي لها، في حين ظل التعاطي الأمني من قبل السلطات هو العامل المشترك في أغلب تلك الاحتجاجات.
إننا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان وأمام هذا التعدي الخطير على حق من أبسط حقوق الانسان ألا وهو الحق في الاحتجاج وحرية التعبير عن الرأي لنؤكد على ما يلي :
- ضرورة فتح تحقيق في كافة حالات قمع وتعذيب المتظاهرين ومحاسبة من يثبت تورطهم في تلك الأحداث.
- ضرورة تبني السلطات لمقاربة التعاطي الايجابي مع أي حراك مطلبي بدلا من المقاربة الأمنية.
- الإسراع برفع الضرر عن ساكنة تفيريت والمناطق المجاورة لها وذلك من خلال التعجيل بنقل مكب النفايات لما له من تأثير سلبي على صحة المواطنين.
- توفير كافة الخدمات الضرورية وعلى رأسها المياه الصالحة للشرب.
