سياسة حافة الهاوية بين الولايات المتحدة والصين... هل يمكن تبديل المسار التاريخي لصعود وانهيار الامبراطوريات ؟

أربعاء, 2020-10-21 18:02

تقارير وأبحاث عديدة امريكية وغربية وغيرها صدرت خاصة خلال فترة رئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة الأمريكية تناولت نمو قدرات جمهورية الصين الشعبية سواء الاقتصادية والسياسية أو العسكرية وتأثيراتها على موازين القوى في العالم وإحتمالات ازاحتها للولايات المتحدة من مرتبتها كالقوة الأولى عالميا. كثير من هذه الأبحاث والتقارير رجحت أن مرحلة التحول ستكون خلال الفترة الزمنية الواقعة بين سنة 2025 و 2030، بعضها قدم افكارا وأساليب عن السبل والطرق التي يمكن أن تمنع أو تؤجل هذا التحول وترجيح فرص الولايات المتحدة للإحتفاظ بمرتبتها المهيمنة عالميا.

تفاوتت المقترحات التي طرحت في الولايات المتحدة والغرب حول السبل التي يجب سلوكها لوقف قدرة الصين على أخذ المرتبة الأولى عالميا. في أوساط المحافظين الجدد الذين قويت شوكتهم في عهد الرئيس دونالد ترمب ذهب بعض المنظرين الى الدعوة إلى شن حرب ليست بالضرورة نووية ضد بكين إذا لم تفلح سياسة العقوبات الاقتصادية والحرب التجارية. قلة من انصار التوجه الموصوف باليميني المتطرف نادوا بعقد لتقاسم للنفوذ عالميا بين واشنطن وبكين في انتظار ما يتوقعونه من تحول الصين إلى النظام الرأسمالي الصرف.

عندما انفجرت أزمة جائحة كوفيد 19 نهاية سنة 2019 تصور البعض أن الصين ستكون أكبر المتضررين على كل الأصعدة خاصة الإقتصادية مما سينعكس على كل قدرات هذا البلد الذي يسكنه أكثر من 1400 مليون إنسان والذي يوصف منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بمصنع العالم، غير أن الأمور لم تأخذ هذا المسار وتمكنت بكين من أن تتقدم الصفوف في الخروج من فخاخ مستنقع الجائحة. في المقابل تكبدت واشنطن خسائر قياسية خاصة على الصعيد الإقتصادي وسار البيت الأبيض على حافة هاوية بتبنيه عملية تكديس للديون والعجز المالي والتخبط في مواجهة الجائحة.

التعثر الأمريكي دفع المحافظين الجدد في واشنطن إلى سلوك سياسات أكثر تطرفا تجاه المواجهة مع الصين وهو ما زاد من خطر اندلاع صراع عسكري.

 الحرب لم تعد مستبعدة

 يوم 12 أكتوبر 2020 كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

بعد انتهاء الوباء، سوف تشن الولايات المتحدة حربا هجينة ضد الصين. سيقوم الأمريكيون بقطع العلاقات مع شركات الاتصالات الصينية، وحظر شراء رقائق في الغرب عن الصين، وفصلها عن كابلات الانترنت البحرية ونظام تخزين المعلومات الأمريكي.

هذا بالضبط ما ينص عليه برنامج "الشبكة النظيفة" الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.

ووفقا لكاتب العمود الأمريكي أليستير كروك، فإن هذا لن يعني العودة إلى الحرب الباردة، إنما أول قصف مدفعي ثقيل في حرب حقيقية طويلة. فالوضع، مشابه للوضع، في صيف العام 1914، عندما اغتيل الأرشيدوق فرانز فرديناند.

كما كتب محلل الشؤون الدولية، ستان غرانت، أن يوم الحساب في العلاقات الأمريكية الصينية يقترب. لكنه يعزو ذلك إلى حقيقة أن الصين تتجه بثبات نحو أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم، وتتفوق بثقة على الولايات المتحدة. وقال: "لم يعد الصراع مستبعدا. فالتحول الدراماتيكي في ميزان القوى يخلق إمكانية ظهور نقطة ساخنة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وفي الصدد، ذكر مدير معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أليكسي ماسلوف، لـ""نيزافيسيمايا غازيتا": "قبل الحرب العالمية الأولى، كان المزاج العسكري هو السائد في تحالفات البلدان المختلفة. أما الآن، فالولايات المتحدة وحدها تريد القتال، بل محاربة الصين باستخدام طرق هجينة.   في التكنولوجيا العسكرية، تتفوق الولايات المتحدة. ولكن من حيث عدد السفن السطحية والغواصات، تجاوزت الصين الولايات المتحدة. هذا يعني أنه في حالة نشوب حرب تقليدية، سوف يسقط عدد كبير جدا من الضحايا من الجانبين. لذلك، تريد الولايات المتحدة "قطع الاتصال" عن الصين. أي فصله عن كل إنجازات الحضارة العالمية التي يستخدمها. وهذا يشمل الإنترنت والتقنيات والأشكال المختلفة للتجارة العالمية. في الواقع، قد لا يعمل هذا. لكن الولايات المتحدة تسعى في المقام الأول إلى زعزعة استقرار الصين الداخلي وتحريض تمرد داخلها".

 الاستعداد للحرب

 يوم 14 أكتوبر 2020 أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على ضرورة مواصلة بناء سلاح مشاة البحرية الصيني ليصبح من قوات النخبة.

وذكر شي أثناء تفقده للقاعدة البحرية في تشاوتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد: "سلاح مشاة البحرية بجيش التحرير الشعبي الصيني، قوة قتالية نخبوية مخصصة للقيام بالعمليات البرمائية، ويحمل على كاهله واجبات هامة خاصة بحماية أمن سيادة البلاد ووحدة أراضيها والمصالح البحرية والمصالح الخارجية".

وأضاف: "سلاح مشاة البحرية ينبغي أن يركز على الاستعداد للحرب والقدرات القتالية، وأن يحافظ على مستوى عال من الاستعداد".

ودعا إلى بذل جهود أكبر لدفع تحول السلاح وتحسين قدراته القتالية لبناء قوات قوية تضم جنودا لديهم خبرة في الأعمال القتالية، وتتسم بالتكامل والتنوع في العمليات، وسرعة الاستجابة، والقدرة على القتال تحت ظروف متعددة الأبعاد.

في نفس التوقيت تقريبا وفي رد على قرار البيت الأبيض بتزويد حكومة جزيرة تايوان بمعدات عسكرية قيمتها حوالي 5 مليارات دولار، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان بيانا، قال فيه إن مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان تمس سيادة الصين وتلحق الضرر الشديد بمصالحها الأمنية، وإن بلاده تحث واشنطن على الاعتراف صراحة بالضرر الذي تتسبب فيه مبيعات السلاح، وإلغائها. مضيفا أن "الصين ستتخذ ردا شرعيا وضروريا وفقا لكيفية تطور الوضع".

وتعتبر الصين تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة. لكن الولايات المتحدة تعتبر تايوان حليفا وموقعا هاما ويجب تزويدها بوسائل الدفاع عن نفسها.

سياسة الغموض

 مع تصاعد الأزمة، حذر مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة  روبرت أوبراين خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، الصين، من أي محاولة لاستعادة تايوان بالقوة، قائلا إن عمليات الإنزال البرمائية صعبة للغاية كما لا يمكن توقع رد الولايات المتحدة.

وأشار أوبراين في مؤتمر بجامعة نيفادا في لاس فيغاس، يوم الأربعاء 7 أكتوبر، إلى أن الصين تعكف على حشد قوات عسكرية بحرية ضخمة بشكل ربما لم يحدث منذ محاولة ألمانيا منافسة البحرية البريطانية قبل الحرب العالمية الأولى.

وأضاف المستشار الأمريكي: "يستهدف ذلك في جانب منه منحهم القدرة على دفعنا للخروج من غرب المحيط الهادي والسماح لهم بتنفيذ إنزال برمائي في تايوان.. المشكلة في ذلك هي أن عمليات الإنزال البرمائية صعبة للغاية"، مشيرا إلى مسافة 160 كيلومترا بين الصين وتايوان وقلة الشواطئ الصالحة للإنزال على الجزيرة.

وأضاف في معرض رده على سؤال عن الخيارات الأمريكية إذا تحركت الصين لمحاولة السيطرة على تايوان: "إنها ليست مهمة سهلة، وهناك أيضا الكثير من الغموض بشأن ما ستفعله الولايات المتحدة ردا على هجوم تشنه الصين على تايوان".

وكان أوبراين يشير إلى سياسة أمريكية طويلة الأمد تقوم على "الغموض الاستراتيجي"، لكن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها، لكنها لم توضح ما إذا كانت ستتدخل عسكريا في حالة وقوع هجوم صيني، وهو أمر من المرجح أن يؤدي إلى صراع أوسع بكثير مع بكين.

في يناير عام 2019، وفي خطاب له بمناسبة "الذكرى الأربعين لبيان سياسي بشأن تايوان"، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ تايوان من أن بلاده لن تتخلى عن خيار استخدام القوة العسكرية لإعادة بسط سيادتها على الجزيرة التي حكمها نظام مناهض لبكين منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

وقال جين بينغ "إن إعادة الوحدة يجب أن تجري في إطار مبدأ الصين الواحدة الذي يقر بأن تايوان جزء من الصين"، الأمر الذي رفضه أنصار استقلال تايوان.

وهدد وزير الدفاع الصيني في من ديسمبر 2019 بأن "الجيش سيتحرك مهما كان الثمن لإحباط المحاولات لفصل جزيرة تايوان".

من المؤكد أن هناك اشتياقا واضحا في الدوائر القومية في الصين إلى اختبار وإثبات القوة الوطنية. غرد هو تشيغين، رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز"، في يوليو قائلا، إن الصين "قادرة تماما على تدمير جميع المنشآت العسكرية في تايوان في غضون ساعات قليلة، قبل الاستيلاء على الجزيرة بعد ذلك بفترة وجيزة. الجيش الصيني والشعب الصيني لديهما مثل هذه الثقة الكبيرة بالنفس".

تشبيه تاريخي آخر، لا يناقش كثيرا في الغرب، لكنه يسمع كثيرا في طوكيو، هو الصدام بين الإمبراطورية اليابانية والولايات المتحدة الذي وصل إلى نقطة النهاية في الحرب العالمية الثانية. على حد تعبير دبلوماسي ياباني كبير: "الصينيون يرتكبون الخطأ نفسه الذي ارتكبناه، وهو تحدي الهيمنة الأمريكية في المحيط الهادئ". لكن في وقت بيرل هاربر، كان الاقتصاد الياباني يبلغ 10 في المائة فقط من حجم الاقتصاد الأمريكي. في المقابل، تمتلك الصين الآن اقتصادا يبلغ ثلثي حجم الاقتصاد الأمريكي، وأكبر عند قياسه بالقوة الشرائية.

 تحولات في الاقتصاد العالمي

 يوم الخميس 15 أكتوبر 2020 ذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستؤدي إلى تحول دائم في نمو الاقتصاد العالمي، بما يدفع الصين إلى المقدمة بصورة أكبر، وفقا لـ"الألمانية".

ومن المتوقع أن تزيد مساهمة الصين في إجمالي النمو الاقتصادي للعالم من 26.8 في المائة خلال عام 2021 إلى 27.7 في المائة خلال 2025، بحسب تقديرات "بلومبيرغ" استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي.

وأشارت الوكالة إلى أن المساهمة الصينية في النمو العالمي خلال عام 2021، تزيد بمقدار 15 نقطة مئوية عن المساهمة الأمريكية وتزيد في 2025 بـ17 نقطة مئوية.

في الوقت نفسه، ستنضم الهند وألمانيا وإندونيسيا إلى قائمة الدول الخمس الأكبر مساهمة في النمو العالمي خلال عام 2021، ويتوقع صندوق النقد حاليا انكماش الاقتصاد العالمي 4.4 في المائة خلال عام 2020 وهو ما يقل عن معدل الانكماش، الذي كان الصندوق يتوقعه في يونيو 2020 وكان 4.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2020 بمعدل 5.2 في المائة، في حين يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 8.2 في المائة بما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن المعدل المتوقع في أبريل 2020.

وعلى الرغم من ذلك، فإن النمو الصيني المتوقع قوي بما يكفي لكي يمثل أكثر من ربع إجمالي نمو الاقتصاد العالمي. في المقابل من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2021 بمعدل 3.1 في المائة بما يمثل 11.6 في المائة من إجمالي النمو العالمي المتوقع.

وتوقع صندوق النقد الدولي بأن تكون الصين القوة الاقتصادية الرئيسة الوحيدة، التي تحقق نموا عام 2020 في ظل تعافيها من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

والواضح أن الصين بنت تعافيها السريع نسبيا من خلال عدة إجراءات، بما في ذلك الإغلاق الصارم وسياسات تتبع السكان التي تهدف إلى احتواء الفيروس. وخصصت كذلك الحكومة مئات المليارات من الدولارات لمشروعات البنية التحتية الكبرى، وقدمت حوافز نقدية لتحفيز الإنفاق بين سكانها.

 خطر انحراف جديد

كتب الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، والأستاذ الجامعي العضو في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، والأكاديمية الوطنية للطب يوم 21 أغسطس 2020 في بروجيكت سنديكيت:

لفترة طويلة اعتقد كثيرون في الولايات المتحدة أنها مكلفة بمهمة إنقاذ العالم. وتحت تأثير هذه العقلية المولعة بالقتال انحرفت السياسة الخارجية الأمريكية في كثير من الأحوال من الدبلوماسية إلى الحرب. وهي الآن عرضة لخطر تكرار هذا الانحراف مرة أخرى.

في شهر يوليو 2020 أطلق مايك بومبيو وزير الخارجية حملة أخرى جديدة هذه المرة ضد الصين. كان خطابه متطرفا ومغرقا في التبسيط وبالغ الخطورة وربما يضع الولايات المتحدة على مسار الصراع المسلح مع الصين.

وفقا لبومبيو، يضمر شي جين بينغ الرئيس الصيني والحزب الشيوعي الصيني رغبة دامت عقودا من الزمن في الهيمنة على العالم. ولا يخلو هذا من مفارقة ساخرة ذلك أن دولة واحدة فقط، الولايات المتحدة، لديها استراتيجية دفاعية تدعوها إلى أن تكون القوة العسكرية المتفوقة في العالم في ظل موازين قوة إقليمية محابية في منطقة المحيط الهادي الهندي، وأوروبا، والشرق الأوسط، ونصف الكرة الأرضية الغربي. على النقيض من ذلك ينص البيان الرسمي الدفاعي الصيني على أن الصين لن تتبع أبدا المسار المألوف الذي تتبعه القوى الكبرى في السعي إلى الهيمنة، ومع تطور العولمة الاقتصادية، ومجتمع المعلومات والتنوع الثقافي في عالم متعدد الأقطاب، على نحو متزايد يظل السلام والتنمية والتعاون المربح للجميع هو الاتجاه الذي لا رجعة فيه لعصرنا هذا.

بلغ إجمالي الإنفاق العسكري الأمريكي 732 مليار دولار عام 2019، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تنفقه الصين حوالي 261 مليار دولار.

علاوة على ذلك، تمتلك الولايات المتحدة نحو 800 قاعدة عسكرية في الخارج في حين تمتلك الصين قاعدة واحدة فقط، قاعدة بحرية صغيرة في جيبوتي. كما تمتلك الولايات المتحدة عديدا من القواعد العسكرية بالقرب من الصين التي لا تمتلك أي قاعدة بالقرب من الولايات المتحدة. وتمتلك الولايات المتحدة 5800 رأس نووية حربية في حين تمتلك الصين 320 تقريبا. وتمتلك الولايات المتحدة 11 حاملة طائرات والصين لديها اثنتان. "في حين أن البنتاغون يقول أن البحرية الصينية أصبحت بالفعل هي الأكبر في العالم، بأسطول يتكون من أكثر من 350 سفينة".

خلال الـ 40 عاما الأخيرة، شنت الولايات المتحدة عديدا من الحروب في الخارج ولم تشن الصين أي حرب في الخارج وإن كانت تعرضت للانتقادات بسبب مناوشات حدودية، آخرها مع الهند التي لم تصل إلى مستوى الحرب.

على نحو متكرر، رفضت الولايات المتحدة أو انسحبت من معاهدات الأمم المتحدة ومنظماتها في الأعوام الأخيرة بما في ذلك اليونيسكو منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة واتفاقية باريس للمناخ وأخيرا منظمة الصحة العالمية، في حين تدعم الصين عمليات وهيئات الأمم المتحدة. هدد دونالد ترمب الرئيس الأمريكي أخيرا موظفي المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات.

كان اهتمام العالم ضئيلا نسبيا بخطاب بومبيو الذي لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه بشأن طموح الصين إلى فرض هيمنتها. إن رفض الصين للهيمنة الأمريكية لا يعني أن الصين ذاتها تسعى إلى فرض هيمنتها. الواقع أن هذا الاعتقاد ضئيل خارج الولايات المتحدة. تتمثل أهداف الصين الوطنية المعلنة صراحة في أن تكون مجتمعا مزدهرا باعتدال بحلول عام 2021 مع مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ودولة متقدمة بشكل كامل بحلول عام 2049 مع مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية الشعبية.

علاوة على ذلك عند مستوى 10098 دولارا عام 2019 كان نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الصيني أقل من سدس نظيره في الولايات المتحدة 65112 دولارا وهذا لا يصلح كأساس للتفوق العالمي بأي حال. فلا تزال الصين في احتياج إلى كثير من العمل لتحقيق أهدافها التنموية الاقتصادية.

إذا افترضنا خسارة ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 فلن يحظى خطاب بومبيو بمزيد من الاهتمام على الأرجح. من المؤكد أن الديمقراطيين سينتقدون الصين لكن دون مبالغات بومبيو المذكورة. لكن إذا فاز ترمب فربما يعمل خطاب بومبيو بمنزلة نذير بالفوضى. إن حماسة بومبيو الصليبية حقيقية، ويشكل الإنجيليون من ذوي البشرة البيضاء القاعدة السياسية للحزب الجمهوري اليوم.

 أرض الميعاد الجديدة

 تجاوزات بومبيو الحماسية المتعصبة تضرب بجذور عميقة في التاريخ الأمريكي. فكما ذكرت في كتابي الأخير "سياسة خارجية جديدة"، كان المستوطنون البروتستانت الإنجليز يعتقدون أنهم يؤسسون إسرائيل جديدة على أرض الميعاد الجديدة. في عام 1845، صاغ جون أوسوليفان العبارة "مصير واضح" لتبرير ضم واشنطن العنيف لمزيد من اراض أمريكا الشمالية. كتب أوسوليفان عام 1839 "كل هذا سيكون تاريخنا في المستقبل، لترسيخ الكرامة الأخلاقية وخلاص الإنسان على الأرض - الحقيقة الثابتة. ولإنجاز هذه المهمة لمصلحة أمم العالم المحرومة من نور الحقيقة الواهب للحياة، اختيرت أمريكا ...".

استنادا إلى مثل هذه الرؤى الممجدة لإحسانها المنعم، انخرطت الولايات المتحدة في الاستعباد الجماعي حتى الحرب الأهلية والفصل العنصري بعدئذ، فذبحت الأمريكيين الأصليين طوال القرن الـ 19 وأخضعتهم منذ ذلك الحين، ومع إغلاق الحدود الغربية عملت على تمديد المصير الواضح إلى الخارج. في وقت لاحق مع بداية الحرب الباردة قادت الحماسة المناهضة للشيوعية الولايات المتحدة إلى خوض حروب كارثية في جنوب شرق آسيا - فيتنام، ولاوس، وكمبوديا - في ستينيات وسبعينيات القرن الـ 20، وحروب وحشية ضارية في أمريكا الوسطى في الثمانينيات.

بعد هجمات الـ 11 من سبتمبر 2001 الإرهابية جرى تحويل الحماسة ضد الإسلام الراديكالي أو الفاشية الإسلامية فخاضت الولايات المتحدة أربع حروب اختيار - في أفغانستان، والعراق، وسوريا، وليبيا - ولا تزال جميعها كارثية إلى يومنا هذا. ثم على نحو مفاجئ، أصبح تهديد الإسلام الراديكالي نسيا منسيا، واستهدفت الحملة الحزب الشيوعي الصيني.

يؤمن بومبيو أن نهاية الزمان أو معركة نهاية العالم بين الخير والشر باتت وشيكة. وصف بومبيو معتقداته في خطاب ألقاه عام 2015 عندما كان نائبا في الكونغرس عن كانساس: "أمريكا أمة يهودية مسيحية لها سيرة في التاريخ وتتلخص مهمتها في خوض المعارك".

يمثل السكان من ذوي البشرة البيضاء نحو 17 في المائة فقط من السكان البالغين في الولايات المتحدة، لكنهم يشكلون نحو 26 في المائة من الناخبين. وهم يصوتون بأغلبية ساحقة لمصلحة الجمهوريين - ما يقدر بنحو 81 في المائة في عام 2016 -، ما يجعلهم الكتلة التصويتية الأكثر أهمية للحزب الجمهوري. وهذا يمنحهم نفوذا قويا على السياسة الجمهورية، خاصة على السياسة الخارجية عندما يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الذي يتمتع بسلطة التصديق على المعاهدات. 99 في المائة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين مسيحيون، ونحو 70 في المائة منهم بروتوستانت، بما في ذلك نسبة كبيرة وإن كانت غير معلومة من الإنجيليين.

بالطبع تضم صفوف الديمقراطيين أيضا بعض الساسة الذين يعلنون الاستثنائية الأمريكية ويشنون الحروب، على سبيل المثال تدخلات الرئيس باراك أوباما في سوريا وليبيا. لكن في مجمل الأمر نجد أن الحزب الديمقراطي أقل ارتباطا بمزاعم الهيمنة الأمريكية من القاعدة الإنجيلية للحزب الجمهوري.

ربما يصبح خطاب بومبيو الملتهب المناهض للصين أكثر ميلا إلى سرد نهاية العالم في الأسابيع المقبلة، حتى إن كان ذلك لمجرد إلهاب حماسة القاعدة الجمهورية قبل الانتخابات. إذا هزم ترمب كما يبدو مرجحا، فسينحسر خطر المواجهة بين الولايات المتحدة والصين. لكن إذا ظل في السلطة، سواء من خلال انتصار انتخابي حقيقي، أو تزوير في التصويت، أو حتى عن طريق انقلاب - أي شيء ممكن - فستستمر حملة بومبيو في الأرجح، وربما تدفع العالم إلى شفا حرب يتوقعها بل ربما يسعى إليها.

 بؤرة التوتر الكامنة

 الشرق الأوسط وكوريا الشمالية هما نقطتا الصراع الأكثر سخونة عالميا، لكن تايوان التي نادرا من تتصدر الأخبار تمثل بؤرة التوتر الكامنة وأشبه ببركان قد ينفجر دون مقدمات، والنتيجة حرب بين أمريكا والصين قد تكون فيها نهاية العالم.

نشرت مجلة "ذي اتلانتك" الأمريكية تقريرا بعنوان: "نظرة على المشهد في تايوان"، ألقى الضوء على طبيعة العلاقة بين تايوان والصين والتغير الحاصل في ديناميكية تلك العلاقة وخطورة الانشغال الأمريكي عما يحدث على الحدود الملتهبة هناك.

تايوان هي من ذلك النوع من بؤر التوتر التي لم تشهد أي توترات قط. كان من المحتمل أن يتحول النزاع حول مصير الجزيرة إلى صراع بين الصين والولايات المتحدة منذ عقود من الزمان. لكن الغزو الصيني الذي كان يخشى حدوثه لم يأت قط. لوقت طويل، ظل الوضع في حالة جمود، حتى إن المأزق الذي تعيشه تايوان كثيرا ما ينتقل تدريجيا إلى سياق القضايا الآسيوية، التي طغت عليها أمور تبدو أشد أهمية، مثل طموحات كوريا الشمالية النووية، والتوترات المتأججة بين الهند وباكستان في كشمير.

ليس الآن. مع تشتت انتباه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى سوء حالته الصحية، وانسحابه بالفعل من القضايا الآسيوية، تصاعدت المخاوف بشأن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن المنطقة، وعلى النقيض، تؤكد الصين نفوذها بشكل متزايد، وذلك بعد تنفيذ حملة في هونغ كونغ التي سنت فيها الصين قانونا صارما وواسع النطاق للأمن الوطني، مع القليل من التداعيات الفعلية، إن وجدت، من جانب المجتمع الدولي. ونتيجة لهذا، يشعر بعض مراقبي المشهد في تايوان، والمسؤولون في الجزيرة أنفسهم، بالقلق إزاء تزايد احتمالات اندلاع الحرب بهدف السيطرة على الجزيرة، سواء اندلعت بشكل غير مقصود أو حتى أطلقتها بكين عن عمد.

 استراتيجية طويلة الأجل

 بعض خبراء تايوان غير مقتنعين بأن هدف الرئيس الصيني هو حرب شاملة وصريحة. سيكون شي جين بينغ مجازفا إلى حد كبير عند غزو تايوان. إذا أخفقت إحدى الهجمات، أو استمرت لمدة طويلة وكانت باهظة التكلفة، فقد تأتي هذه الخطوة بنتائج عكسية.

ويرى ريتشارد بوش، وهو باحث كبير غير مقيم في مؤسسة بروكينغز وخبير قديم في شؤون تايوان، أن الضغوط المكثفة التي يمارسها شي جين بينغ ليست تمهيدا للحرب، بل هي جزء من استراتيجية طويلة الأجل وأقل مجازفة تهدف لزعزعة الثقة بحكومة تايوان وقدرتها على الصمود في مواجهة الصين، وأضاف: "أنت بذلك تمارس ضغطا قويا على كل من ينبغي عليك ترهيبهم".

ورغم ذلك تكشف حالة القلق المتزايد عن حالة عدم اليقين التي تحيط بالأمن العالمي الناتجة عن تغير موازين القوى وانهيار النظام العالمي الأمريكي، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية في منطقة المحيط الهادئ، كانت الأوضاع الآسيوية، وإن لم تكن هادئة طوال الوقت، كانت على الأقل متوقعة إلى حد ما: إذ شكلت واشنطن نظاما من التحالفات، مدعوما بالمبادئ المتسقة للسياسة الخارجية والوجود العسكري الأمريكي، ما رسخ النفوذ الأمريكي في المنطقة ومنح الاستقرار الكافي للدول الآسيوية، بما فيها الصين لكي تزدهر.

يواجه هذا النظام صعوبات في الوقت الراهن. تنافس الصين، التي استعادت قوتها من جديد، الهيمنة الأمريكية في آسيا وتحاول إعادة تأكيد مكانتها التاريخية باعتبارها القوة المهيمنة في المنطقة. وفي واشنطن، يشكك الانعزاليون، بقيادة ترمب، في غرض وأهمية الوفاء بالتزامات حقبة الحرب الباردة في آسيا ومختلف أنحاء العالم. ويعمل هذا المزيج على تعزيز الشكوك في أن النظام الأمني الأمريكي قادر أو سوف يتمكن من الصمود.

 تأكيد صعود التنين

 تايوان هي إحدى طبقات هذا النظام التي قد تنقسم تحت وطأة هذا الارتباك الجغرافي السياسي. تشهد كل من بكين وواشنطن صراع قوى أشد مما كان عليه الأمر منذ عقود، مدفوعتين بالتغيير السياسي في الداخل. كانت التغيرات الأكبر في الصين التي عمل فيها الرئيس شي جين بينغ على إعادة تشكيل الحكومة الشيوعية من خلال حشد أكبر قدر من السلطة مقارنة بأي زعيم آخر منذ ماو ذاته. جوزيف وو وزير خارجية تايوان ذكر أنه يرى أن هذا التطور كان سببا رئيسيا وراء التوترات الجديدة، وقال: "لقد تغير النظام السياسي الصيني.. لقد استقرت السلطة السياسية في يد شخص واحد، وينطوي ذلك على جميع أنواع المخاطر".

السؤال الأكبر هو كيف سيتعامل بايدن، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ـ الذي زار الصين لأول مرة في 1979 وكان متعمقا في هذه القضايا على مدى ثلاثة عقود ـ مع الصين إذا تم انتخابه.

يقول توم دونيلون، مستشار الأمن القومي السابق لأوباما، إن نهج بايدن ستكون له أصداء "مواقف القوة" التي اتخذها دين أتشيسون، في إشارة إلى وزير الخارجية في إدارة ترومان الذي جادل بأن الولايات المتحدة ينبغي أن تعمل مع الحلفاء الذين لديهم العقلية نفسها.

يقول دونيلون: "بايدن يرى تحدي الصين بوضوح ويعلم أننا بحاجة إلى وضع أنفسنا في أقوى موقف ممكن لمواجهته. ستكون هناك إعادة ترتيب كبيرة مع الحلفاء".

يقول بريسكوت إن بايدن سيحشد الحلفاء مثل الاتحاد الأوروبي لمواجهة "التحديات العدوانية والافتراسية" من الصين - على عكس نهج إدارة ترمب. "لا ينبغي أن نهين أصدقاءنا. ينبغي أن نعمل معهم لمواجهة بعض التحديات من الصين".

يجادل مؤيدو إدارة ترمب بأنها عملت مع حلفاء في آسيا والمحيط الهادئ وحلفاء آخرين لتطهير هواوي من شبكاتهم. لكن حتى بعض المعجبين بترمب يجادلون بأنه كان بإمكانه تعزيز موقفه مع بكين من خلال العمل بشكل وثيق مع الحلفاء.

رفض بايدن الانتقادات بأنه لن يكون متشددا. يضم فريقه مستشارين معروفين بآراء أكثر تشددا، مثل إيلي راتنر الذي كان نائبا لمستشار الأمن القومي خلال إدارة أوباما.

لكن سيكون لدى بايدن أيضا مستشارون كبار يعتقدون أن تغير المناخ هو أحد أكبر التحديات التي تواجه الولايات المتحدة - وهو موقف قد يجعله أكثر انفتاحا على التعاون مع الصين.

تخشى بعض أوساط الأمن القومي أن يؤدي ذلك إلى أن تقدم إدارة بايدن كثيرا من التنازلات فوق الحد. يقول ماكماستر: "لا أعتقد أن أي شخص سيظن أننا سنعيد عقارب الساعة إلى الوراء، حتى مع إدارة بايدن. لكنني أخشى أن يقول بعض مستشاري بايدن إن علينا التنازل عن بعض الأشياء للحصول على مساعدة من الصين بشأن القضايا البيئية".

يقول جالاجر إن هناك خطرا من أن يقع بايدن في حب النهج الصيني المتمثل في تقديم التعاون بشأن المناخ باعتباره "ورقة مساومة شاملة" لحمل الولايات المتحدة على اتخاذ نهج أكثر ليونة بشأن قضايا أخرى. "إذا حاول بايدن (...) اتباع نهج أكثر ملاءمة تجاه الصين، فسيصدمه الواقع".

يحذر بعض الجمهوريين من أن إدارة بايدن ستكون متساهلة للغاية بشأن التجارة. قال ماركو روبيو، وهو عضو مؤثر في مجلس الشيوخ الجمهوري، لـ"فاينانشيال تايمز" إن سجل بايدن في الصين خلال حياته المهنية "يوضح أن سياساته أدت بشكل شبه مؤكد إلى تسريع تآكل الصناعة في بلادنا ونقل ملايين الوظائف ذات الأجور الجيدة إلى الخارج".

فرانك جانوزي، الذي شغل منصب مستشار بايدن لشرق آسيا في مجلس الشيوخ لأعوام عديدة، يشير إلى أن نائب الرئيس السابق لديه وجهة نظر رصينة للغاية تجاه الصين ويعتقد أنها تغيرت نحو الأسوأ.

يقول جانوزي: "هو تبنى لهجة أكثر قوة أمام الجمهور. هذه هي الصين التي ينخرط فيها الحزب الشيوعي في انتهاكات مروعة لحقوق إنسان، في شينغيانغ على وجه الخصوص. حتى الذين كانوا معجبين بالانخراط يكيفون مواقفهم استنادا إلى الصين الجديدة".

يقول بريسكوت إن أحد الاختلافات "العجيبة" بين بايدن وترمب سيكون في مجال حقوق الإنسان. ففي حين فرضت إدارة ترمب هذا العام عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب السياسات في شينغيانغ وهونك كونغ والتبت، إلا أنه نادرا ما تحدث ترمب نفسه عن حقوق الإنسان. كتب جون بولتون، مستشاره السابق للأمن القومي، في كتابه الأخير أن ترمب أعطى فعليا تشي الضوء الأخضر لاحتجاز الإيغور.

يقول بريسكوت: "ينبغي أن ندافع عن قيمنا وأن نعلن موقفنا بقوة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان".

بحسب شوليت، بايدن سيتخذ حتما نهجا أكثر صرامة من أوباما. يقول: "سيكون هناك نهج أكثر تشددا تجاه الصين". يضيف: "حتى لو كان أوباما هو روزفلت ومتجها إلى ولايته الرابعة، فسيكون أكثر تشددا. هذا ليس رفضا لما حدث من قبل، كل ما في الأمر أن الأشياء تغيرت".

 استجابة جامدة

 ما إذا كان التخاصم بين القوتين العظميين سيتصاعد في ظل أي مرشح سيفوز، فإن هذا لن يكون مجرد نتيجة لكيفية حدوث هذه المناقشات في واشنطن، بل سيعتمد أيضا على كيفية استجابة بكين.

يعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين أن الحكومة الصينية تدرك أنها بالغت في مواقفها فوق الحد وساعدت على إحداث رد فعل عنيف في واشنطن.

يقول دونيلون: "كانت هناك في الصين أيضا إعادة تفكير جوهرية في السياسة الأمريكية الصينية. هناك تقييم شامل يجري الآن في حكومة تشي. الصين لن تنسى دروس الأعوام الثلاثة الماضية".

أوريانا سكايلر ماسترو، الخبيرة في الشؤون الصينية في جامعة ستانفورد، ذكرت إنه ليس واضحا مدى تقبل الرئيس تشي إذا حاولت الإدارة التالية تغيير العلاقة.

تضيف ماسترو: "يقول بعضهم إن الصين ستسهل عملية إعادة الضبط وستكون لطيفة بينما يقول آخرون إنها ستحاول اختبار الرئيس الجديد كما فعلت مع أوباما. إذا اتبع بايدن استراتيجية معتدلة وكان رد فعل الصين استفزازيا وعدوانيا، سيقوض تلك الجهود. هذه هي الطريقة التي تحولت بها حمائم الصين إلى متشددين".

سوزان شيرك، رئيسة مركز القرن الـ21 الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، ترى أن المفتاح هو تشي نفسه. ومع أنها تنتقد إدارة ترمب، إلا أنها توجه اللوم أيضا إلى الرئيس الصيني. تقول، في إشارة إلى نائب مستشار الأمن القومي الحالي، المتشدد بشأن الصين: "جلب الجانب الصيني الكثير على نفسه. لا أعتقد أن هذا مجرد حلم من ذهن ماكماستر أو مات بوتينغر".

تضيف: "إذا كان الباب مفتوحا بعض الشيء، فهل يتمتع تشي بالحس السليم الذي يجعله يمر من خلاله؟ أنا أبحث دائما عن دليل على ضبط النفس والمرونة. لكن في الغالب أرى جمودا وصلابة. لديه فهم ضعيف للغاية للغرب".

عمر نجيب

[email protected]