أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال، فتح الباب مطلع شهر يوليو الماضي، أمام استقبال ملفات المترشحين لرئاسة «جامعة نواكشوط العصرية»، بعد اعتماد مسار لاختيار هذا الرئيس، وبعد شهرين من بداية هذا المسار انحسر التنافس بين 11 أستاذاً جامعياً، يوصفون بأنهم «النخبة» التي سيختار من ضمنها الرئيس المقبل لأكبر وأهم مؤسسة تعليمية في البلاد. بدأ السباق نحو رئاسة الجامعة، عندما أصدرت وزارة التعليم العالي «دعوة للترشح لمنصب رئيس جامعة نواكشوط العصرية»، موقعة من طرف الأمين العام للوزارة سيد مولود إبراهيم حمدات، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقة مع البرلمان. وتضمنت الدعوة شرحاً لشروط الترشح وكانت ثلاثة شروط بارزة، بالإضافة إلى مكونات ملف الترشح وكانت ثمانية وثائق ضرورية، كما حددت الدعوة المميزات التي يجب أن يتمتع بها الرئيس المقبل للجامعة، وقالت إنه يجب أن «يبرهن على امتلاكه للرؤية والقدرات القيادية الضرورية لتنسيق سير عمل هذه الجامعة، ورفع التحديات البنيوية التي تواجهها». فُتح الباب أمام استقبال الترشحات يوم الثالث من يوليو الماضي، واختتم يوم 24 من نفس الشهر، فيما كان المسار المتفق عليه يتضمن «تصفية أولى» لملفات المترشحين حسب معايير محددة، وهي التصفية التي تجاوزها 11 أستاذاً مبرزاً، هم وحدهم الذين كانوا مؤهلين «حسب المعايير» لرئاسة الجامعة. في غضون ذلك تستعد اللجنة المشرفة على مسار اختيار رئيس الجامعة، خلال الأيام المقبلة، لإجراء «تصفية ثانية وأخيرة» على ملفات الـ 11 أستاذاً لتختار من بينهم 6 فقط، هم من سيتم تسليم أسمائهم «دون أي ترتيب» إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ليختار من بينهم رئيساً للجامعة. وتنص الترتيبات على ضرورة أن تسلم لرئيس الجمهورية أسماء 6 أساتذة مبرزين، يكونون «نخبة» المترشحين لمنصب رئيس الجامعة، وأن لا تكون هذه الأسماء الستة مرتبة وفق أي نوع من التراتبية، ويتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية اختيار رئيس من بينها، وفق معايير هو من يحدده