طالبت وحدات الجيش الوطني اليوم السبت من المحتجين في الشامي، إيقاف الإحتجاجات وفتح باب الحوار بينهم مع السلطات، لإيجاد تسوية للأزمة التي على إثرها تظاهر هؤلاء وأحرقوا مباني حكومية.
ويتظاهر هؤلاء احتجاجا منهم على الضرائب التي فرضتها شركة المعادن الجديدة، دون التشاور مع آلاف العاملين في مناجم التنقيب عن الذهب بمطقة تازيازت. وقد استجاب المتظاهرون لطلب قائد الجيش بالتهدئة بغية التوصل الى حل للازمة، وتم اختيار 15 شخصا كممثلين للمنقبين من اجل التشاور مع الوالي وانهاء الازمة التي خلفت جروحا في صفوف أفراد الامن وخسائر مادية معتبرة.
