طالب وزير التجارة والسياحة سيدي أحمد ولد أحمد اتحادية التجارة بتوفير الوثائق اللازمة التي تحدد تكلفة وصول البضائع إلى السوق المحلية، وذلك بهدف معرفة هوامش الربح المطبقة من طرف تجار الجملة.
وطالب الوزير اتحادية التجارة بتوفير الوثائق خلال لقاء عقده مع رئيسها وممثلين عنها زوال اليوم الأحد في مكتبه بوزارة التجارة.
وتركز النقاش خلال الاجتماع على موضوع استقرار أسعار السوق خصوصا المواد الأساسية، حيث أكد الوزير أنه من الضروري أن تظل في متناول المستهلك.
وقالت الوزارة في إيجاز نشرته على صفحتها في فيسبوك إن الوزير أبلغ رئيس اتحادية التجارة عزم الحكومة الوقوف بجانب المواطن مهما كانت الظروف، كما طالب الاتحادية بتحمل المسؤولية باعتبارها شريكا للدولة فيما يتعلق بتثبيت الأسعار واستقرار السوق.
وحضر الاجتماع إلى جانب الوزير مدير المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش محمد المصطفى اعلي، فضلا عن رئيس اتحادية التجارة محمد محمود ولد حمود وعضو الاتحادية أحمد ولد سالم.
وقالت الوزارة إن الاجتماع يدخل ضمن تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني (تعهداتي)، وتمشيا مع خطة حكومة معالي الوزير الأول إسماعيل ولد بدّ ولد الشيخ سيديا الهادفة للرفع من مستوى معيشة المواطنين.
ويأتي الاجتماع بعد أسابيع من تسجيل المواد الغذائية الأساسية لارتفاع في الأسعار تجاوز 50% بالنسبة لبعضها، فيما أعلنت الحكومة تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع ترأسها الوزير الأول، وعقدت اجتماعين كلفت في الثاني منها لجنة فنية بدراسة الموضوع وتقديم مقترحات عاجلة للتعاطي معه.
