أعلنت الحكومة الموريتانية في أعقاب اجتماعها أمس الخميس، أن عدد حوادث السير المسجلة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري (2019) تراجعت بنسبة 5,1 في المائة وذلك بالمقارنة مع عددها في نفس الفترة من العام الماضي (2018).

وكانت الحكومة قد ناقشت ملف حوادث السير في اجتماعها بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وهو الاجتماع الذي أعطى فيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تعليمات بضرورة وضع استراتيجية واضحة المعلم للحد من حوادث السير.

ويأتي نقاش الحكومة لحوادث السير بعد أيام دامية سجلت فيه العديد من حوادث السير، وخاصة على طريق الأمل، راح ضحيتها أكثر من عشرة أشخاص وعدد من المصابين.

وقال وزير التجهيز والنقل محمدو أحمد امحيميد، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، إن عدد حوادث السير انخفض بنسبة 5,1 في المائة، فيما انخفض عدد الوفيات المسجلة فيها بنسبة 9,1 في المائة، وعدد المصابين انخفض بنسبة 13,7 في المائة.

وفسر الوزير الانخفاض بما سماه «التطور والتحسن الجاري على الطرق الوطنية، والإجراءات التحسيسية المقام بها من طرف الإدارة العامة للنقل البري ومن خلال مكتب الرقابة الطرقية، وكذلك الأجهزة الأمنية»، وفق تعبيره.

ولكن الوزير اعتبر أن نسبة 85 في المائة من حوادث السير تعود إلى «سلوك السائقين»، مشيراً إلى أن «الإفراط في السرعة كان وراء 49 في المائة من الحوادث، وعدم حذر السائقين كان سبب 16 في المائة، أما التجاوزات الخطيرة فتسببت في 12 في المائة، والتعامل الخطأ كان وراء نسبة 8 في المائة».

وأضاف الوزير أن «العطل الميكانيكي للسيارة لا يمثل إلا 9 في المائة من أسباب حوادث السير، فيما تسببت حالة الطريق في 6 في المائة فقط من الحوادث».

وأكد الوزير أن ولد الغزواني في اجتماع الحكومة أعطى تعليمات صارمة بتفعيل «المجلس الوطني للوقاية والسلامة الطرقية»، وهو مجلس يرأسه الوزير الأول ويضم 11 وزيراً من الوزاراة التي لديها صلة بمواضيع السلامة الطرقية، وقال الوزير إن الرئيس دعا المجلس إلى «مباشرة عمله وأن يعكف على إعداد خطة بإجراءات ملموسة للحد من مخاطر الحوادث».

كما أمر ولد الغزواني بالعمل على «إعداد نظرة مستقبلية لما يمكن أن يتم القيام من أجل تقديم حلول مستدامة للحد من حوادث السير، وإعداد استراتيجية متعددة الأبعاد والقطاعات»، على حد تعبير الوزير.