علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محم، و وزير العدل جا مختار ملل، و وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات والبيانات من بينها بيانا يتعلق بحصيلة انجازات قطاع العدل للفترة مابين 2009-2018 وأفاق عمله وآخر يتعلق بحصيلة قطاع الاقتصاد والمالية للفترة 2009- 2018 وأفاق عمله، إضافة إلى بيان يتعلق بمراجعة نتائج الحسابات الوطنية والتحول إلى النظام الجديد للمحاسبة الوطنية، وبيان يتعلق بحصيلة انجازات قطاع الشباب والرياضة للفترة مابين 2009 -2018.
وأوضح وزير العدل في تقديمه لحصيلة انجازات القطاع خلال العشرية الأخيرة انه تم القيام بالكثير من الانجازات الهامة والجوهرية في مجال العدل وذلك من خلال التركيز على أربعة محاور أساسية هي المصادر البشرية والبني التحتية ووضع ترسانة قانونية شاملة إضافة إلى النشاط في مجال الشؤون المدنية، حيث عكف القطاع منذ 2009 على اكتتاب عشرات الشباب أصحاب الشهادات العليا لولوج للقضاء، مبينا أن أكثر من 60 بالمائة من المصادر البشرية المتعلقة بالقضاء تم اكتتابها في ظل النظام الحالي.
وأضاف انه تم وضع سياسة للتكوين المحكم للقضاة مع الشركاء المختلفين حول بعض المسائل الجديدة كالجريمة السبرانية ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى القيام بتحيين الترسانة القانونية القديمة وعصرنتها حيث تم سن قوانين جيدة في مجال محاربة الإرهاب والفساد وحقوق الإنسان وتطوير القضاء التجاري وتعزيز النصوص المتعلقة بحماية الطفل وإنشاء مؤسسات تعنى برعاية الطفل ومتابعته.
واستطرد الوزير الانجازات التي قيم بها على مستوى البنى التحتية، حيث أصبحت كل ولاية يوجد بها قصر للعدالة، مشيرا إلى أن السجون كانت عبارة عن دور هشة واليوم أصبحت البلاد تتوفر على سجون تتماشى مع المعايير العالمية في اغلب الولايات بطاقة استيعابية تصل إلى ما يزيد 3100 نزيلا بدلا من 800 في السابق.
وفي مجال النشاط في مجال الشؤون المدنية بين الوزير انه تم فتح المجال من خلال القانون لمن يحمل جنسية أخرى ليحتفظ بجنسيته الموريتانية بشرط أن يطلب ازدواجية الجنسية حيث تمت استفادة العشرات من الموريتانيين في الخارج خلال السنوات الماضية من هذا الإجراء.
وقال إن القطاع يعكف حاليا على إعداد سياسة مكتملة الجوانب لقطاع العدل ممولة من برنامج الصندوق الأوربي للتنمية ستكون جاهزة للتنفيذ مع بداية السنة القادمة بحول الله.
من جانبه بين وزير الاقتصاد و المالية في تقديمه لحصيلة إنجازات قطاعه أن البيان يتوزع على اربعة محاور هي :
تذكير بالوضعية الاقتصادية والمالية سنة 2009
حصيلة السياسات والإصلاحات المالية
حصيلة الإصلاحات الاقتصادية
خلاصة
وبين الوزير أن الاقتصاد الوطني عموما قليل التنوع وشديد التأثر بالعوامل الخارجية وخاصة وضعية وتقلبات الأسعار العالمية للحديد والمحروقات حيث شهدت نسبة النمو الاقتصادي للبلد عدة تذبذبات في الفترة مابين 1960 و2014، مبينا أن غياب سياسات تنويع تركز على القطاعات التي يتوفر فيها البلد على ميزات تفضيلية كالزراعة والتنمية الحيوانية والصيد إضافة إلى النقص الحاد في البني التحتية الأساسية والإطار التنظيمي غير الملائم لترقية القطاع الخاص والتكلفة المرتفعة لعوامل الإنتاج وعدم مرونة الإطار العام لممارسة الأعمال كانت هي أهم المعوقات التي منعت إقلاع الاقتصاد الوطني مع بداية العشرية.
وأوضح الوزير أن إصلاح المالية العمومية وخلق إطار اقتصادي كلي مستقر شكل أولوية لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والحكومة منذ 2009 حيث كان من أهم الأهداف المنشودة تحسين تعبئة الموارد الداخلية وتحسين إطار التخصيص عبر عقلنة نفقات تمويل الإدارة وزيادة ميزانية وتمويل الاستثمار عبر الموارد الذاتية و عصرنة الإطار التنظيمي .
وفي مجال تعبئة موارد الميزانية بين الوزير انه تم التحسين المستمر للمداخيل الضريبية مع التركيز على توسيع الوعاء الضريبي وتحسين أداء الإدارة بما فيها الرقابة الجبائية وتحسين مردودية المؤسسات العمومية ذات الطابع الربحي ومساهمتها في ميزانية الدولة والاستفادة المثلى من المداخيل العقارية ومن العائدات غير الضريبية مثل عائدات الصيد والمعادن.
وبين أن تطبيق هذه السياسة مكن من زيادة معتبرة لموارد الميزانية الداخلية التي انتقلت من 198 مليار أوقية قديمة سنة 2009 الى 567 مليار أوقية قديمة سنة 2018 أي بزيادة تربو على 200 بالمائة، مشيرا إلى أن الموارد الضريبية تضاعفت ثلاث مرات ونصف منتقلة من 106 مليار أوقية قديمة سنة 2009 إلى 362 مليار أوقية سنة 2018، فيما انتقلت نسبة الضغط الضريبي من 9 بالمائة سنة 2009 إلى 19 بالمائة سنة 2018 .
وفيما يتعلق بمداخيل الصيد بين الوزير أنها انتقلت من 41 مليار أوقية قديمة سنة 2009 إلى 72 مليار أوقية قديمة سنة 2018 أي بنسبة نمو بلغت 75 بالمائة حيث يرجع الفضل بالأساس في هذه الزيادة إلى تطبيق سياسة ناجعة لتسيير وتثمين الموارد البحرية والى تكثيف رقابة تحسين شروط الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء.
وأضاف أن الموارد المتأتية من الولوج للثروات المنجمية انتقلت هي الأخرى من 5ر18 مليار أوقية قديمة سنة 2009 إلى 7ر68 مليار أوقية سنة 2018 أي بزيادة 271 بالمائة وذلك رغم إغلاق حقل شنقيط النفطي سنة 2018.
وقال إن نظام العلاوات عرف العشرية الأخيرة تحسينات نوعية من بينها النقل والسكن وتحسين العلاوات المتعلقة بالوظيفة للسكن وزيادة 100 لعلاوة الطبشور وعلاوات الامتياز والتجهيز وإصلاح الضريبة على الدخل والرواتب سنة 2013 وإدخال نظام مندرج على الدخل الشهري اقل أو يساوي 90000 أوقية قديمة وزيادة جزافية سنة 2015 تطبق على الراتب الأساسي.
وبخصوص البيان المتعلق بمراجعة نتائج الحسابات الوطنية والتحول إلى النظام الجديد للمحاسبة الوطنية أوضح الوزير أن هناك نظاما محاسبيا تطبقه كافة الدولة يحدد الناتج الداخلي للدول ولديه منهجية تقوم بجمع المعلومات وحساب الناتج الداخلي الخام.
وأضاف أن البلد مازال يعتمد منهجية ترجع لنظام المحاسبة سنة 1993 حيث أن الإحصائيات المتعلقة بالناتج الداخلي الخام لا تطابق أحسن النظم المعمول بها في هذا المجال الذي يتطلب دخوله الآليات الفنية والمصادر البشرية والجرأة على القيام بما تتطلبه هذه النظم من التزامات ، مشيرا إلى أن القطاع قام سنة 2017 بفتح ورشة من خلال المكتب الوطني للإحصاء سمحت بمراجعة الناتج الداخلي الخام حيث ظهر ان الناتج الذي كان يتم التعامل به اقل ب 26 بالمائة من مستواه الحقيقي وان بنيته تتطلب مراجعة حسب الإحصائيات الجديدة وأصبح الناتج الداخلي لسنة 2014 يصل الى 2003 مليارا بدلا من 1620 مليار سنة 2014.
