تحوّلت الأولويات والاهتمامات السياسية سريعاً إلى السباق الرئاسي وجولته المقبلة في ولاية إيوا، للحزب الجمهوري، في غضون اسبوعين من الزمن.
حذّر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية صنّاع القرار من تراجع تحالفاتها مع "الدول الإسلامية المعتدلة" في سياق الحرب على "داعش" والتي ينبغي النظر اليها بمجموعها "كشركاء حيويين في المعركة ضد الارهاب والتطرف،" إن أرادت تفادي استهدافها في بلادها، بل "تغامر بسيطرة الحركة المتطرفة على دولة او مجموعة دول ذات اغلبية من المسلمين".
ومضى في تحذيره من مغبة اقدام "الولايات المتحدة والدول الاروبية على اتخاذ تدابير للتعامل مع المسلمين المقيمين فيها انطلاقا من التعصب الاعمى او التغريب مما سيعقد الاوضاع .. كما ان استحداث حواجز ارضيتها المعتقد والديانة من شأنها تنفير المسلمين في كل من الغرب والدول الاسلامية برمتها".
اشترك معهد الدراسات الحربية و معهد المشروع الأميركي في دراسة للتوقف عند آفاق العمل والخطوات المحتملة التي قد تقدم عليها الولايات المتحدة "لإلحاق الهزيمة بالتهديد القادم من الدولة الاسلامية في العراق وسوريا." وشددت الدراسة على ان كلا من تنظيم القاعدة وداعش "ابعد من ثمة مجموعات ارهابية، بل هما حركات تمرد توظفان الارهاب اسلوبا .. بهدف الاطاحة بكافة الدول القائمة في العالم الإسلامي، ومن ثم لاحقا شن هجوم على الغرب من موقع القوة".
وحذّر بالقول ان مساعي التفرقة بين العناصر العاملة لكلا التنظيمين عن التنظيم الأم "ضرب من المستحيل." وشدد على ان كافة الخلايا والمجموعات المؤيدة "للقاعدة والدولة الاسلامية تطمح لنقل ساحة المعركة الى الغرب" كما في انشاء دولة الخلافة العالمية.
واستعرض القسم الثاني من الدراسة المشتركة المذكورة آفاق "الأهداف الإستراتيجية الأميركية في العراق وسوريا،" مقارنة مع اهداف القوى الدولية الاخرى "ايران وروسيا وتركيا والسعودية".
وأوضح أن "التقارب المصطنع" لكافة تلك القوى حول مناهضة داعش "يخفي خلافات اساسية (فيما بينها) والتي من شأنها تقويض شروط الأمن القومي الأميركي".
وأردفت الدراسة ان دوافع دعم تركيا "للاخوان المسلمين ومجموعات اسلامية اخرى، بعضها يدين بالولاء للقاعدة، ينبع من نوايا الحزب الحاكم لارساء نفسه كقوة اقليمية مستقلة تدين بالاسلام".
أما السعودية، تمضي الدراسة بالقول، فان "اهدافها تتشكل وفق نظرتها لما يتهددها من ايران علاوة على ازمة خلافة (العرش) المتصاعدة".
وحثت الدراسة الولايات المتحدة المضي قدما بجهودها "لحل الازمة السورية غير عابئة بتسليم مصيرها لشركائها." استعرض معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى ما اسماه بانهيار قيادة تنظيم الاخوان المسلمين في مصر، وتداعيات هروب ما تبقى من قياداته للمنفى والصراع الداخلي الذي يتحكم في وجهة قيادته الداخلية. واوضح ان "الرجل الحديدي" محمود عزت نجح في الفرار الى تركيا، واعلان نفسه نائب المرشد العام، وفي استراتيجية الحفاظ على شخصه كلفه "انهيار الانضباط الداخلي للتنظيم وتفجر خلاف داخلي حاد برز الى العلن منذ ربيع عام 2015 ..
ورفض الكثير من اعضاء "الاخوان" مسرحية السلطة التي لعبها." ذكّر المعهد بأن عزت "كان مسجونا مع سيد قطب،" وتبنى افكاره المتشددة والمتطرفة "والدعوة القطبية لانشاء (تنظيم) طليعي" سري منفصل عن التنظيم الام. واضاف ان خلافات جديدة برزت في صفوف الاخوان بعد الاطاحة بالرئيس مرسي بين "مكتبي الاخوان في لندن واسطنبول،" اذ ان الاخير "منح سلطة الاشراف على نشاطات الاخوان في المنفى، وما رافق ذلك المسعى من "ضغوط قواعد الاخوان على مكتب لندن .. وما لبثت ان تجددت التوترات لتنفجر مرة اخرى وتصل الى العلن،" في اعقاب الدعوة للاحتجاج من اجل "اسقاط الجيش" في ذكرى 25 يناير.
واعتبر المعهد "الانقسام داخل الاخوان هو انشقاق بين اجيال" متعاقبة تتصارع على "اهداف الجماعة واستراتيجيتها: الشباب يطالب بالسعي لتسلم السلطة الآن، و"القطبيون" يرونه مطلبا يتحقق على المستوى البعيد." وخلص بالقول الى انه بالرغم من توسط الشيخ يوسف القرضاوي بين الفصيلين، الا ان "الرجل الحديدي اضحى أثرا بعيد عين." تناول معهد كارنيغي البحث في "الازمة العميقة التي تعاني منها السياسة الفلسطينية،" ومستقبل السلطة عقب تجذر الخلافات الداخلية على خلفية فقدانها الشرعية، كما يُنظر لها، والعزوف الجمعي عن "تجسيد هدف اقامة الدولة واستبداله بتكتيكات جديدة لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي".
ولفت المعهد النظر إلى ما آلت اليه جهود المجتمع الدولي من "بلورة مؤسسات مهمتها التحدث بالنيابة عن الفلسطينيين وقيادتهم، قد فقدت مبرراتها الاخلاقية وتعتبر ملحقة باسرائيل .. ولم تعد قادرة على تبؤأ منصب القيادة." وحذر المعهد من "الجيل الجديد من الفلسطينيين الذي يتبنى اشكالا جديدة من المقاومة والمقاطعة، وغير آبه بذكرى صعوبات الانتفاضة الاخيرة .. وله بالفعل تأثيرات سياسية عميقة.
وأصبحت المظاهرات عند نقاط التفتيش والمسيرات نحو مستوطنات اسرائيلية منتقاة أكثر شيوعا." واستدرك بالقول ان غالبية الفلسطينيين لم تعد تؤمن بأن خيار حل الدولتين قابل للتطبيق، فالمزيد منهم يؤيدون حل الدولة الواحدة .. التي لا تبدو اقل واقعية من حل الدولتين".
وخلص بالقول مناشداً "شركاء اسرائيل الدوليين على اقناعها بتوفير (حل) بديل يعترف بالحقوق الفلسطينية .. في ظل غياب جهود التوصل لتسوية شاملة". اشاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بجهود العاهل المغربي الاصلاحية "على مختلف الصعد واثبت التزامه باحداث التغيرات البناءة." ومن بين الاخفاقات التي اعترضت المسار الاصلاحي "فشل معالجة المطالب الاوسع نطاقا والخاصة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية .. وهي أشد صعوبة وقد تستغرق جهود عدة أجيال لتحقيقها، حتى في ظل توفر اراداة سياسية عليا" .
ونبّه المركز "العرش الملكي من ضرورة الاقلاع عن مساعي تشويه سمعة المسار الاصلاحي، سواء بتقويض الحكومة المنتتخبة او الافراط في توسيع سلطات الملك التنفيذية، او مضايقة خصومه بشدة." ولفت النظر الى ان المسار الاصلاحي القائم منذ عام 2011 "لم يسفر عن تعديل موازين القوى في المغرب، وشكل اقرارا بامكانية الحد من سلطة الملك." نبّه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية من انزلاق النخب السياسية الى الغرق في تفاصيل الاتفاق النووي إذ أن "السياسات الحزبية الأميركية .. عادة ما تتجاهل الخوض في ميزاته على المدى القصير وتحدياته على المدى الابعد، وتلجأ الى التركيز على الشق الاضيق في التحديات الاستراتيجية للاقليم وتبدي اهتمام محدود للمصالح الاستراتيجية الاوسع لكل من شركائنا الاستراتيجيين العرب واسرائيل".
وحذر من ان الجدال الاميركي الواسع "يتفادى الخوض والحديث في القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل ايران والفرصة المتاحة لتشجيع الانفتاح."
شكلّت حادثة اعتقال البحارة الأميركيين مدخلاً هاماً للمجلس الأميركي للسياسة الخارجية وتناولها من زاوية تنامي القدرات الإلكترونية لإيران وحظوظ تناميها في المستقبل.
وأوضح أن الخبراء الأميركيين المعنيين "لاحظو انخفاضاً ملحوظاً في محاولات القرصنة الايرانية – بالترافق الوثيق مع جهود ايران للتوصل الى اتفاق نووي مع الغرب".
وأضاف انه بعد تخطي عتبة الاتفاق النووي "فان الجمهورية الاسلامية تكثف قدراتها الهجومية في الفضاء الالكتروني لدوافع سياسية واستراتيجية .. ومن شأن استعادتها لاموالها وارصدتها المجمدة ان تعزز مسارها لتصبح قوة الكترونية معتبرة في المستقبل غير البعيد".
وأضاف محذراً من تبلور القدرات الايرانية في الفضاء الالكتروني وتهديدها للولايات المتحدة، مطالبا "الساسة الاميركيون بالاعداد للمواجهة بالمثل."
تجدد الصدامات المسلحة بين تركيا والقوى الكردية كانت محطة اهتمام معهد ابحاث السياسة الخارجية، محمّلاً مسؤولية تفاقمها الى "حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يسير على هدي تحقيق هدفه وطموحه الثابت الذي فجّر الشعور القومي التركي سابقا: أي الفوز بولاء الاكراد دون المساس برؤية دولة مركزية قوية وهوية وطنية متماسكة .. واصراره الثابت على استخدام القوة ضد اولئك الاكراد الذين لا يقبلون بوصفة الدولة للانخراط وفق شروطها السياسية".
وأضاف أن حزب العدالة يستغل "سلاح الدين ليعطي الانطباع بأنه حريص على استيعاب المطالب الثقافية للاكراد .. والذي افتقدته الدولة الكمالية (كمال اتاتورك) في بداية عهدها".
ومضى بالقول ان "حزب العدالة والتنمية يرفض بشدة مواجهة الارث التركي العنيف وفرضه الاندماج بالقوة، ويعزف عن ادراك المقاومة التي ستولد من رحم سياساته (وتهديد) السلام والاستقرار في تركيا." وحث الدولة التركية على "الاستجابة للمطالب الديموقراطية المشروعة لبلورة هوية وطنية جامعة ومنح حكم ذاتي اوسع" للمناطق المطالبة به.
مكتب الميادين في واشنطن