المتاهة تتسع، ربما يكون هذا الوصف الأكثر دقة لوصف الوضعية في منطقة الشرق الأوسط المركز مع دخول حرب غزة شهرها السابع.
لا تتغير أبداً طبيعة الحرب. فهي تخاض لأهداف سياسية. هكذا نظّر المفكر البروسي كارل فون كلوزفيتز. لكن الأكيد أن خصائص الحرب تتغير تبعا للتغييرات في الأبعاد الاقتصادية والسياسية كما الاجتماعية، لكن من دون أن ننسى التكنولوجية منها.
كانت الملاحظة الأكثر شهرة لكلاوزفيتز حول طبيعة الصراع نفسه. فالحرب والسياسة متشابكان، ويقول: "الحرب في حد ذاتها لا تعلق العلاقات السياسية ولا تصيرها إلى شيء مختلف تماما. العلاقات السياسية تستمر بغض النظر عن الوسائل التي نستخدمها".
بعبارة أخرى، كان كلاوزفيتز يعتقد بأن الحرب هي جزء من سلسلة متصلة تشمل التجارة والدبلوماسية وكل التفاعلات الأخرى التي تقع بين الشعوب والحكومات. وقد تحدت هذه النظرية معتقدات الأجيال الأكبر سنا من الجنود والمنظرين العسكريين الذين كانوا ينظرون إلى الحرب بوصفها "حدثا يبدأ ثم ينتهي"، ودفعت بالمقاتلين إلى واقع بديل تحكمه مجموعة مختلفة من القواعد. كانت الحرب بالنسبة لكلاوزفيتز ببساطة وسيلة أخرى للحصول على شيء تريده.
كان النصر وفق كلاوزفيتز مسألة إيجاد وتحييد "مركز ثقل" الخصم، ويعني ذلك غالبا هزيمة الجيش المنافس، لكن تلك الطريقة ليست الأكثر فعالية دوما، حيث يرى بأن "العناصر الأخلاقية هي من أكثر العناصر أهمية في الحرب. فهي تشكل الروح التي تتخلل الحرب ككل، وتؤمن ارتباطا وثيقا بالإرادة التي تحرك وتقود كتلة تامة من القوة". لقد أبان كلاوزفيتز عن كيفية تشكيل أو تحطيم روح منافسك، وكيفية النصر في حرب بتجنب جيش العدو بالكامل.
سخر كلاوزفيتز من النظرية القائلة "بالحرب دون إهراق للدماء" قائلا "لا تحدثونا عن قادة يتنصرون دون سفك دماء". فالحرب صراع أفراد وأنانيات وإرادات.
في تعريفه للحرب يقول "إننا لن نحاول البدء في تعريف الحرب تعريفا متحذلقا وثقيلا. ولنكتف بروح هذه الحرب أي لنكتف بالمبارزة، فالحرب ليست شيئا مختلفا عن المبارزة على نطاق واسع. وإذا ما أردنا أن نجمع في مفهوم واحد النزاعات الخاصة المتعددة التي تتألف الحرب منها، يحسن بأن نفكر في اثنين من المتقاتلين يحاول كل منهما بقوته البدنية إخضاع خصمه لإرادته. إنه هدفه الفوري المباشر هو إلقاء خصمه أرضا ليجعله عاجزا عن أي مقاومة. فالحرب إذن، وبهذا الشكل، عمل من أعمال العنف، يستهدف إكراه الخصم على تنفيذ إرادتنا." فالحرب بهذا المعنى هي صراع للإرادات، والإرادات تبقى نفسية ومتقلبة بين الضعف والقوة.
ثم إن "الاحتكاك" في الحرب يفضح مشاكل لوجستية، "تغير الحرب كأرضية وكمعطيات"، نقص المعلومات، أحوال جوية غير مناسبة، عدم الانضباط، التردد والخوف، ضعف التنظيم، "الشك" كلها عوامل تجعل الحرب تختلف في الواقع والأرض عن الخطط الموضوعة على الورق. وتقترب بالحرب من الحرب الحقيقية وتبعدها عن منطق الحرب المطلقة. فالعوامل الغير مضمونة والظروف غير المتوقعة تقوم بوسم الحرب بسمتها "النسبية" وتبعدها عن الإطلاقية. هناك تأكيد إذن على مدى الأرضية المتحركة للحرب.
خلال سبعينيات القرن العشرين وفي تعليقه على مسار الحرب الأمريكية ضد الفيتنام كتب أحد أهم مهندسي السياسة الأمريكية هنري كيسنغر: "لقد خضنا حربا عسكرية، خصومنا خاضوا معركة سياسية. سعينا للاستنزاف الجسدي. كان خصومنا يهدفون إلى إنهاكنا نفسيا. وفي هذه العملية فقدنا رؤية أحد المبادئ الأساسية لحرب العصابات: إن حرب العصابات تفوز إذا لم تخسر. والجيش التقليدي يخسر إذا لم ينتصر".
العديد من الحروب تستمر لفترات أطول مما كان متوقعا لها من طرف خصم واحد أو أكثر، وتفشل الأطراف في تحقيق التسوية، ويعود ذلك -في الأغلب- لـ3 أسباب إستراتيجية رئيسية، هي عندما يعتقد القادة أن الهزيمة تهدد بقاءهم، وعندما لا يكون لدى القادة تقييم واقعي لقوتهم وقوة خصومهم وعواقب الحرب، وعندما يخشى القادة من أن خصمهم سيزداد قوة في المستقبل.
يجادل بعض علماء السياسة والمؤرخين بأن كل حرب طويلة تصنع "مشكلة التزام"، أي عدم قدرة أحد الجانبين أو كليهما على الالتزام بشكل موثوق باتفاقية سلام بسبب التحولات المتوقعة في موازين القوة.
يسمي البعض ذلك بمصيدة "ثوسيديديس" (المؤرخ الأثيني) أو "الحرب الوقائية"، حيث يشن أحد الجانبين هجوما لحسم ميزان القوة الحالي قبل فقدان القدرة على التحكم فيه، ومن ذلك جهود ألمانيا لمنع صعود روسيا عام 1914، وأدت مشاكل الالتزام إلى العديد من الحروب الكبرى. وفي ظل هذه الظروف يمكن أن تنهار صفقات التسوية قبل أن تتم.
في الواقع، كشفت الصراعات العديدة الحديثة عن أن النصر لا يتحقق بسرعة وبتكلفة زهيدة كما هو متوقع.
ويرى غريغوري داديس أستاذ التاريخ العسكري الأمريكي الحديث بجامعة ولاية سان دييغو، بصفته مؤرخا عسكريا خدم في الجيش الأمريكي 26 عاما، أن السؤال الجوهري هو: لماذا يثق صانعو السياسة بجدوى الحرب رغم أن الحسابات الخاطئة الصغيرة بشأنها يمكن أن تؤدي بسهولة إلى كارثة؟
وفي مقاله بموقع "ذا كونفرزيشن" (the conversation)، كتب داديس أن غنائم الحرب يمكن أن تكون عظيمة مثل الاستقلال وزيادة القوة والأرض والموارد، ومع ذلك ففي مقابل كل نجاح عسكري يقدم السجل التاريخي أمثلة كثيرة مقلقة.
نصح المفكر الصيني صن تسو بعدم القتال في المدن لأنها تتطلّب جهدا كبيرا في العديد والعتاد والوقت.
في المدينة تتساوى القوى (Force Equalizer)، وتصبح الدبابة لقمة سائغة لسلاح أقل وزنا حتى من قذيفة مدفعها. في المدينة تصبح الدبابة عمياء.
في حروب المدن، يَلزم لكل مدافع 6 أو أكثر من المهاجمين. والفارق بين المدافع والمهاجم أن الأول يعي المكان والزمان. فالساحة ملعبه، وبيته في الجوار، وملاذه الآمن موجود، وهو منخرط تمامافي المحيط الاجتماعي (Situational Awareness) وحربه هي مسألة حياة أو موت.
في حرب المدن، كل تدمير يحدثه المهاجم بسبب قوته النارية هو عائق وحاجز أمام دبابته عن التقدم، وهو في الوقت نفسه متراس للمدافع عند قنصه الدبابة.
لكل حرب مدنية ظرف ووضع خاص بها، ولا يمكن إسقاط تجربة مدينة على أخرى. لكن الشيء المشترك بينها كلها هو الدمار الأكيد والخسائر البشرية. فهي تدور في الشوارع، ومن منزل إلى آخر، حتى إن الشوارع تعد مصيدة للمهاجم، لأنها قد تلغم وتنصب فيها الكمائن للآليات.
حرب غزة التي بدأت بطوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 جمعت ومزجت بين كل هذه النظريات والمعطيات حتى تم صنع المتاهة التي يجد فيها نفسه الطرف الأكثر قوة ماديا وإقتصاديا والذي قدر أنه سيجني بسرعة نصرا يعيد تشكيلة منطقة الشرق الأوسط ويجعل القضية الفلسطينية مجرد فصل منتهي في كتب التاريخ.
رغم تراكم عناصر الانكسار للقوى المساندة لتل أبيب في العملية العسكرية الدائرة في غزة وحولها من اليمن عبر لبنان وإيران والعراق وسوريا، فإن المحاولات تستمر للبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه وكذلك عن ثغرات يمكن ان تعدل مسار الصراع والانتقال من الخسارة إلى الربح، ميناء غزة الجديد يمكن أن يشكل أحدى هذه الثغرات.
بداية الرضوخ
يوم الأحد 28 أبريل 2024 صرح مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" الأمريكي بأن الاقتراح الإسرائيلي الجديد لصفقة تبادل محتملة مع حماس يتضمن الاستعداد لمناقشة "استعادة الهدوء المستدام" في غزة بعد إطلاق سراح الأسرى لأسباب إنسانية.
وهذه هي المرة الأولى منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر التي يشير فيها قادة إسرائيليون إلى أنهم منفتحون على مناقشة إنهاء الحرب في غزة كجزء من صفقة الأسرى. وقد توارت مطالب تل أبيب حول الانتصار الكامل ومحو حماس.
ووصل وفد من مسؤولي المخابرات المصرية إلى إسرائيل، الجمعة 26 ابريل، وأجرى محادثات مع ممثلين عن الشاباك والجيش الإسرائيلي والموساد حول صفقة الأسرى والعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنه في نهاية المحادثات بين فريق المفاوضات الإسرائيلي ومسؤولي المخابرات المصرية، قدم المصريون إلى حماس اقتراحا جديدا يتضمن استعداد إسرائيل لتقديم ما وصفوه بالمزيد من التنازلات المهمة.
وقالت حماس في بيان لها مساء الجمعة إنها تلقت الاقتراح الجديد، وستقوم بدراسته والرد عليه.
ويتضمن الاقتراح الجديد استجابة للعديد من مطالب حماس، مثل الاستعداد للعودة الكاملة للفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في شمال غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع ويمنع حرية الحركة،.
وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية إن "إطلاق سراح الرهائن هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا".
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية متوقعة للقضاء على كتائب حماس بمدينة رفح، أجاب كاتس "نعم...إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية".
الفشل في غزة
يوم 27 أبريل نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تصريحات لمسؤول أمريكي رفيع طلب عدم كشف هويته تحدث فيها عن فشل "إسرائيل" في القضاء على حركة حماس وقادتها ومقاتليها.
واستشهد المسؤول الأمريكي، في حديثه، بما فعله الجيش الإسرائيلي في جنوبي قطاع غزة وشماله، حيث قام بتدمير جزء كبير من خان يونس اعتقادا منه بأن قادة حماس موجودون هناك، فيما فعل الأمر نفسه في شمال مدينة غزة.
لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ سؤال طرحه المسؤول، ليجيب عنه بأنه على العكس مما كان يريد الجيش الإسرائيلي، فإن "العديد من مقاتلي حماس ظهروا الآن من جديد، لدرجة أن وحدة تابعة لحماس تمكنت في 18 أبريل من إطلاق صواريخ من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة في اتجاه عسقلان".
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "غلاف غزة" "عاد إلى ما قبل 7 أكتوبر"، أي إن المقاتلين والغزيين لا يزالون في المنطقة ويسيطرون على المكان، مؤكدة أن "وعود المسؤولين الإسرائيليين بالقضاء عليهم والنصر والحسم الوشيك، منفصلة عن الواقع تماماً".
وفي تحليل للوضع في قطاع غزة، وتحديدا في شماله، قالت "القناة الـ 13" الإسرائيلية إن المسؤولين الإسرائيليين "تعهدوا بالقضاء على حماس، ووعدوا سكان الغلاف بأنهم يستطيعون العودة إلى منازلهم، إذ إن ذلك آمن، لكن خلال الثلث الأول من شهر أبريل ثبت أن الواقع أبعد بكثير من الوعود".
وأشار الإعلامي ألموغ بوكر إلى تصريحات رئيس حكومة تل أبيب نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، عن "المضي في الحرب حتى القضاء على حماس"، في حين أنه على الأرض، "أُطلقت صليات من الصواريخ إلى منطقة الغلاف طوال بداية ابريل، حيث دوت صفارات الإنذار في نير عام وعسقلان وسديروت وكيسوفيم وزيكيم ومِفَلْسيم".
وأضاف بوكر أن الصليات الصاروخية "أُطلقت من شمال القطاع، أي من المنطقة الّتي لا يفترض أن يكون فيها غزيون، والّتي باعوا الكلام للجمهور بأنها تحت سيطرة الجيش".
ووفقا له، فإن "هذا الأمر يشير إلى حقيقة أخرى يجدر الحديث عنها، ألا وهي عودة الغزيين إلى شمال القطاع، وكذلك وجود مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي في المنطقة".
وتابع أن "المقاتلين لا يطلقون قذائف صاروخية فحسب، بل يستهدفون القوات الموجودة على الأرض"، مشيرا إلى أن "مقاتلامن حماس، أطلق النار على قوة للجيش مرديا رئيس العرفاء في الاحتياط قتيلا".
ورأى بوكر أن ذلك يعود إلى أن "المقاتلين هناك يشخصون جيداأن المنطقة عادت إلى أيام ما قبل 7 أكتوبر، بما معناه أنهم ما زالوا موجودين في المنطقة، فيما الجيش يرد ردودا دون المستوى المطلوب".
وفي السياق ذاته، صرح اللواء في الاحتياط، ورئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي سابقا، إسرائيل زيف، بأن التناقض بين أهداف الحرب على قطاع غزة وعدم إنجازها، "جمد كل ما يقوم به الجيش، وأعطى المفاتيح لحماس لترميم نفسها".
من جانبه صرح اللواء احتياط لدى الجيش الإسرائيلي، إسحاق بريك، في مقال نشره في موقع "معاريف" الإسرائيلي، إنه "يجب على الحكومة أن تعلن وقف الحرب، لأنها خسرتها بالفعل".
تساؤلات حول قدرة إسرائيل
يوم 24 أبريل 2024 نشر موقع الحرة الأمريكي التابع للإدارة الأمريكية تقريرا جاء فيه:
مرت مئتا يوم منذ بدء الحملة الإسرائيلية على غزة، حيث تسعى الدولة العبرية للقضاء على الحركة التي تسببت في مقتل نحو 1200 شخص واقتادت إلى القطاع 250 آخرين كرهائن.
وبدأ الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة جوا ثم أتبعه باجتياح بري من الشمال ثم توغل أعمق حتى نواحي الجنوب.
ومع بداية حملتها، أعلنت إسرائيل أنها تهدف لضرب معاقل حماس في الشمال حتى تقضي على وجودها هناك.
أثار قرار الجيش الإسرائيلي نهاية شهر مارس الانسحاب من جنوبي قطاع غزة تساؤلات بشأن خططه المستقبلية المتعلقة بالحرب الدائرة منذ ستة أشهر، وفي ظل تأكيدات إسرائيل على عزمها تنفيذ عملية برية في رفح
وقبل أربعة أشهر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيسحب قواته من الشمال، قائلا إنه طرد حماس من تلك المناطق.
وشهر ابريل، سحبت إسرائيل أيضا وحدات عديدة من قواتها من جنوب غزة.
ورغم أن هدفها المعلن كان اقتلاع حماس التي تحكم قطاع غزة منذ 2007، لم تنجح إسرائيل في طرد الحركة من الشمال أصلا، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" حمل عنوان "إسرائيل تريد إخراج حماس من غزة، لكن حتى إبعاد الحركة عن شمال القطاع لم يعمل" حتى الآن.
وبعد أن أسفرت حملتها العسكرية على غزة عن 34183 قتيلا وفق وزارة الصحة في القطاع، ودمار هائل في المنازل والبنى التحتية، تقول إسرائيل إن آلافا من مقاتلي حماس، ما زالوا موجودين في الشمال، وفق ما ذكرت الصحيفة وقد اطلقوا مؤخرا صلية من الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة.
وتقول الصحيفة الأمريكية إن تجدد العنف في المناطق التي كانت القوات الإسرائيلية قد "طهرتها" إلى حد كبير من حماس في السابق، "هو بمثابة مثال واضح على صعوبة تعزيز المكاسب" في الوقت الذي تستعد فيه القوات الإسرائيلية لهجوم في مدينة رفح الجنوبية، "آخر معقل للحركة"، وفق ما تقوله السلطات الإسرائيلية.
وذكر أمير أفيفي، نائب قائد الجيش الإسرائيلي السابق الذي أشرف على العمليات في غزة، إن "تحقيق الاستقرار" في شمال غزة سيستغرق وقتا.
وأضاف في حديث للصحيفة إن "التحدي الكبير ليس، عندما تتوسع على نطاق كامل وتسيطر على منطقة ما، بل الحفاظ على تلك السيطرة وتعميقها" ثم تابع "هذه حرب من نوع مختلف".
وول ستريت جورنال قالت إن "الصواريخ التي أطلقت مؤخرا، بمثابة تذكير بالقدرة الدائمة لمسلحي حماس على استهداف الأراضي الإسرائيلية".
الصحيفة نقلت عن مسؤول دفاعي إسرائيلي قوله "لا يزال هناك عدة آلاف من المسلحين في شمال غزة، ولا يزال يعيش هناك حوالي 300 ألف شخص".
وفي بداية الحرب قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن"حماس منظمة بنت نفسها على مدار عقد من الزمن لمحاربة إسرائيل، وقد أقاموا بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض وليس من السهل تدميرها" وتابع "سيتطلب الأمر فترة من الوقت، سيستمر أكثر من عدة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم".
إسرائيل..وأسوأ السيناريوهات
جاء في تقرير نشر يوم 25 أبريل في العاصمة الأمريكية واشنطن:
يستعد أكبر مستشفى تحت الأرض في إسرائيل، الموجود في القدس، لـ"أسوأ الاحتمالات"، وسط التصعيد المستمر مع ميليشيات حزب الله في الجبهة الشمالية للبلاد، وفقا لتقرير ميداني نشرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وتصاعد تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد أعلن، الأربعاء 24 أبريل، أن قواته تقوم بـ"عملية هجومية"على جنوبي لبنان بأكمله، وسط تبادل لإطلاق النار شبه يومي عند الحدود بين الطرفين.
وذكر غالانت في بيان: "انتشرت الكثير من القوات عند الحدود، وتقوم قوات الجيش حاليا بعمليات هجومية على جنوبي لبنان بأكمله" من دون أن يوضح إن كانت قوات إسرائيلية دخلت الأراضي اللبنانية.
مضاد للهجمات الكيماوية
وبناء على التطورات الأخيرة، أوضح الطبيب الإسرائيلي، يحزقيل كاين، لشبكة "سكاي نيوز"، أن المستشفى المحصن الموجود أسفل مركز هرستوغ الطبي في القدس، تمت زيادة عدد الأسرة فيه إلى 350 سريرا، مع توقعات بتوسعة قريبة تشمل 100 سرير آخر.
ونوه كاين إلى أن المجمع الطبي تحت الأرض "مصمم لمقاومة الهجمات البيولوجية والكيماوية"، لافتا إلى أنه سيتم العمل فيه أيضا في حال جرى إجلاء المرضى من المستشفيات الأخرى القريبة من الجبهة.
وأضاف أنه في حال توسع الحرب مع حزب الله، فإن المستشفيات في الشمال ستعج بالجرحى وستتعرض هي نفسها لإطلاق النار، وفي هذه الحالة سيتعين عليها إجلاء المرضى إلى وسط البلاد، كما حدث في الأسابيع الأولى من الحرب مع حماس.
واعتبر أن هجمات حماس غير المسبوقة ووابل الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها إيران في وقت سابق من هذا الشهر، "غيرت كل شيء بالنسبة لشعب إسرائيل".
وزاد: "لم نواجه قط وضعا يكون فيه التهديد الذي يتعرض له السكان المدنيون كبيرا إلى هذا الحد".
وشدد الطبيب على أنه "في حال تعرض القدس نفسها للهجوم، فيمكن للمستشفى إخلاء حتى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى المخابئ الموجودة بالأسفل، خلال ساعات قليلة".
و"يمكن إغلاق المخابئ بالكامل لمدة 96 ساعة، فيما يسمى بإجراءات (سفينة نوح)"، وفق "سكاي نيوز".
وحسب التقرير، يقوم مركز هرتزوغ بتدريب موظفيه بانتظام استعدادا لـ"أصعب السيناريوهات" في حال توسعت الحرب في الشمال.
لن تكون موجودة
من جانبه حذر رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأعلى جيورا زالتس في حديث أجراه مع "صحيفة جيروزاليم بوست" من إنه لم يعش المستوطنون على طول الحدود الشمالية في أمن فلن تكون دولة إسرائيل موجودة.
ودعا زالتس الحكومة الإسرائيلية إلى إيجاد حل للوضع في الشمال، محذرا من أنه "إذا لم نعيش على طول الحدود، فلن تكون دولة إسرائيل موجودة. يجب أن نضع حدا لهذا الوضع".
وكشف مسح ميداني أجرته كلية "تل حي" أن 40 في المئة من مستوطني المنطقة لن يعودوا، وتعليقا على ذلك قال رئيس بلدية كريات شمونة أفيخاي شترن إنه "معطى مقلق جدا. يقطن في كريات شمونة 24 ألف مواطن. عاد القليل منهم، وثمة حاليا 21 ألف نازح يتواجدون في 230 فندقا، أو شقق مستأجرة أو عند أقربائهم، ويتوزعون على 460 مستوطنة".
وأفاد بان " الواقع أجبرنا على إيجاد حلول إبداعية، لكننا لا نتلقى أي مساعدة من الدولة، أبذل قصارى جهدي على مدار اليوم بالأعمال الخيرية".
بدوره، شدد رئيس مجلس مستوطنة المطلة دافيد ازولاي على أنه "من الصعب التعامل مع مستوطنة تضم سكانا نازحين، ورؤية البيوت المدمرة. أبكي كل صباح. هناك تهديد كبير تشكله صواريخ الكورنيت ولا يمكن الاحتماء منها. فهي تخترق حائط اسمنت مسلح وفولاذ بعمق 120 سنتم، ولذلك حتى المكان الآمن في المنزل لا يشكل حلا".
وأضاف: "الجميع غادر المطلة، لكنني اتخذت قرار بألا أغادر. في غضون ستة أشهر منذ اندلاع الحرب لم أبت سوى ثلاثة ليالي خارج المطلة. أعيش في غرفة عمليات المطلة، مع مجموعة التأهب. لم أستطع حتى الذهاب إلى منزلي، لأنني في الجهة الشرقية من المستوطنة".
وأشار إلى أن "80 في المئة من مستوطني المطلة انتقلوا بداية إلى فنادق في طبريا، لكن اليوم بقي هناك فقط 17 في المئة، خصوصا أبناء الجيل الثالث، في حين غالبية المستوطنين انتقلوا للسكن في منطقة غلاف طبريا في شقق مستأجرة".
خسائر اقتصادية فادحة
جاء في تقرير نشره الباحث محمد وتد على الشبكة العنكبوتية يوم 10 أبريل 2024:
ألحقت الحرب على غزة أضرارا جسيمة باقتصاد إسرائيل، وكبدت مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والأسواق وفروع العمل خسائر مالية فادحة، بسبب الإجراءات الاقتصادية المختلفة وسياسات حكومة نتنياهو خلال هذه الحرب.
وتسببت الحرب في إجلاء ما يقارب 250 ألف إسرائيلي من منازلهم من الجنوب والشمال -حوالي 40 في المئة منهم لم يعودوا إلى منازلهم حتى اليوم- حيث تم إيواؤهم في 438 فندقا ومنشأة إخلاء، وهو ما كلف الوزارات الحكومية 6.4 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة الرفاه والسياحة الإسرائيلية.
وبمرور نصف عام على الحرب يقف الاقتصاد الإسرائيلي أمام مفترق طرق، مع انهيار وشلل شبه تام وخسائر فادحة بقطاع البناء والعقارات، وبالصناعات والزراعة والسياحة الداخلية، وذلك مع استمرار الارتفاع في كلفة الحرب وتداعياتها على الموازنة العامة لإسرائيل، التي تعاني عجزا بقيمة 6.6 في المئة من الناتج المحلي، بحسب ما أفاد تقرير بنك إسرائيل.
سياسات ومخاطر
من وجهة نظر محلل الشؤون الاقتصادية في صحيفة "كلكليست" أدريان بيلوت، فإن الحكومة الإسرائيلية تتصرف بتهور وبانعدام مسؤولية في كل ما يتعلق بنفقات الحرب وتداعياتها على الاقتصاد الإسرائيلي.
بيلوت أشار إلى أن محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون يعتمد سياسات الإبقاء على سعر الفائدة في الاقتصاد دون تغيير عند 4.5 في المئة، على الرغم من تباطؤ التضخم الذي بلغ 2.5 في المئة، ويتوقع أن يبلغ 2.7 في المئة بنهاية 2024.
ويعتقد المحلل الاقتصادي أن تركيبة العجز المتفاقم في الموازنة -الذي وصل بالفعل إلى 6.2 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يصل 6.6 في المئة بنهاية 2024- تظهر أن القفزة في الإنفاق الحكومي لا تتعلق فقط بالحرب، وإنما أيضا بالسياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة.
وأوضح بيلوت أن بنك إسرائيل وبسبب تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، يتوقع ارتفاع التضخم المالي، وتفاقم العجز بالموازنة للعام 2024 والديون العامة للحكومة، التي لا تكلف نفسها عناء إشراك المحافظ في مباحثاتها وسياساتها الاقتصادية.
ويقول المحلل الاقتصادي إن "الوضع أسوأ بكثير مما بدا، حيث تحدث محافظ بنك إسرائيل كثيرا عن المخاطر الجديدة للتضخم المالي، بسبب تطور الحرب وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، وانخفاض قيمة الشيكل، والقيود على النشاط بسوق العمل خاصة بفرع البناء والعقارات".
وأشار إلى أنه لا يزال هناك طريق طويل لتحقيق التعافي الكامل للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب.
خسائر وتداعيات
يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات الحاجة إلى تجنيد الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف من جنود الاحتياط، إلى جانب إجلاء مئات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم في مستوطنات "غلاف غزة"، والنقب الغربي، والحدود اللبنانية، وتعطيل العمل بالمدارس والجامعات، والمرافق الاقتصادية، بما في ذلك السياحة والمطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه.
وكانت الضربة الاقتصادية محسوسة بشكل جيد في مطار بن غوريون، وذلك في الفترة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024، حيث مرت عبره حوالي 38 ألفا و500 رحلة دولية، مقارنة بحوالي 70 ألفا في الفترة المقابلة من 2023/2022، بحسب سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية.
ومع اندلاع الحرب علّقت عشرات شركات الطيران العالمية عملها في إسرائيل، وألغت مئات الرحلات اليومية إلى مطار بن غوريون، حيث لوحظ التراجع الحاد في الحركة والتنقل في المطار الإسرائيلي، إذ بلغت أعداد الركاب نحو 4.3 ملايين مسافر منذ بداية الحرب، مقابل نحو 10.1 ملايين بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.
ومع إعلان حالة الطوارئ عقب معركة "طوفان الأقصى"، شهدت الغالبية العظمى من المرافق الاقتصادية والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل ركودا، حيث حولت ووظفت جميع الموارد والميزانيات الحكومية لأغراض الحرب.
ديون وخسائر
تعطل الاقتصاد الإسرائيلي وتكبد خسائر فادحة، حيث أظهرت معطيات بنك إسرائيل ووزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة الحرب منذ 7 أكتوبر 2023 حتى نهاية مارس 2024، بلغت أكثر من 270 مليار شيكل (73 مليار دولار).
وبحسب بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن كلفة الحرب اليومية منذ 7 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2023، بلغت مليار شيكل يوميا (270 مليون دولار)، قبل أن تنخفض خلال العام 2024 لتصل إلى 350 مليون شيكل (94 مليون دولار).
وجراء التداعيات والعواقب الاقتصادية للحرب، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع الموازنة العامة للعام 2024، حيث بلغت 584 مليار شيكل (158 مليار دولار)، بزيادة قدرها حوالي 14 في المئة مقارنة بحد الإنفاق الأصلي الذي تم تحديده في عام 2023 كجزء من ميزانية السنتين 2023-2024.
ولمواجهة التكلفة الباهظة للعملية العسكرية وبغية منع العجز التراكمي بالموازنة العامة لوزارة الأمن، تمت زيادة الميزانيات المخصصة لوزارة الأمن، بإضافة 30 مليار شيكل (8.1 مليارات دولار)، وبذلك بلغ الحجم الإجمالي لميزانية الأمن خلال الحرب حوالي 100 مليار شيكل (27 مليار دولار).
وبسبب الإنفاق العسكري والخسائر المباشر للاقتصاد الإسرائيلي، حدث ارتفاع في تكاليف ديون الدولة لتصل إلى 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال بعد أن كانت 59 في المئة في العام 2023/2022.
وبلغ حجم عجز الموازنة حتى نهاية مارس 2024 حوالي 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يستمر العجز بالنمو ليبلغ حوالي 6.6 في المئة بنهاية العام 2024، بحسب بيانات المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية.
عجز وأضرار
منذ بداية عام 2024 تم تسجيل عجز تراكمي بالموازنة العامة بقيمة 26 مليار شيكل (7 مليارات دولار)، علما أنه في الأشهر الـ12 الأخيرة وصل هذا العجز إلى رقم قياسي جديد قدره 117.3 مليار شيكل (31.7 مليار دولار)، وهو الأعلى في تاريخ إسرائيل.
وبخصوص الأضرار والخسائر الناجمة عن تعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية لقصف صاروخي، أظهرت تقديرات سلطة الضرائب الإسرائيلية أن حجم الأضرار المباشرة للمباني والمنشآت التي تكبدتها مستوطنات "غلاف غزة" بلغت 1.5 مليار شيكل (405 ملايين دولار)، بحسب بيانات سلطة الضرائب الإسرائيلية.
ويستدل من تقارير سلطة الضرائب أن قيمة الأضرار غير المباشرة والتعويضات للمتضررين في مستوطنات الغلاف والنقب الغربي وصلت 12 مليار شيكل (3.35 مليارات دولار)، حيث تشمل الخسائر والأضرار التي تكبدتها فروع الزراعة، والسياحة الداخلية، والترفيه والمطاعم والمقاهي، والصناعات الخفيفة.
أما بخصوص الأضرار والخسائر في الجليل الأعلى والغربي والبلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان والجولان المحتل، لا توجد هناك بيانات رسمية وجرد للإضرار من قِبل سلطة الضرائب، وذلك بسبب خطورة الأوضاع والقتال مع حزب الله.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الخسائر الأولية في شمال إسرائيل جراء صواريخ حزب الله، تقدر بحوالي ملياري شيكل (540 مليون دولار)، حيث تضررت أكثر من 500 منشأة سكنية زراعية وصناعية وتجارية، على ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي لا تستبعد أن يكون حجم الخسائر والأضرار مضاعفا.
مخصصات وتعويضات
وأظهرت معطيات مؤسسة التأمين الوطني أن 65 ألفا و32 إسرائيليا فتحت لهم ملفات تعويضات بالمؤسسة، وذلك جراء إصابتهم بما يسمى "أعمال حربية وعدائية"، حيث تم تحويل حوالي 22 مليار شيكل (6 مليارات دولار) مخصصات تعويضات للمدنيين المصابين، وكذلك دفع 4.2 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار)، زيادة إضافية في كلفة خدمة الاحتياط بسبب التغيب عن أماكن العمل.
وأنفقت الحكومة الإسرائيلية في شهر مارس 2024 حوالي 56.5 مليار شيكل، ومنذ بداية العام بلغت النفقات 147 مليار شيكل (39.7 مليار دولار)، مقارنة بـ106.5 مليارات فقط (28.7 مليار دولار)، في الربع الأول من عام 2023، وهي زيادة تراكمية قدرها 38.1 في المئة.
وبلغت تقديرات نفقات الحرب منذ بداية عام 2024، 27.6 مليار شيكل (7.5 مليارات دولار)، حيث بلغت الزيادة التراكمية في النفقات للحرب تحديدا 12.2 في المئة، وفقا لمعطيات نشرتها صحيفة "كلكليست" الاقتصادية.
قروض وعقارات
وشهدت أعمال البناء والبنية التحتية في إسرائيل شللا شبه كامل بعد أن جمدت الحكومة الإسرائيلية تصاريح العمل لحوالي 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، وتقدر خسائر فرع البناء حوالي 150 مليون شيكل يوميا (40 مليون دولار)، بينما تخشى شركات المقاولات من مصير القروض التي تقدر بنصف تريليون شيكل، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
وتسبب الشلل بفرع البناء والعقارات في خسائر للمصارف وتراجع أرباحها، حيث بلغ حجم القروض العقارية التي حصل عليها مشترو الشقق 71.3 مليار شيكل (19.2 مليار دولار) في عام 2023، وذلك وفقا لبيانات بنك إسرائيل.
وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 39.6 في المئة، مقارنة بحجم القروض العقارية الجديدة الممنوحة في عام 2022، التي بلغت 117.6 مليار شيكل (32.7 مليار دولار).
ويعتبر حجم القروض العقارية الممنوحة في عام 2023 هو الأدنى منذ عام 2019، عندما بلغت القروض العقارية الجديدة 67.7 مليار شيكل (18.2 مليار دولار).
عمر نجيب
