عقدت الكتلة البرلمانية لحزب تواصل زوال الخميس مؤتمرا صحفيا، لعرض حصيلة عملها البرلماني خلال دورة يناير 2021-2022، وقال نواب حزب تواصل في بيان تلاه رئيس الكتلة محمد الأمين ولد محمد الاغظف، إن الدورة البرلمانية الحالية، قد جرت في ظروف طبعتها مماطلة الحكومة في إطلاق الحوار، مع الإصرار على تمرير قوانين حساسة وخطيرة، مثل قانون الرموز، الذي يشكل خطرا على الحريات، حيث يتعرض المواطن للاعتقال بمجرد كشفه لفساد المفسدين.

وكذلك شهدت الدورة البرلمانية تعديل مدونة الصفقات الذي قوض نصوصها ونزع الرقابة القبلية عن الصفقات.

وبحسب بيان كتلة الحزب فقد رفضت كافة التعديلات على ميزانية 2022 وعطلت الأسئلة الشفوية التي طرحا النواب في الصحة والتعليم وغيرهما مما يهم حياة المواطن.

وأضاف بيان الحزب بعد مرور سنتين ونصف من مأمورية الرئيس ماتزال المنظومة الصحية للبلاد ضعيفة وفي مجال التعليم ما زال حلم المدرسة الجمهورية بعيد المنال رغم العهود في ذلك.

وقال النواب إن الحكومة لم ترتب أي شيء على تقارير اللجنة البرلمانية في مكافحة الفساد بل تم تعيين بعض المفسدين.

واتهم النواب الحكومة بأنها ماتزال تقف حجر عثرة في وجه مكافحة الفساد، بحجبها معطيات تقارير محكمة الحسابات.

وطالب نواب حزب تواصل في بيانهم بالآتي:

الإسراع في إيجاد آلية لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار على المواطن.

التوقف عن المماطلة في إطلاق حوار شامل يبحث كل جوانب المشاكل المطروح وطنيا ويقترح لها حلولا متفقا عليها.

دعوة الحكومة إلى التوقف عن المضي في التمكين للفساد، عبر منح صفقات التراضي وتعيين المفسدين.

وطالبت الكتلة البرلمانية لحزب تواصل الحكومة برفع الحجب عن تقارير محكمة الحسابات.