أحال قاضي التحقيق في محكمة ولاية تيرس زمور، خمسة من المشمولين في ملف “شاحنة النحاس”، التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، التي تم توقيفها الأسبوع الماضي في الولاية، إلى السجن.
من بين المحالين للسجن، المسؤول عن حمولة الشاحنة، الذي يحمل الجنسية المالية.
قاضي التحقيق وضع ثلاثة من المشمولين في الملف، تحت الرقابة القضائية، وأطلق سراح شخص آخر أحيل إلي قاضي التحقيق، على خلفية ملف سرقة أخرى على نفس الشركة.
