واشنطن وموسكو والصراع المستعر على ساحتي بلاد الشام والرافدين..القوى الإقليمية ومحاولات وضع نظام عالمي جديد

ثلاثاء, 2021-03-23 12:38

العديد من المؤشرات تدل على أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن لم تستسلم لتعثر مخططاتها في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في بلاد الشام وأنها لا تزال تعمل على عكس اتجاه الأحداث لتستطيع مواصلة تنفيذ مشروع المحافظين الجدد للشرق الأوسط الكبير أو الجديد والقاضي بإعادة رسم خرائط دول المنطقة وتقسيمها إلى ما بين 54 و 56 دويلة على أسس عرقية ودينية وطائفية وقبلية ومناطقية، وبذلك تضمن أمن إسرائيل لعقود قادمة، وهيمنتها على ثروات الشرق الأوسط واستكمال طوق الحصار على روسيا من على جناحها الجنوبي الغربي وإفشال مشروع الصين "طريق الحرير الجديد" المعروف رسميا باسم "الحزام والطريق"، وبالتالي منع أو عرقلة تشكل نظام عالمي جديد.

 الإدارة الأمريكية الجديدة أعطت زخما إضافيا للتحركات التي طبقتها إدارة الرئيس السابق ترمب على عدة جبهات لتحقق أهدافها وأصبغت عليها أساليب جديدة مركزة أكثر خلال المئة يوم الأولى من ولاية جو بايدن على ساحتي بلاد الشام والرافدين.

يوم الخميس 25 فبراير 2021 وفي تحرك فاجأ الكثيرين خاصة في الغرب أمر الرئيس بايدن بشن عملية عسكرية ضد سوريا في وقت كان البعض ينتظر منه مبادرات تصالحية ولو لمجرد كسب صبغة الشخص الهادف إلى تبديل أساليب سلفه الموصوفة أحيانا بالعدوانية.

بعد ذلك بأيام قليلة ويوم الأربعاء 17 مارس 2021 هاجم بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بالقاتل، هذا الأخير رد وقال "القاتل هو من يصف الآخر بذلك"، مضيفا أن موسكو لن تقطع علاقاتها بواشنطن، بل ستعمل معها بناء على ما يصب في "مصلحة" روسيا. في البيت الأبيض ذكر أن هجوم بايدن نتج عن تقرير من الاستخبارات الأمريكية صدر يوم الثلاثاء 16 مارس، ويعتبر أن بوتين أصدر "على الأرجح" توجيهات بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 لمصلحة الرئيس السابق ترمب.

ملاحظون استبعدوا هذا التفسير وأشاروا أن ردة فعل الرئيس الأمريكي الجديد جاءت نتيجة شعوره بإحباط كبير بسبب النتائجالسلبية لسياسة واشنطن في مناطق عديدة من العالم وخاصة في الشرق الأوسط حيث يراكم الكرملين مكاسب سياسية واقتصادية في سوريا ومنطقة الخليج العربي وإيران كما يتابع تركيز نفوذه في مجال تزويد أوروبا الغربية بالغاز، ويوثق تحالفه مع الصين.

 

عملية عسكرية

 

شن الطيران الأمريكي يوم الخميس 25 فبراير غارات استهدفت حسب بلاغات البنتاغون منشآت تابعة لجماعات مدعومة من إيران شرق سوريا، في رد محكوم على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق. وقد أكد البنتاغون الأمريكي أن هذه الضربات أتت بناء على توجيهات الرئيس جو بايدن. وأفاد مسؤولون أمريكيون أن الضربات تهدف إلى إرسال إشارة مفادها أن واشنطن تريد معاقبة الجماعات المتشددة التي شنت هجوما على قاعدة أمريكية في مطار أربيل الدولي بالعراق يوم 15 فبراير، لكنها لا تريد أن ينزلق الوضع إلى صراع أكبر ولهذا تم قصر الضربة على أهداف في سوريا دون العراق.الناطق باسم البنتاغون ذكر إن الضربات دمرت عدة منشآت في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران ومنها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.

ويوم الجمعة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الموجود مقره في بريطانيا والممول من طرف الأجهزة الأمريكية والبريطانية أن 17 مقاتلا مواليا لإيران على الأقل قتلوا في الغارات الأمريكيةعلى معبر البوكمال وتم تدمير ثلاث شاحنات محملة بذخائر دخلت من العراق.

 

محاصرة النفوذ الروسي أولوية

 

جاء في تقرير صدر في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 4 مارس 2021، تُواصل الولايات المتحدة مساعيها لتعزيز حضورها في مناطق انتشار النفط والغاز في سوريا، بذريعة مواجهة خطر "داعش"، فيما تبدو واضحة نيتها محاصرة الوجود الروسي هناك، كواحد من مرتكزات استراتيجيتها الجديدة في هذا البلد. استراتيجيةٌ تحاول روسيا مواجهتها بتحركات مضادة، تستهدف تثبيت نفوذها في تلك المناطق، وخصوصا في ظل عودة "قسد" إلى نغمة مطالبة واشنطن بدعم كيان سياسي مستقل للأكراد.

ويستمر البنتاغون في بناء قاعدة جديدة في منطقة عين ديوار في ريف المالكية، على مثلّث الحدود السورية التركية العراقية. وترغب واشنطن إنشاء القاعدة في منطقة استراتيجية مهمة، بشكلٍ يمنع روسيا من التمدد إليها، بعد عدة محاولات روسية لاستحداث قاعدة في المنطقة ذاتها. كما تم الكشف عن بدء الجيش الأمريكي توسيع قاعدة عسكرية داخل حقل العمر النفطي، في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، مع نقل معدات عسكرية إليه وحوالي 540 جندي اضافي، وفي نفس الوقت قام البنتاغون بنصب بطّاريات صواريخ دفاع جوي متطورة، لضمان حماية القواعد الأمريكية في المنطقة.

إزاء ذلك، تسعى موسكو إلى مواجهة محاولات واشنطن تعزيز حضورها العسكري في منطقة عين ديوار، من خلال العمل على تكثيف الدوريات الروسية في هذه المنطقة، لمراقبة التحركات الأمريكية المستجدة هناك. وعليه، سيرت روسيا، نهاية فبراير وبداية مارس، ثلاث دوريات في الريفَين الشمالي الغربي والجنوبي الغربي لمدينة المالكية لعدة ساعات، لتأكيد حقّها في تسيير الدوريات في منطقة حدودية مع تركيا، وفق "اتفاق سوتشي". كما أرسلت تعزيزات عسكرية إضافية إلى قواعدها في مطار القامشلي ومدينة عامودا، بهدف تقوية وجودها في محافظة الحسكة، وإيصال رسائل طمأنة إلى القوى الكردية باستمرار الجهود الروسية لمنع أي هجمات تركية على المنطقة.

على خطّ موازٍ، أبدى القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، في تصريحات إلى إذاعة "صوت أمريكا"، رغبته في زيارة واشنطن، ولقاء ممثّلي الإدارة الأمريكية الجديدة. كما طالب "الإدارة الجديدة بدعم كيان سياسي لقسد في سوريا، لحماية المناطق التي تم تحريرها مع التحالف الدولي من داعش، مشددا على أن يكون هناك اعتراف بحقوق الأكراد، والمكونات الأخرى الموجودة في مناطقنا، وأن تكون مصانة في الدستور، وعلى هذا الأساس نريد حل المسألة السورية.

 

وجود مستدام في الجغرافية السورية

 

كتب المحلل السياسي الدكتور حسن مرهج بداية شهر مارس 2021:

مؤشرات واضحة تُدلل في مضامينها إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل في سياق تعزيز حضورها في سوريا، إذ بات من الجلي أن إدارة جو بايدن وضعت استراتيجية لتأمين وجود مستدام في الجغرافية السورية، هذه المؤشرات لا لبس فيها، خاصة أن المعطيات تؤكد بأن تعزيز الحضور العسكري في شمال شرق سوريا، وتعزيز القواعد الأمريكية ودعمها لوجستيا، وكذا هجمات داعش المتفرقة، كل هذا يشي صراحة إلى أن واشنطن تقوم بهندسة وجود قوي في سوريا، لكن في المقابل، يبدو أن ذلك لا ينفصل عن السياسة التي تتبناها الإدارة الأمريكية وتقوم على محاولة الوصول إلى اتفاق جديد مع إيران، يضم الملفات الخلافية الأُخرى إلى جانب البرنامج النووي، وفي مقدمتها برنامج الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي.

واللافت في هذا السياق أيضاً أن واشنطن بدأت في التركيز مجددا على ملف الأسلحة الكيماوية السورية، على نحو بدا جليافي الاتهامات التي وجهتها المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد 4 مارس 2021، إلى روسيا بـ تعطيل كل الجهود لتحميل دمشق مسئولية استخدام أسلحة كيماوية.

حقيقة الأمر، يمكن للمتابع رصد مؤشرات تدل على رغبة واشنطن بتعزيز حضورها في سوريا، فالضربات الأمريكية الأخيرة في شرق سوريا، تؤكد سعي إدارة بايدن إلى توجيه بلورة معادلة ردع تجاه إيران، ناهيك عن أن إنشاء قاعدة للتحالف الدولي عند مثلث الحدود السورية التركية العراقية، الأمر الذي يصب مباشرة في إطار تعزيز التواجد الأمريكي في سوريا.

كل ما سيق، تؤكده التقارير العديدة التي تحدثت عن وصول تعزيزات لوجستية وعسكرية للقوات الأمريكية إلى قاعدة حقل العمر العسكرية الجديدة في ريف دير الزور، وهو ما يتوازى مع قيام قوات التحالف الدولي التي تقودها واشنطن بإنشاء مدرج لهبوط الطائرات الحربية في القاعدة.

ضمن ذلك، بات من الضروري تتبع الأهداف التي تنشدها الإدارة الأمريكية من خلال تعزيز حضورها في شمال شرق سوريا، إذ يبدو واضحا أن واشنطن تعمل على الحفاظ على نفوذها في سوريا، وبمعنى أوضح، فإن الوجود التقليدي لواشنطن شمال شرق سوريا، يعد بؤرة نفوذ تقليدية بالنسبة للحضور الأمريكي في الساحة السورية ومنها إلى باقي الإقليم، ويشار في هذا الصدد إلى أن ملامح الدور العسكري الأمريكي في سوريا في عهد الرئيس بايدن، يتوقع أن تتضمن كذلك الحرص على ضمان الالتزام باتفاق مذكرة منع الصدام بين الجيشين الأمريكي والروسي، وبالتالي، من غير الوارد أن تكون هناك محاولة لسحب القوات الأمريكية في سوريا في عهد بايدن، مثلما حاول سلفه ترمب من قبل، إلا في حال التوصل لحل سياسي مقبول من جانب واشنطن.

أيضا من ضمن محددات تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، فإن إدارة بايدن تتجه إلى مواصلة التنسيق مع قسد، وهو ما يبدو جليا في الإعلان عن إجراء مباحثات قريبة بين الإدارة الأمريكية وقسد خلال الزيارة المرتقبة من جانب قائد تلك القوات، مظلوم عبدي، للولايات المتحدة.

في جانب أخر، فإن الإدارة الأمريكية ومن خلال وجودها في سوريا، إنما تحرص على امتلاك أوراق ضغط في مواجهة طهران، إذ شهدت الأسابيع الأربعة الأولى من حكم بايدن مرونة لافتة تجاه إيران، ويبدو أن تلك السياسة لم تنجح حتى الآن في دفع طهران إلى إجراء تغيير في سياستها الحالية.

وربما يكون ذلك مقدمة لتبني إدارة بايدن إجراءات جديدة ضد إيران في شرق سوريا، وذلك لمنعهم من مواصلة استهداف المصالح الأمريكية مجددا، وفي جانب أخر إقناع طهران بأن هناك حدودا للتصعيد لا يمكن تجاوزها، يضاف إلى ذلك، تسعى واشنطن إلى منافسة الدور الروسي في سوريا، ففي ضوء استمرار التقييم الأمريكي في عهد بايدن بأن النفوذ الروسي في سوريا يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، فإن إدارة بايدن ستكون حريصة على التصدي لهذا التهديد بأية وسيلة محتملة. ويدعم ذلك أن العلاقات بين موسكو وبايدن، خلال الحملة الانتخابية للأخير، شهدت توترات وتراشقات كلامية غير مسبوقة.

في النتيجة، يبدو واضحا أن توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة وضعت في إطار تعطيل أي حل سياسي، بل وتسعى إلى تصفية حساباتها مع روسيا وإيران عبر الساحة السورية، الأمر الذي يدحض كل الادعاءات الأمريكية التي سوقت في أطر البحث عن مخرجات حقيقية للحرب على سوريا، نتيجة لذلك، سيكون للدولة السورية وحلفاؤها تكتيك استراتيجي جديد.

 

استعمار جديد

 

أكد وزير الخارجية الروسي يوم الأحد 21 مارس 2021، سيرغي لافروف في مقابلة مع مجموعة وسائل إعلام صينية: "للأسف تسعى مجموعة دول غربية بقيادة الولايات المتحدة إلى عرقلة التوجه الموضوعي لتشكل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب حقا، وهي تسعى إلى الحفاظ على هيمنتها في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية بأي ثمن مع فرض إرادتها ومطالبها في كل مكان وعلى كل طرف".

وتابع: "تنطلق روسيا من أن حوارنا مع الصين المبني على الثقة والاحترام المتبادل يجب أن يكون مثالا لباقي الدول، بما في ذلك لتلك التي تسعى إلى ترتيب علاقاتها مع روسيا والصين على مبادئ أخرى لا تشمل على الإطلاق مساواة الحقوق. وهذا الأمر غير مقبول سواء بالنسبة إلينا أو بالنسبة إلى أصدقائنا الصينيين".

كما شدد لافروف على أن محاولات محاسبة أي دول في الساحة الدولية، وخاصة روسيا والصين، عن طريق العقوبات تعتبر "غير ذكية".

 

شبح الحرب الأهلية في لبنان

 

تشير تقارير مصادر رصد أن خصوم حكومة دمشق يرون أن لبنان يشكل أحد الخواصر الضعيفة لسوريا، ولذلك فإن احتدام أي أزمة في بلاد الأرز يشكل تهديدا لسوريا.

منذ أشهر تتصادم القوى الكبرى سياسيا في التعامل مع الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، واشنطن وتل أبيب تروجان لفرضية نشوب حرب أهلية جديدة، والبيت الأبيض يكثف إرسال مبعوثيه إلى بيروت.

يوم 15 مارس 2021 زار بيروت قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، حيث التقى كبار ممثلي الجيش اللبناني، بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وشدد الجنرال ماكنزي “على أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، خاصة أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة”.

ورافق الجنرال ماكنزي مسؤولون وضباط من القيادة المركزية الأمريكية، إضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، والملحق العسكري الأمريكي روبرت ماين.

يوم 20 مارس 2021 جاء في تقرير نشره موقع الحرة الأمريكي:

الاحتجاجات الشعبية ضد فساد الطبقة الحاكمة في لبنان تجددت على وقع التدهور القياسي في قيمة العملة المحلية. يلوح شبح الحرب الأهلية من جديد في لبنان، بالتزامن مع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد، التي خرجت قبل ثلاثة عقود من حرب داخلية دموية استمرت 15 عاما، وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية، السبت.

ويشير التقرير إلى أن مشاهد العنف اليومية التي تشهدها لبنان مؤخرا تهدد بأن تأخذ البلاد منعطفا أسوأ، في ظل فشل الطبقة السياسية الحاكمة في إيجاد حلول فعالة.

وتؤكد تقديرات البنك الدولي أن أكثر من نصف السكان في لبنان يعانون من الفقر حاليا، بعد التراجع المخيف في قيمة العملة المحلية الذي أجبر بدوره بعض محال البقالة والصيدليات والشركات على الإغلاق مؤقتا.

وتشهد المحال التي ظلت تستقبل الزبائن بين حين وآخر، معارك بالأيدي بين المتسوقين للحصول على الحليب المجفف المدعوم والأرز وزيت الطهي، فيما تصطف طوابير طويلة من السيارات للتزود بالوقود أمام المحطات القليلة التي لا تزال تفتح أبوابها.

وإلى جانب ذلك، تخرج تظاهرات يومية تقريبا في أنحاء البلاد يعمد خلالها المحتجون إلى قطع الشوارع احتجاجا على الوضع المعيشي.

في المقابل وصلت عملية تشكيل الحكومة إلى طريق مسدود منذ أربعة أشهر بسبب الخلافات بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون.

ووفقا لتقرير "سي.أن.أن" فإن بصيص الأمل الوحيد يتمثل في حصول حل سياسي ينتج بدوره حكومة فعالة تنقذ البلاد من حافة الهاوية.

ويستدرك التقرير "لكن بالنسبة لمعظم المطلعين على السجل البائس للنخبة السياسية، يبدو هذا وكأنه حلم بعيد المنال، ما يعني أن البلاد ربما تتجه نحو المجهول".

وشهدت العملة المحلية اللبنانية سقوطا حرا منذ أواخر العام 2019، وفقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها. وتخلفت الحكومة عن سداد ديون البلاد الخارجية عام 2020.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية كما ارتفع التضخم. وفرضت البنوك ضوابط غير رسمية على مدخرات الناس، وتقلصت احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي في بلد يعتمد على الواردات.

واستقالت الحكومة المنتهية ولايتها في أغسطس 2020، إثر انفجار هائل في مرفأ بيروت أدى إلى مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها في العاصمة.

وتجددت مطلع شهر مارس 2021 احتجاجات شعبية كانت قد بلغت ذروتها في نهاية 2019 وبداية 2020، تندد بفساد الطبقة الحاكمة وعجزها.

 

حزب الله في الكرملين

 

في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن خطر نشوب حرب أهلية في لبنان، وبينما تشير بعض الأوساط الإسرائيلية إلى أن نشوب هذا الصراع سيحسن من فرص الجيش الإسرائيلي لتصفية حزب الله لأنه سيكون مجبرا على القتال على جبهتين في آن واحد، وسيمكن تعطيل قدراته الصاروخية من داخل لبنان وبتعاون عسكري من جانب الولايات المتحدة، في هذا التوقيت قام وفد يمثل حزب الله ترأّسه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بزيارة لموسكو يوم 16 مارس وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الروسي ومسؤولين آخرين.

بعد 24 ساعة من تلك الزيارة انتقل وزير الخارجية ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكينازي إلى روسيا، للقاء رئيس الدبلوماسية سيرغي لافروف يوم الأربعاء 17 مارس.

الدبلوماسيون الروس، صنفوا زيارة الوفد اللبناني على أنها على قدر عال من الأهمية، وخطوة أساسية لاتصال استراتيجي دائم في المستقبل. فهي في الشكل والمضمون واللقاءات، التي تنوعت من لقاء فريق متابعة الشرق الأوسط الذي يقوده نائب لافروف ميخائيل بوغدانوف، يعاونه رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية ألكسندر كينشاك، إلى اللقاءات مع المجلس الفدرالي "مجلس الشيوخ" ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما، حفلت بنقاشات موسعة خرج بعدها المجتمعون بانطباعات إيجابية.

وتقول مصادر رصد في برلين أن الكرملين ناقش مع وفد حزب الله أخطار مشاريع خصومه لبدء حرب أهلية في لبنان، كما قدم توضيحات حول السباق التقني مع تل أبيب وواشنطن لتأمين السماء السورية.

 

الزيارة كما رأتها واشنطن

 

في واشنطن نشر تقرير عن الزيارة جاء فيه: انشغل الرأي العام اللبناني بزيارة وفد حزب الله إلى روسيا، وسط تحليلات وتوقعات عن تأثير الزيارة على الواقع اللبناني والوضع العام في سوريا، مع تصاعد الحديث عن تسوية محتملة وإشاعات حول مصير نظام بشار الأسد ومستقبل المنطقة.

والزيارة لوفد حزب الله هي الأولى له إلى روسيا التي تخوض إلى جانب الحزب، حربا في سوريا منذ حوالي ست سنوات حين بدأت بشن غارات جوية على المعارضة السورية المسلحة، بتنسيق تام مع جيش النظام السوري، وحزب الله الذي له اليد الطولى في الميدان السوري.

وتأتي الزيارة في توقيت دقيق، يبدأ بالأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان وسوريا ومحاولات طرح تسوية في المنطقة، ولا ينتهي بالسعي الروسي الدائم للخروج بمكاسب استراتيجية، بعد المعارك التي خاضتها دبلوماسيا وعسكريا للحفاظ على النظام السوري وعلى مصالحها في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول العلاقات العربية والدولية والتواصل في حزب الله، عمار الموسوي، خلال مؤتمر صحفي من موسكو، إن "الأصدقاء الروس أبدوا اهتماما كبيرا في موضوع إرساء الاستقرار في لبنان"، مضيفا: "عرضنا مع وزير الخارجية الروسي استعدادنا لمسألة تسهيل تأليف الحكومة في لبنان".

وينقل الصحفي المقرب من حزب الله، قاسم قصير، عن السفير الروسي الجديد في لبنان، ألكسندر روداكوف، قوله إن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز وتمتين العلاقة بين الجانبين، وروسيا تدعو جميع الأطراف للحوار والوصول إلى حل وعدم انتظار تسوية في المنطقة، لأنها لن تكون قريبة، أو من المبكر الحديث والمراهنة عليها".

وتقول مصادر مطلعة على الموقف الروسي لموقع "الحرة" إن "موسكو تحاول رص صفوفها في الوقت الضائع الآن لحين تبيان توجه الإدارة الأمريكية الجديدة، وبالتالي بدأت بالتنسيق مع حزب الله فيما يخص الشأن السوري قُبيل البدء بمفاوضات تريد أن تدخلها بموقف قوي وهذا يتوافر لها في سوريا تحديدا".

وتضيف المصادر "هناك نوع من إعادة توزيع السيطرة في سوريا، وموسكو بشكل واضح تريد أن تقرر مستقبل البلاد، خاصة أنها تمسك بكل أوراق القوة وهناك توجه في أن يحصل إعادة تموضع للميليشيات الإيرانية وخاصة حزب الله إلى مناطق محددة، وهي الحدود اللبنانية السورية والخط الواصل من العراق إلى ساحل المتوسط".

وفي السياق ذاته، تضع الصحفية، عاليا منصور، اللقاءات التي تقوم بها روسيا في سياق تخفيف الضغط الاقتصادي على سوريا نتيجة قانون قيصر، "فالوضع في سوريا خطير ولا يقتصر فقط على مناطق التوتر بل على مناطق النظام إذ لا يجد السوريون ما يأكلونه وهذا ما يضع كل ما قام به الروس في حربهم وللحفاظ على الأسد في مهب الريح".

وتضيف "لا معلومات مؤكدة حول ما يحصل. هناك الكثير من التحاليل، ولكن موضوع انسحاب حزب الله من سوريا يأتي من خارج السياق ولا أعتقد أنه من مصلحة روسيا حتى، فالمطلوب اليوم روسياً أن يجد التمويل لإعادة الإعمار وهذا ما لا يمكن أن يحصل في ظل قيصر وفي ظل التعنت الغربي والأمريكي".

وكان الجانب الروسي، بحسب المعلومات، قد حاول تحريك الوضع الاقتصادي في سوريا على أكثر من مستوى، وتواصل مع الجهات التي يمكن أن تساهم في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع اقتصادية تخفف الضغط في الداخل السوري، إلا أن كلا من الامارات وقطر وتركيا على السواء، عبروا عن عدم رغبتهم في القيام بأي مشروع في سوريا، في ظل قانون قيصر.

يحاول الروسي، وبحسب ما تقوله منصور المطلعة على الشأن السوري، أن "يشتري الوقت لكي يبقي أوراقه في سوريا قوية، فلا يتحول الضغط الاقتصادي إلى ورقة تؤدي إلى خسارة موسكو نقاطا كثيرة قُبيل بدء مسار تفاوضي جدي قد يفضي إلى تفاهم".

وبالعودة إلى فحوى الزيارة، ينقل قصير معلومات من داخل حزب الله تفيد بأن "الزيارة المتفق عليها سابقا هي لتمتين العلاقة والتشاور حول المرحلة المقبلة كون روسيا تعتبر هذه العلاقة استراتيجية وهي تطورت كثيرا خلال العشرين سنة الماضية، وبالتالي الأولوية هي بحث آفاق التعاون المستقبلي".

ويضيف "معلوماتي أن وجود إيران وحزب الله في سوريا ضرورة لروسيا في هذا التوقيت، خاصة أن هناك ثقة كبيرة بين الروس والإيرانيين، رغم بعض العقبات التي اعترضت العلاقة في محطات معينة، وبالتالي هذا الوجود اليوم هو ورقة قوة لروسيا وليس العكس".

وفي سياق متصل، وتعليقا على الزيارة، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للحرة إن حزب الله مصنف كـ"منظمة إرهابية أجنبية" وكـ"منظمة إرهابية عالمية خاصة" بموجب قانون أمريكي.

وحث المتحدث "جميع الدول على رفض التمييز الزائف بين ما يسمى بجناح حزب الله "العسكري" و"السياسي" واتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالجماعة برمتها كمنظمة إرهابية".

 

الحرب الاعلامية على سوريا

 

في شهر سبتمبر 2020 أميط اللثام عن وثائق سربتها مجموعة "أنونيمِس"، ونُشرت بعنوان "حكومة صاحبة الجلالة حصان طروادة": من مبادرة النزاهة إلى العمليات السرية في جميع أنحاء العالم. الجزء الأول: ترويض سوريا"، تكشف كيف اشتغلت حكومة بريطانيا وشركاؤها على إنشاء شبكة دعائية، عبر شركات علاقات عامة تحت مسمى "منظّمات لا تبغي الربح". وثائق تظهر كيف طورت هذه الشركات المتعاقدة مع الحكومة البريطانية بنية تحتية للدعاية، تهدف إلى تحفيز الدعم الغربي للمعارضة السورية بشقّيها السياسي والمسلّح، ليتبين أن كل جانب من جوانب هذه المعارضة تم تطويره وتسويقه على أيدي شركات لم تؤثّر على الطريقة التي غطّت بها وسائل الإعلام الحرب السورية فحسب، بل إنها، وفق الوثائق المسربة، أسهمت في صناعة محتوى مزيف لبثّه على كبريات المرئيات.

تكشف وثائق "أنونيمِس" عن حملة مشتركة تعود إلى عام 2014 قادتها وزارات الخارجية والدفاع والتنمية الدولية البريطانية، في مسعى لدعم "الاتصالات الإستراتيجية والبحث والرصد والتقييم والدعم التشغيلي لكيانات المعارضة السورية". حملةٌ تضمنت، بحسب وزارة الخارجية، "إنشاء روابط شبكية بين الحركات السياسية ووسائل الإعلام"، من طريق "تطوير منصات إعلامية محلّية مستقلّة"، الغاية منها "توفير مدربي علاقات عامة والتعامل مع وسائل الإعلام". وتبين وثيقة أخرى "2017" كيف مولت لندن "اختيار وتدريب ودعم وتوجيه الاتصالات للناشطين السوريين الذين يتشاركون مع المملكة المتحدة رؤيتها لمستقبل سوريا، والذين سيلتزمون بمجموعة القيم التي تتوافق مع سياساتها". وفرت هذه "المبادرة" تمويلا حكوميا لدعم "النشاط الإعلامي الشعبي" السوري في دوائر المعارضة المدنية والمسلحة. بهذا المعنى، وضعت وزارة الخارجية البريطانية خططاً لشن حرب إعلامية شاملة على سوريا. ولإنشاء بنية تحتية قادرة على إدارة الحملة الدعائية، دفع بمجموعة متعاقدين حكوميين، من بينهم شركات "تحليل المعرفة البحثية" Analysis Research Knowledgeواختصاراً ARK، و"الشبكة الاستراتيجية العالمية" TGSN، و"الاتصالات المبتكرة والاستراتيجيات" (InCoStrat)، و"ألباني" Albany. 

تعرِف ARK، ومقرها دبي، عن نفسها بأنها "منظّمة إنسانية غير حكومية"، وبأنها "أُنشئت من أجل مساعدة الفئات الأكثر ضعفا"، بالتعاون مع حكومات أمريكا وكندا وبريطانيا وهولندا، وكذلك الأمم المتحدة. وبصفتها أحد المتعاقدين الرئيسيين مع الحكومة البريطانية، كلّفت هذه الشركة بمخطّط قلب النظام في سوريا. وهناك، تعاونت مع TGSN، التي يديرها ريتشارد باريت، المدير السابق لمكافحة الإرهاب العالمي في جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 6"، وأدت دورا لا لبس فيه في تطوير أسس رواية المعارضة السورية، من خلال تدريب جميع مستوياتها في مجال الاتصالات: من "ورش عمل صحافة المواطن"، إلى عملها مع "الائتلاف الوطني السوري المعارض"، حتى إنها أشرفت على إستراتيجية العلاقات العامة لـ"المجلس العسكري الأعلى" في "الجيش السوري الحر".

أخذت ARK زمام المبادرة لتطوير شبكة ضخمة من الناشطين الإعلاميين المعارضين في سوريا، فتم "تدريب أكثر من 150 ناشطا على أساسيات التعامل مع الكاميرا والإضاءة والصوت، إلى إنتاج التقارير وسلامة الصحافيين". وفي غضون ستة أشهر، أغرقت الشركة سوريا بالدعاية المعارضة، بعدما وزعت 668 ألفاً و600 من منتجاتها المطبوعة داخل هذا البلد "ملصقات ونشرات وكتيبات وغيرها من المواد المتعلّقة بالحملة". في إحدى الوثائق، تتباهى كل من ARK وTGSN بالإشراف على: 97 مصور فيديو، و23 كاتبا، و49 موزعا، و23 مصورا، و19 مدربا محليا، و8 مراكز تدريب، و3 مكاتب إعلامية و32 مسؤول أبحاث. كذلك، تؤكد ARK أن لديها "اتصالات راسخة" مع بعض أفضل وسائل الإعلام العالمية، مثل "رويترز"، و"نيويورك تايمز"، و"سي إن إن"، و"بي بي سي"، و"غارديان"، و"فايننشال تايمز"، و"تايمز"، و"الجزيرة"، و"سكاي نيوز عربية"، و"أورينت"، و"العربية"، لكونها تزودهم بـ"محتوى منتظم يروج لأولويات صاحبة الجلالة".

 

نظمت الحرب الإعلامية في إطار مبادرة أُطلق عليها "بسمة"، ممولة من قبَل حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وبعد ثلاث سنوات من بدء عملها، ادعت ARK أنها "دربت أكثر من 1400 مستفيد يمثّلون أكثر من 210 منظمات مستفيدة في أكثر من 130 ورشة عمل..."، في شبكة واسعة وصلت إلى جميع محافظات سوريا الـ14، وشملت على السواء مناطق سيطرة المعارضة والحكومة. واشتملت دوراتها على تدريب ناطقين باسم المعارضة، وتعليمهم كيفية التحدث إلى الصحافة، قبل إطلاقهم على الهواء. وإلى العمل مع الصحافة الدولية وتنشئة قادة المعارضة، ساعدت ARK في تطوير هيكل إعلامي معارض ضخم، بصفتها "المنفَذ الرئيس لجهود الجهات المانحة المتعددة لتطوير شبكة من محطات إذاعية ومجلات داخل سوريا منذ عام 2012".

 

الخوذ البيضاء

 

تعد ARK قوة مركزية في إطلاق "الخوذ البيضاء"، إذ تبين الوثائق أن الشركة أدارت حسابات هذه المنظمة على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أن الفضل يعود إليها في تطوير "حملة اتصالات مركزة دوليا ومصممة لزيادة الوعي العالمي بفرق الخوذ البيضاء وعملهم". وهي سهلت أيضا الاتصالات بين "الخوذ البيضاء" و"حملة سوريا" TSC شركة علاقات عامة تدار من لندن ونيويورك ساعدت في الترويج للمنظمة في الولايات المتحدة. وفي تقريرها إلى وزارة الخارجية، كتبت الشركة أن "حملة سوريا اختارت الخوذ البيضاء لتكون في مقدمة حملتها لإبقاء سوريا في الأخبار".

وثيقة أخرى تظهر أن شركة ARK عملت في عام 2011 مع متعاون حكومي آخر، Tsamota، للمساعدة في تطوير "الهيئة السورية للعدالة والمساءلة" (SCJA). وفي عام 2014، غيرت هذه الأخيرة اسمها إلى "لجنة العدالة الدولية والمساءلة" (CIJA)، وهي منظّمة ممولة من قبل حكومات غربية، وتعنى بتغيير النظام. عمل المشروع في البداية "بتمويل من المملكة المتحدة لدعم التدريب على التحقيق الجنائي في جرائم الحرب السورية"، ومنذ ذلك الحين "نما ليصبح مكونا رئيسا في بنية العدالة الانتقالية في سوريا".

في الوثائق المسربة، تباهى متعاقد آخر تابع للحكومة البريطانية، InCoStrat، بإنشاء "شبكة ضخمة تضم أكثر من ألف و600 صحافي ومؤثّر". وشددت الشركة هذه على أنها كانت "تدير وتسلم مشروعا متعدد المانحين لدعم أهداف السياسة الخارجية للمملكة المتحدة" في سوريا من بين الممولين الولايات المتحدة، ودول خليجية، ورجال أعمال سوريون. مثل ARK، عملت InCoStratبشكل وثيق مع الصحافة، لأنها تتمتع بـ"خبرة واسعة في التعامل مع وسائل الإعلام العربية والدولية". في حربها الإعلامية، اتبعت InCoStrat حملة ذات شقين: حرب العصابات "استخدام الإعلام لصناعة الحدث"، وتكتيكات حرب العصابات "إطلاق الحدث لخلق التأثير الإعلامي". وتقول الشركة إنها ساعدت في تدريب منظّمات المجتمع المدني على التسويق والإعلام والاتصالات في أفغانستان وهندوراس والعراق وسوريا وليبيا، بل إنها دربت فريقامن الصحافيين المناهضين لصدام حسين داخل البصرة، في أعقاب الغزو الأمريكي.

تسلط الوثائق المسربة الضوء على متعاقد حكومي بريطاني يدعى "ألباني". ضمنت هذه الشركة "مشاركة شبكة محلية واسعة تضم أكثر من 55 مراسلا ومصورا للتأثير على الروايات الإعلامية وتعزيز مصالح السياسة الخارجية للمملكة المتحدة". كما أنها ساعدت في إنشاء جماعة إعلامية سورية معارضة مؤثرة تسمى "عنب بلدي"، تأسست في عام 2011 في داريا، وتم تسويقها بصفتها "منصة إعلامية سورية شعبية". كما نسقت "ألباني" الاتصالات بين وسائل الإعلام المعارضة وجماعات المعارضة المتطرفة من خلال تعيين "زعيم (لديه) مصداقية عميقة مع المجموعات الرئيسية: فيلق الشام، والجبهة الشامية، وجيش إدلب الحر، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، وفيلق الرحمن، وجيش التحرير".

عمر نجيب

[email protected]