في الأسبوع الماضي كتبت مقالاً قد شجبت فيه تطاول ضابط عسكري على قاضٍ في المحكمة العليا، كما تناول ذلك النقد السلطات المختصة بسبب تقاعسها عن تقديم ذلك الضابط للعدالة!
واليوم وبعد أن تجاوز الجيش عقدة الغزة بالإثم بالرجوع إلى الحق والإنصا ت للضمير الجمعي الوطني والعالمي المطالبين بتقديم ذلك الضابط للعدالة تجنباً لإحراج الدولة الموريتانية سياسياً وأخلاقياً أمام العالم ، كما أن ذلك الحدث ربما لا يكون مساعداً في نجاح مرشح النظام الذي لم يمر عليه وقت كافٍ بعد تغيير بَزّ ته العسكرية بأخرى مدنية، وهو مازال يخطوا خطواته الأولى نحو ريئآسة البلاد ، والطريق إلى ذلك الهدف ربما يتطلب فعلاً أصوات المدنيين وتزكية القضاة!
لهذا فإنني أنا الذي كتبت ذلك المقال تحت عنوان لقد طفح الكيلو بمكيالين هذه المرة والآن وبعد ماعاد الجيش إلى رشده أعود وأقول شكراً أيها السيد الرئيس وقيادة الجيش الوطني لما أقدمتم عليه من خطوة طيبة تجاه العدالة ، والذي نتمنى عليكم مستقبلاً أننتبعوها بخطوات أخرى أكثر جرأة واتساعاً ، وفي هذا الإطار فإنني أيضاً أتمنى على السيد القاضي يعقوب ولد الخبوزي الطرف المدني في تلك الدعوى المقدمة ضد الضابط أن يعفو عنه إستجابة لما قامت به قيادته تجاوباً مع مقتضيات العدالة .
كما أتمنى على ذلك الضابط أيضاً وغيره من ضباط الجيش الوطني أن يحترموا القضاة وأعوانهم وكذا المدنيين ، وأن لا يظهروا قوتهم وبأسهم إلا لأعداء وطنهم ولكل من تسول له نفسه الأنتقاص من سيادة الوطن كما أذكرهم جميعاً حكومة وجيشاً أن المساطر القانونية الموريتانية تنص على أن كل دعوى رفعتْ أمام القضاء الموريتاني يجب أن تنتهي بحكمٍ قضائي إذا لم تخني الذاكرة.
وفي الختام لكم مني التقدير والأحترام على مدى ألتزامكم بمقتضيات العدالة.
ذ/إسلمو ولد مانا
