سامحوني فموضوع الرئاسة يطغي هذه الأيَام حتى إنهم لو أمكن عجَلْوا الزَمن متجاوزين شهورا عدَةً لندخل الحمْلة قبل أوانها بكثيرٍ.
المهمُّ أنّ زمن الاقتراع الرئاسي سيحلُّ لا محالة لا فلا تسْتبقوه وبدل التركيزِ علي المأموريةِ ناقشوا الرّؤساءَ المحتملين:الأسماء ومستوي القبول لدي الرأي العام وخلفياتهم الفكرية,كلُه مهمٌّ.
أنبه إلي أن صناعة الرؤساء مستحيلة فالرئاسة تُنالُ من خلال طُموحِ الفرد بأن يكون رئيسا وأن يري أنه خُلِقَ لذلك لا يصلُحُ إلا له , ومن ثمَّ يعمل علي تحقيقه مستغلاً الوسائلَ الطبيعية التي يراها مناسبة وموّصلةً إلي الهدف هي إذا عملٌ فرداني إن صحّ التعبير .
لقد تم تداول الكثير من الكلام المكتوب والمرئي عن المأمورية وتباحثَ الناسُ في موضوعها حتى قبل حلول أوانها ,قيم به في الدّاخل وتمّ عبر القنوات الّدولية ونريد اليوم أن نُسهم برأي عل وعسي ينفع الناس.
لا غموض في النّصوص المتوفرة عندنا فطبيعة لغة الدستور تحدُّ من التأويل ,جُمَلُه إسميّةٌ في الغالب ونعلم نحن من دروسنا أن ذاك يفيد التقنين دونما الحاجة إلي التَوكيد أو التَأكيد .
ومع ذلك ندرك كمثقفين أنه لا يسلَمُ طرحٌ من أن يكون موضوعَ بحث يتناولُه النَاس كلٌّ من وجهة نظره وطبيعة تفكيره.
ولأن الأمّة أهمَ ما تحتاجه من بعد المعافاة في الدين ,استقرارها المربوط بوجود قيادة تتولي الهمَ العامَ وتنشر العدل بين الجميع ولا تتركُ الباطلَ يعتدي علي الحقِّ ظهر هذا الاهتمام بالمأمورية وذلك لعلاقتها المباشرة برئيس الجمهورية .
إن تناول هذا الباب مشروعٌ إذ يتعلق به وضع وطن ومستقبلُ أمَة لكن الغير طبيعي أن يَطغي علي غيره فلا يُتكَلَمُ إلاَ عنه ولا يُبحث في غيره من أمورنا العامَة.
شخص الَرئيس قبل المأموريَة :
والأغرب منه أننا نُداوِلُ في الموضوع من حيث شكله ونبتعد عن واقعه :نحن نتكلّم عن المأمورية وعن عدم جواز التعدّي عليها و نُهْمِلُ تناول الشخصيّات المحتملة لشغل منصب الرئيس .
نحن نتباري في الحديث عن المأموريّة وأنّ ساعتها قد اقتربت وفي المقابل لا حديث عن من سيتولّون أمر البلاد مع أن قوانين البلد لا تحّرم تناول ذلك .
فلنعلم جميعا أن المأمورية تنالُ أهميتَّها كما تقدَم من كونها تفتح الباب أمام اختيار الرّئيس ,الأولى إذا السؤال عن الرَئيس : تري من يكون ؟
والصواب عندي أن يكون الاهتمام منصبا علي الذين قد يتولون أمور الأمة وبعبارة ديمقراطية :المترشحين المحتملين .
الرئيس القادم: الاحتمالات .
1-احتمال الّزيادة في المأمورية وإذا الرئيس الحالي 2-الأشخاصُ المعبِّرون عن نيّة التّرشّح 3-المرشّحُ المحتملُ من قبل النّظام والذي قد ترشِّحُ المعارضةُ هذا إضافة إلى مرشَّحِ الرّأي العام وهو الخامس–إن كان للرّأي العام عندنا دخلٌ في الموضوع .
ففي ما يتعلق بزيادة المأمورية :لقد صرَح الرَئيس بأنه لا ينوي ذلك وفيما يخصُّ الطّامحين لمنصب الرّئيس ,هؤلاء أيضا عليهم الجهرُ به ومن دونه لا وجاهة في تناولنا لهم وأماَ المعارضة فحتى تتفق علي مرشَحٍ أو يكون لكلَ طيف مرشَحُه .
وأمَا مرشَحُ الرأي العام فمتى كان لنا حتى نبني عليه تصوَرا ؟
لكن إذا لم يظهر مترشَحٌ جادّ يمتلك المقوّمات فعلينا طرحُ السّؤالِ:ما الذي يتعيّنُ علي الأمّة القيّامُ به ؟أتمدّدُ ضرورةً أم ما ذا؟
كلّ هذا يدلّ علي أن موضوع الرّئاسة وبصفة خاصَة الترشّح لمنصب الرّئيس-رغم كونه لبُّ العملية- لم يتبلورْ بعدُ بل لا يزال فيه ما يُقال.
هذه الملاحظات جرّ لها غموضُ الوضع فرأيت أن تناوُلَها قد يفتح شهيّة المثقفين والسّاسة –وهم كثر-وذلك لعمل الممكن لإشاعة مزيٍد من التفكير والنّقاش عبر الأقوال السّمحة ما يفيد الأُمَة قطعا.
أدام الله عافيته علي الجميع ...
محمد يحيي ولد العبقري
