نقلاً عن مصادر سياسيّةٍ وقضائيّةٍ وازنةٍ في كيان الاحتلال، كشف المراسل السياسي لصحيفة (معاريف) العبرية بن كاسبيت اليوم الأربعاء، عن فشل الاتصالات السرية التي تمت خلال الأسابيع الماضية بين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيليّ السابق بنيامين نتنياهو وممثلي النيابة العامّة والتي تمحورت حول إمكانية التوصل لصفقة لإنهاء أحد قضايا الفساد الموجهة ضد نتنياهو.

وشدّدّ المُراسِل المُخضرم في تقريره الحصريّ على أنّ السبب في فشل الاتصالات يعود لرفض النيابة العامة طلب نتنياهو تخفيض العقوبة، وألّا تصل لمرحلة تمنعه من الترشح للانتخابات في الفترة القادمة، وبالإضافة إلى ذلك، عدم رجّه في السجن، وفق ما أكّدته المصادر.

وتابع كاسبيت قائلاً إنّه على ما يبدو قام أحد محامي الدفاع عن نتنياهو بتمثيل رئيس الوزراء السابق في المفاوضات مع النيابة، في حين كان المستشار القضائيّ للحكومة، أفيحاي مندلبليط، هو مندوب الادعاء، علمًا أنّ الأخير سيُنهي عمله بعد حوالي الشهر.

وأورد الصحافيّ كاسبيت في تغريدةٍ على (تويتر) أنّ اليابة العامّة الإسرائيليّة رفضت التعقيب على النبأ، لافتةً إلى أنّه ليس من سياستها المبدئيّة الردّ على أسئلةٍ حول ما يجري بين طاقم الدفاع عن نتنياهو وطاقم النيابة، مشدّدّةً على أنّ الردّ لا يعني بأيّ شكلٍ من الأشكال نفي أو تأكيد ما ورد في النبأ

وأشار كاسبيت أيضًا أنّه على ما يبدو كان نتنياهو سيُوافِق على صفقة الادعاء لو أنّها شملت تنازل النيابة عن الاتهامات الخطيرة، والسماح له باعتزال السياسية بهدوءٍ، على حدّ قوله.

جديرٌ بالذكر أنّه، بحسب المعلومات التي تُنشَر تباعًا في الإعلام العبريّ، تصِل ثروة نتنياهو الشخصيّة إلى أكثر من 17 مليون دولار، تشمل الأموال المُودعة في البنوك، بالإضافة إلى البيوت التي يملكها، وعلى نحوٍ خاصٍّ القصر في مدينة كيساريا، الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المُتوسِّط.

وعلى الرغم من ثراءه فإنّ التقارير الصحافيّة، المدعومة بالوثائق، تثبت بأنّ الرجل وأبناء عائلته يتميّزون بالبُخل الشديد، وتلّقي الهدايا، وعدم دفع مُقابلٍ ماليٍّ لشراء أغراضٍ خاصّةٍ، والانتهازيّة واستغلال المنصب، حتى وصل الأمر إلى الكشف عن أنّ نتنياهو لا يحمل محفظةً شخصيّةً كما هو مُتبّع، ولا يعرِف بطاقة الاعتماد بتاتًا، كما تؤكّد محاضر التحقيق التي نشرتها صحيفة (هآرتس).

“رأي اليوم”