قرر رئيس الديوان السادس للتحقيق القاضي الشيخ طالب بوي ولد أحمد منح الصحافي ابي ولد زيدان حرية مؤقتة مقابل كفالة مالية قدرها 20000أوقية وضامن إحضار،وبذالك يغادر السجن بعد اسبوع من دخوله.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة "إنكار معلوم من الدين ضرورة"، و"نشر معلومات مغلوطة"، وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 306 من قانون العقوبات.
كما وجهت له تهمة "نشر منشورات تسيء لقيم الإسلام" طبقا للمادة 21 من قانون الجريمة السبرانية.
