توضيحات بخصوص السجن التعسفي للأستاذ شامخ ولد سيد الصالح

أحد, 2019-09-29 07:08

إنارة للرأي العام و رفعا لكل لبس  و سدا للشائعات غير الحميدة أقدم التوضيحات التالية:-

أولا-تم استدعاء الأستاذ شامخ من طرف قاضى التحقيق كشاهد على عقد بيع سيارة صادر من مكتب التوثيق الذي يديره و قد تبين أن العقد صحيح خالٍ من العيوب مكتمل الأركان موثق  البراهين و أن المشترى استلم المَبِيعَ(السيارة)؛

ثانيا-أودع قاضى التحقيق الأستاذ شامخ السجن بدعوى أنه انتقص من هيبته خلال تجاذبهما أطراف الحديث حول  الطريقة الاستعجالية التى استدعاه بها و التى لم تلتزم بشكليات المساطر و لم تراعِ قواعد الشراكة بين القضاء و أعوانه و لم تحترم شيبة و لا وقار الطرف المستدعَى؛

ثالثا-يجمع أهل الاختصاص على أن الحبس الاحتياطي مخصص لمن يخشى هروبه  أو إخفاؤه لأدلة و هو ما لا ينطبق مطلقا على حالة الأستاذ شامخ الذي خُيِّلَ لفضيلة القاضى أنه أساء إليه و هو الستيني الذى ألسنة جميع من عرفوه أو عملوا معه أو عاملوه رطبة من الثناء على طهارة لسانه و توقيره للقضاء و القضاة؛

رابعا-لا يمكن للحراك العفوي المناصر للأستاذ شامخ أن يوصف بأنه حراك وسطه الاجتماعي  بل هو  تجمع عفوي سلمي أريحيي أمام السجن و فى مواقيت الزيارة فقط  يضم  غالبا رابطة الموثقين و نقابة المحامين  و  بعض النواب و رجال الأعمال و معارف و أصدقاء الرجل  و جمع غير قليل متنوع من الوسط الاجتماعي للرجل القريب و  الجنب،...

خامسا-أنبه المتابعين لهذه القضية من رواد   المواقع و المدونين و سائر مسيرى و مستهلكى وسائط التواصل الاجتماعي أن الأستاذ شامخ واثق فى القضاء الموريتاني الذي كُوّن من مستويات متعددة  ليصحح بعضه أخطاء و اختلالات البعض إن وجدت؛كما أن الأستاذ شامخ أوصى المتحمسين من الأقارب و المعارف و زملاء المهنة بضبط النفس و معالجة ما يحسبه شططا فى استخدام  السلطة من طرف قاض ممارس يتمتع بالحصانة  التى لا تعنى العصمة المطلقة ضمن ما تخوله النصوص القانونية المعمول بها ببلادنا.

ادد ولد سيدى عبد الله
مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية