إعلام الرئيس السابق مدفوع الثمن ومدونوه وصحافته وذئابه المسعورة داخليا وخارجيا يبحثون عن أي شيء وفي أي شيء لتلطيخ ذمتنا المالية، وله ولهم أقول لا تتعبوا أنفسكم المرهقة بالمتابعات القضائية وتبعات النهب، فلن تجدوا ضالتكم مطلقا وأنَى

أكدت أنك لم تكن تريد مأمورية ثالثة، ولا رغبة لك فيها رغم تيسرها حينها، فلماذا تركت المبادرات البهلوانية التي تطالب بالمأمورية الثالثة، وتوقف موكبك مرة لتحيتها، ولماذا تسامحت - إن لم تكن شجعت - مبادرات البرلمانيين والوجهاء من عدة و

نتمنى على هيئات المجتمع المدني بدءاً بالأحزاب السياسية والصحافة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال محاربة الفساد وحقوق الانسان والمنظمات الشبابية والتجمعات النسوية أن تحذو حذو لفيف المحامين المتعهد لصالح الدولة بغية استرجاع ال

1. رسالة التوقيف الأساسية التي أراد من اعتقل ولد عبد العزيز توصيلها هي أنه مشتبه فيه عادي مثل بقية المشتبه فيهم في ملف الفساد المثير. فلا حصانة ولا مكانة تمنع من الاعتقال. 

- من كان يتوقع أسلوبا انتقاميا يتم فيه تجاوز القانون 
 كما كان يحدث في الماضي فسيخيب أمله كثيرا.. 
- من كان يتوقع بأننا أمام عمل مسرحي غير جاد فسيفاجأ  كثيرا.

مايقوم به حاكم ألاك اليوم قد قام به قبل هذا ، ففي سنة 1998 كان حاكم ألاك الحالي علي موعد مع حدث مثل هذا ، كان ذلك قبل وجود التصوير ووسائل التواصل الاجتماعي ، حين تعرض حي المسفرين من السينغال التابع آنذاك لمقاطعة بابابي لأمطار غزير

كنت احترم الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف والوزيرة الناهة بنت مكناس . 
وزاد احترام لهما الانهما الشخصين الوحيدين  اللذين نجيا من تقرير اللجنة البرلمانية ولم تتلطخ سمعتهما بملفات متعلقة بالفساد. 

متى يدرك الرئيس السابق أن تاريخ العلاقة بينه والرئيس الحالي أمر شخصي يخصهما، وأن اختصار البلد كله في علاقة بين اثنين أيا كانا أمر مرفوض ويشكل احتقارا واستخفافا بالشعب الموريتاني بتصويره قطيعا يساق أو رقما هامشيا لا وزن له في معادل

في أول تعليق له عبّر الوزير الأول الجديد عن شكره لرئيس الجمهورية علي الثقة التي منحه لتنسيق عمل الحكومة وقد أكد ذلكلبروتوكول الجديد الذي جعل الحكومة تخرج من القصر الرئاسي بتوقيع الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مما يوحي بمركزي

ليس في الحكومات الموريتانية الأخيرة من التمثيل السياسي إلا حضور الوزيرة بنت مكناس. الحكومة في العالم كله حكومة سياسية ويجب أن يكون أفرادها من الأقطاب السياسية الوازنة في الحزب أو الأحزاب المشكلة للحكومة.