بالأمس كانت موريتانيا تحتفل باليوم الوطني للشرطة وهي مناسبة نستحضر فيها تضحيات أحد رجالات الدولة وجهاز الشرطة المخلصين إنه المفوض الأقليمي سيدي احمد ولد عبد الرحمن ولد احمد سيدي " إدوم علما" الذي أُحيل للتقاعد منذو سنوات تاركا ورا
ما الذي يجعل نائبًا برلمانيًا يشعر بالغبطة والسرور باطلاق سراح مجرم قاتل وأي نوع من انواع القتل - التمثيل - مع سبق الإصرار إلا إذا كان هذا النائب لا يتقاسم مع هذه العائلة الثكلى آلامها ولا يشعر اتجاهها بذرة انتماء !!
حين تخرج مستثمرة أجنبية لتكتب علنًا عن ممارسات تُعيق مناخ الأعمال في موريتانيا، فإن الواجب المؤسسي لا يقتصر على فتح تحقيق شكلي ولا على إصدار بيان تهدئة، بل يفرض مساءلة أعمق للواقع الإداري، واستدعاء أكثر صدقًا لمشكلاتنا البنيوية ال
فلربما قد يكون حدث ذلك الأمر عفويا من طرف سيدة قد انبهرت واقشعر جلدها بما يزعم رئيس دولتها بأنه قد قدمه لبلادها وللقارة الإفريقية التي تولى رئاستها الدورية طيلة السنة المنصرمة !