يواصل النواب منذ زوال السبت مناقشة قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2017 المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 461 مليار و 439 مليون و375 ألف أوقية.
ويرمي البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2017 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية المتمثلة في الحصول على نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام بمعدل 5% والمحافظة على نسبة تضخم دون مستوى 2% واحتواء عجز الميزانية الإجمالي عند 4ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية والحفاظ على الاحتياطات الرسمية في مستوى مناسب (أكثر من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات).

وتجري مناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 بحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولدا جاي الذي سيقوم بعد نهاية مداخلات السادة النواب بالإجابة على مختلف تساؤلاتهم،مستعرضا الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية المذكور.