أعلن النائب البرلماني عن مدينة أكجوجت سيد أحمد محمد الحسن إن الاستغلال المنجمي في البلاد لا يزال مقيداً بقوانين لا تشترط الكفاءة التقنية أو المالية، مما فتح الباب على مصراعيه لظهور طبقة من "المضاربين" لا علاقة لهم بالمجال مؤكدا أن القطاع يعاني اختلالات بنيوية تحول دون انعكاس الثروات الطبيعية "الهائلة على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني".
ووصف ولد محمد الحسن في مقال له الوضع الحالي بأنه "تبديد للثروة والريع" نتيجة قوانين وصفها بـ "المتجاوزة وتعديلات تشريعية تخدم مصالح ضيقة".
وقال النائب إن الاستغلال المنجمي في البلاد لا يزال مقيداً بقوانين لا تشترط الكفاءة التقنية أو المالية، مما فتح الباب على مصراعيه لظهور طبقة من "المضاربين" لا علاقة لهم بالمجال، حيث يحصل هؤلاء على رخص الاستكشاف والمقالع للمتاجرة بها (بيعاً وشراءً وكراءً)، مما حول الثروة الوطنية إلى أدوات للريع السريع بدلاً من أن تكون قاطرة للتنمية الصناعية.
وتوقف النائب عند التعديلات الأخيرة التي أجريت في يوليو 2025 على القانون رقم 012-2012، معتبراً إياها "تعطيلاً لأهم أحكام القانون"..
موضحا أن التعديل الجديد على المادة (5) أعفى الشركات التي تملك اتفاقيات سابقة من منح الدولة حصة الـ 10% المجانية عند تجديد عقودها.
وأضاف "هذا التعديل جاء ليمهد الطريق لتجديد اتفاقية شركة MCM بشروط مجحفة استمرت 17 عاماً، وهو ما سيفتح الباب لشركات أخرى مثل 'تازيازت' للمطالبة بامتيازات مشابهة، مما يكرس استنزاف الثروة." – من نص القراءة النقدية.
وسلط النائب في مقاله الضوء على التناقض الصارخ في استهلاك الموارد الحيوية، حيث تستهلك شركة مثل MCM حوالي 720,000 متر مكعب من المياه سنوياً، في حين لا تتجاوز استفادة الساكنة المحلية 900 متر مكعب يومياً.
كما انتقد النائب ما وصفه بـ "غياب المسؤولية الاجتماعية وترك المساهمة الاجتماعية للتفاوض "اللاحق" الذي غالباً ما لا يحدث، إضافة إلىتهالك البنية التحتية عبر تدمير الطرق الوطنية بفعل الآليات الثقيلة للشركات دون إلزامها بالصيانة، مما يحمل دافع الضرائب أعباء إضافية، وكذا "الهشاشة البيئية ممثلة في حضور "ضامر" للجانب البيئي في الاتفاقيات النموذجية، رغم المخاطر التي تمتد لقرون.
وبعيداً عن الإعفاءات الضريبية، أكد النائب أن المستثمر الجاد يبحث عن "الأمن القضائي"، وهو ما يفتقده القطاع حالياً بسبب بطء التقاضي وغياب قضاة متخصصين في النزاعات المالية والصناعية، مما يجعل الاستثمار في موريتانيا محاطاً بنسبة مخاطر عالية تقلل من هوامش نفع الدولة.
خلص المقال إلى أن "ثمار النمو" في القطاع المنجمي الموريتاني لا تزال تسقط "خارج الحدود"، حيث تصدر المعادن كمواد خام دون قيمة مضافة.
ووعد النائب بنشر قراءة تفصيلية لاحقاً لاتفاقية شركة MCM الجديدة كنموذج حي لما أسماه "مسلسل ارتهان الثروة للغير".
