سيدي الرئيس محمد ولد عبد العزيز أتسمح لي أن أتخيل بأني معك في مكانٍ منعزل لا حراسة فيه ولا رقابة ،سواء كان ذلك المكان ناصية شارع مهجور أو في ظل تحت خميلة او دوحة من أشجار واحاتنا الجميلة .
وسوف أقول لك حينئذ في تلك الخلوة ودون تحفظ أثناء شربنا لشايٍ أعدّ على جمر "الضال" بأن هناك قاسما مشتركا بيننا وهو أننا كلنا في حالة تحول من وضعٍ معينٍ، وإن كان لكل منا خوصصيته ، فأنت مثلا رئيس دولة قد حصلت على هذه الصفة بتضحياتٍ جسامٍ كادت تساوي حياتك احيانا وقد نجحت ولله الحمد في معظم ما قد خططت له أو تخيلت مجرد الحصول عليه ، ولَم يبق لك من أمنية تريد تحقيقها مستقبلا سوى ذكر حميد صادق دون تزلف وانت مازلت حيّا ترزق أو غفرانٌ من رب رحيمٍ عندما تصير في ذمته .
أما أنا فقد قضيت معظم حياتي وأنا أكافح من أجل حياة كريمة لنفسي و عائلتي ووطني و أمتي الأسلامية العربية ولَم يتحقق لي من ذلك سوى النزر القليل ، ولَم يعد لي من إربٍ ، في هذه الدنيا- بعد خريف العمر- وذهاب معظم أصدقائي إلا ذكرا طيباً أو لا أذكر بسوءٍ على الأقل ، خشية أن يكدر ذلك صفو أبنائي او أخوتي وأصدقائي ، رغم أني طيلة حياتي لم أتخذ موقفا أو عملا أخشى من كره بعد موتي .
سيدي الرئيس من اجل الذكر الحسن الذي يتمناه كل إنسانٍ عاقلٍ ان تعمل على إسداء بعض الخدمات لوطنك قبل مغادرة ذلك المكان القادر وحده على صنع المعجزات في بلادنا وهو كرسي الرئاسة لأنه حسب نظامنا الجمهوري الخاص الذي يجعل من ذلك الكرسي عصا سحرية تحقق كل ماستخدمت فيه من طرف من يجلس على ذلك الكرسي الوثير ، و من تلك الخدمات المطلوب منكم تحقيقها هي إنتخاب لجنة تأسيسية من طرف الشعب الموريتاني يعهد إليها بوضع دوستور وطني حقيقي غير دساتير المنحة السائدة لدينا منذ الإستقلال الوطني ، لأن دستور المنحة يكون عادة مفصلا على مصالح مانحه ، أما دستور اللجنة التأسيسية فيكون مقاسا على مصالح الشعب الذي انتخب اللجنة التأسيسية ، (وشتان مابين الدستوريين) .
على أن ينص في ذلك الدستور من بين الأمور الدستورية المعهودة على فصل السلطات الكامل و تكون اليد العليا فيه للمؤسسة القضائية خصوصا الإدعاء العام الذي يمكنه اتهام الجميع بما فيه رئيس الدولة ولا يرجع في ذلك التصرف الا للدستور او القانون أوضمير القاضي النزيه .
ثم لجنة إنتخابية تحاسب على أخطائها أو تلاعبها بمتعلقات الإقتراع العام ، ولا تخضع الا للقانون وليس للسلطات العامة و لا للقبائل و لا للأحزاب السياسية .
ثم لجنة تشرف على التوظيف و المسابقات العمومية ، ويكون إخلالها بالقانون أو الشفافية يكلف ذلك السجن .
ثم لجنة عامة أخرى تشرف على الصفقات العامة و يكون إخلالها بقانون الصفقات يؤدي إلى سجن أفرادها بالمؤبد بسبب خطورة مهامها لكونها تتعلق بنهضة البلاد و أمنها و إستقرارها .
ثم يسجل في ذلك الدستور أيضا على أن جنسية المواطن الموريتاني لا تسقط عنه أبدا مهما حصل عليه من جنسيات أخرى ، حتى ولو أراد ذلك المواطن التنازل عنها ، و لاتسحب منه مهما إرتكب من جرائم أو جنح أو مخالفات .
وما يرد بعد ذلك في الدستور الجديد من حريات عامة أو خاصة وغير ذلك من مستلزمات الدمقراطية يعد مشكورا و مرحبا بيه .
وبعد الإستفتاء على ذلك الدستور تشرف أنت بنفسك أيها السيد الرئيس على إنتخابات حرة ونزيهة في نهايتها تعانق خلفك مباركا له كامل المسؤلية في قيادة البلد المدة الدستورية المحددة له .
وعندئذ أيها السيد الرئيس يمكن أن تنسحب بسلام هادئ النفس غير مبال بأي لغط رافعا رأسك أمام الجميع ، ويمئذ سوف يحق لك الترشح للأمم المتحدة بعد أن جربت الحكم في الجمهورية الأسلامية الموريتانية والإتحاد الإفريقي و كذا الجامعة العربية .
وفِي الختام أتمنى لك النجاح في تحقيق مانصحتك به و لك اجره .
أما أنا فيكفيني محاولة إيقاظ ضميركم لعل في ذلك مصلحة بلادي وربما لكم شخصيا .
و أخيرا لكم مني الشكر و التقدير على تلك الخلوة المفترضة أو المقترحة .
ذ/إسلم ولد محمد المختار ولد مانا
