أحال القضاء في ولاية تيرس زمور، والذي أصبح مختصا في قضايا إختلاس المال العمومي، إلى سجن "بير ام اكرين"، مسؤول الخزينة في مقاطعة باركيول بولاية لعصابه، ليصبح عدد السجناء هناك 13 سجينا، يوجد البعض منهم منذ قرابة السنة قيد السجن الإحتياطي، دون أن تتم محاكمتهم حتى الساعة.
