أمر القضاء الموريتاني بإحالة الأمين العام المقال لوزارة الداخلية ماسينا إلى السجن المدني المركزي، بعد إنتهاء التحقيق معه من طرف الضبطية القضائية لدى الشرطة الموريتانية.
وكان ماسينا قد تم اعتقاله الأسبوع المنصرم، وتمت إقالته خلال إجتماع مجلس الوزراء يوم أمس، على خلفية اتهامه في قضية تلقي رشوة من شركة "بريطانية" إبان الإنتخابات الرئاسية والنيابية الماضية.
