ولد عبد العزيز: "اطلاق مبادرة الشفافية في قطاع الصيد تمثل منعطفا"

أربعاء, 2016-02-03 18:56

قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز إن اطلاق مبادرة الشفافية في قطاع الصيد تمثل منعطفا كما ذكر أنها جاءت في الوقت المناسب.
وأضاف في خطابه الافتتاحي للمؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد الذي احتضنه قصرالمؤتمرات اليوم أن هذه التوقعات والمخاوف تحتم على الاطراف أخذ زمام المبادرة والالتزام بمزيد من الحكامة الرشيدة في مجال الصيد، حكامة قائمة على تسيير شفاف واستغلال مستدام للموارد الامرالذي يمثل الهدف الرئيس الذي تقوم عليه مبادرة الشفافية في قطاع الصيد.
وفيما يلي النص الكامل لخطاب الرئيس الجمهورية:

"صاحب الفخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السينغال الشقيقة

السيد الوزيرالاول

السيد رئيس مجلس الشيوخ

السيد رئيس الجمعية الوطنية

السيد زعيم المعارضة الديموقراطية

السادة الوزراء

السادة المدعوين

السادة والسيدات،

أود في البداية أن أرحب بأخي فخامة السيد ماكي صال رئيس جمهورية السينغال الشقيقة، وأن أشكره على حرصه على المشاركة في هذاالحدث الهام رغم مشاغله الجمة.

إن حضوركم اليوم فخامة الرئيس دليل على الأهمية الخاصة التي تكتسيها هذه المبادرة بالنسبة لعموم دول الساحل وفي العالم وفي قارتنا على وجه الخصوص، كما أحيي المشاركة المعتبرة لشخصيات هامة تنتمي للهيئات الدولية والإدارات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وميدان الخبرة والعلم.وأود في هذاالاطارأن أنوه بالعمل الرائع الذي انجزته المجموعة الاستشارية الدولية التي أشرفت على التحضير

لهذه المبادرة.

كماأتوجه بتحية خاصة إلى البروفسير بيترايجين مؤسس منظمة الشفافية الدولية المؤسس المشارك في المبادرة من أجل الشفافية في الصناعات الاستخراجية والحكامة الرشيدة، الذي كان دوره حاسما في تجسيد هذه المبادرة مثلما كان من قبل حاسما في تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة.

صاحب الفخامة ، ايها السادة والسيدات،

في إطار مأموريتي كرئيس للاتحاد الافريقي نظمنا مؤتمرا دوليا في نواكشوط حول الشفافية والتنمية المستدامة في افريقيا بهدف دعم ترسيخ الحكامة الرشيدة في قارتنا،وركز ذلك المؤتمرآماله على تعزيزالشفافية في تسييرالموارد الطبيعية ودعا إلى بلورة مبادرة خاصة لقطاع الصيد.

اننا لسعداء بانعقاد المؤتمرالدولي لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد هنا في نواكشوط.

لقد مثلت مبادرة الشفافية منعطفا هاما وجاءت في وقتهاالمناسب، فقطاع الصيد رغم اهميته الاستراتيجية لم يحظ حتى الآن على الصعيد الدولي ـ بخلاف الصناعات الاستخراجية ـ بمستوى كاف من العناية، لتحسين المردودية الاقتصادية لموارده وضرورة ديمومتها، فمساهمة هذاالقطاع لا تترجم حتى الآن في الواقع امكاناته الهائلة في مجال خلق الوظائف والايرادات المالية للدول والمساهمة في الأمن الغذائي للشعوب.

وترتبط هذه النواقص باستمرار ممارسات غير مسؤولة ومسلكيات لاعقلانية مثل الصيد المفرط والصيد غير القانوني والصيد الذي يخضع لنظم وأنشطة تدميرية، دون أن ننسى حجم الغموض الذي يحيط حتى الآن جوانب معتبرة من مداخيل القطاع.

إن هذه الوضعية التي تؤثر بشكل كبيرعلى أداءالقطاع الآن، تنذر في النهاية بحتمية نضوب الموارد كماتظهر ذلك العديد من التقاريرالعلمية، ولمواجهة هذه التوقعات والمخاوف يتوجب على جميع الاطراف أخذ زمام المبادرة ومزيد من الالتزام بحكامة رشيدة في مجال الصيد قائمة على تسييرشفاف واستغلال مستدام للموارد، ذاك هوالهدف الرئيس الذي تقوم عليه مبادرة الشفافية في قطاع الصيد.

ومن خلال تكريس معايير معترف بها ومتقاسمة، ستؤمن هذه المبادرة للفاعلين المعنيين اطارا للعمل سيشجع اشاعة الشفافية عبرآلية للنشرالمنتظم من قبل كل بلد طرف للمعلومات والمعطيات المتعلقة بقطاع الصيد.وستمكن هذه الآلية المبتكرة دون شك من كبح الممارسات الضارة،وبذلك نكون قد خطونا خطوة كبيرة على طريق الاصلاح الضروري لترسيخ الحكامة الرشيدة.

صاحب الفخامة، ايها السادة والسيدات،

ترمز مبادرة الشفافية في قطاع الصيد التي تبنيناها والتي تلهم كل نشاطاتنا لمحاربة التسيير غيرالمعقلن وغير الشفاف لمواردنا للمكافحة الصارمة للرشوة،فقارتنا الافريقية تعاني وضعا شاذا يتمثل في كونها تتوفر على موارد هائلة، بينما يعاني العديد من مواطنيها اوضاعا هشة.

ولن يتسنى تجاوز هذاالوضع الا من خلال الحكامة الرشيدة،وعلى هذاالصعيد باشرنامنذ سنة 2009 اصلاحات كبيرة لترشيد ومراقبة تسييرالمال العام، مكنت هذه الاجراءات المتخذة من توجيه موارد معتبرة لانجاز برامج تحسن الظروف المعيشية للمواطنين، وقد عرف قطاع البنى التحتية والطاقة والنفاذ إلى الماء الشروب والتعليم والصحة خلال هذه الفترة تطوراملحوظا وغير مسبوق. كمامكنتنا محاربة الرشوة من إساء قواعد لدولة حديثة تعتمد في المقام الأول على امكاناتها الذاتية لضمان نموها.

صاحب الفخامة، أيها السادة والسيدات،

إن ترقية الحكامة الرشيدة واجب اخلاقي وهي مسؤولية الدولة والقطاعات العمومية والخصوصية ومنظمات المجتمع المدني، كمايتوجب على جميع المواطنين تبني هذه القضية النبيلة.

إن المبادرة التي نطلقهااليوم، تدخل ضمن اطاررؤية لتلاقي جميع الاطراف على أسس فاضلة.

وإنني على يقين من أن هذا الحدث سيكون له الأثر البالغ في إحداث تقدم حاسم من أجل حكامة اكثر مسؤولية في قطاع الصيد.

وفي الختام أعلن على بركة الله انطلاق اعمال المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد، متمنيا لأعماله النجاح والتوفيق.

وأشكركم" -